به گزارش کردپرس، دولت عراق، هفته گذشته پس از سفر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان به بغداد و مذاکرات گسترده با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق تصمیم گرفت سه فقره وام ماهانه به مبلغ 700 میلیارد دینار عراق (معادل 538 میلیون دلار) برای پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم کردستان اختصاص دهد. این تصمیم پس از ماه‌ها بحران اقتصادی در کردستان عراق، به دنبال توقف صادرات نفت اقلیم کردستان در ماه مارس توسط ترکیه و به دنبال صدور حکم محکومیت آنکارا توسط دیوان داوری بین المللی بین‌المللی اتخاذ شد.
این توافق که به موجب آن بغداد حقوق کارمندان اقلیم کردستان را در سه ماه آینده تامین می کند، مورد ستایش قرار گرفته است. اما این یک اقدام موقت بوده که به یک موضوع عمیق تر در روابط بغداد و اربیل اشاره می کند و نمی تواند از تنش های احتمالی در آینده جلوگیری کند.
تعهد بغداد به یک سیستم کارآمد فدرالیسم در عراق کامل نیست بلکه اقلیم کردستان را به‌عنوان یک نهاد وابسته و نه یک نهاد قانونی به رسمیت شناخته شده و دارای حقوق و مسئولیت‌ها بر اساس قانون اساسی عراق می داند. این رویکرد منفی با مناقشه جاری بر سر صادرات نفت اقلیم کردستان تشدید شده است. ترکیه در ماه مارس و در پی حکم دیوان بین‌المللی داوری مالی که مقر آن در پاریس است، جریان صدور نفت خام کردستان را از طریق خط لوله عراق-ترکیه به بندر جیهان به حالت تعلیق درآورد. این اقدام ترکیه این امر موجب ضرر میلیاردها دلار به اقتصاد اقلیم کردستان شد و آینده صنعت نفت و گاز این منطقه را به خطر انداخت. بغداد مدتهاست که استدلال می کند که دولت کردستان عراق حق ندارد معاملات تجاری به صورت مستقل انجام دهد.
پیچیدگی مذاکرات دیپلماتیک پشت درهای بسته بین آنکارا و بغداد در مورد آینده خط لوله جیهان، اقتصاد حکومت اقلیم کردستان را در تنگنا قرار داده است طوری که پایانی برای آن متصور نیست. به نظر می رسد هیچ یک از طرفین برای حل این بن بست عجله ندارند. بغداد به نوبه خود، از بن بست کنونی برای تقویت کنترل خود بر منطقه اقلیم کردستان که درآمد مستقل صادرات نفت آن تا حدی حقوق ها و هزینه های دولت را پوشش می داد، استفاده می کند. اکنون اقلیم کردستان چنین درآمدی را از دست داده است. آنکارا هم تلاش میکند تا حد امکان مذاکرات با بغداد را تحت الشعاع قرار دهد که احتمالاً هدف از آن درخواست از بغداد برای منصرف شدن از یک شکایت دیگر علیه آنکارا و قرار گرفتن پ.ک.ک در لیست سیاه بغداد است.
این توافق پس از سفر یک هیئت بلندپایه کرد شامل قباد طالبانی معاون نخست وزیر به ریاست مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان انجام شد. سفر این هیئت نشان داد چگونه تشکیل یک جبهه متحد کردی علیه قانونگذاران در بغداد می تواند نتیجه بخش باشد.
علیرغم کاستی های این توافق، اما این مسئله نشانه نتیجه بخش بودن یک اقدام مهم در این راستا است چرا که این توافق پس از سفر یک هیئت بلندپایه کردی شامل قباد طالبانی معاون نخست وزیر و مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان حاصل شد و نشان داد تشکیل یک جبهه متحد کردی علیه قانونگذاران در بغداد می تواند نتیجه بخش باشد.
تنش های عمیق داخلی میان کردهای عراق عامل بی‌ثبات‌کننده‌ای برای سیاست های اقلیم کردستان عراق بوده که عواقب آن قطبی‌سازی و بحرانی شدن اقتصاد این منطقه است. اتخاذ یک رویکرد واحد از سوی حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی و گوران یا جنبش تغییر در برابر بغداد، اتهامات مطرح شده علیه کردهای عراق مبنی بر ناکارآمد بودن آنها به دلیل تفرقه بیش از حد را برطرف می کند.
منبع: گروه بین المللی بحران
نظر شما