به گزارش کرد پرس، اسماعیل زارعی کوشا در جلسه شورای مسکن کردستان، متولی مسکن در شهرستان ها را فرمانداران عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مدیران ما پشت میزنشین نیستند و در جلسات شهرستانی نیز حضور می یابند، باید موارد در درست پیگیری، توافقات و مصوبات شورا هر چه سریع تر به نتیجه برسد و معطلی اقدامات به خاطر فلان جلسه، قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه ۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد مسکن ملی باید ظرف حداکثر ۲ هفته آینده واگذار شود، اظهار کرد: در روند اجرای طرح مسکن ملی در استان کردستان، تاکنون درگیر تامین زمین بوده ایم که باید ساخت و ساز همانند سایر استان ها تسریع یابد.

استاندار کردستان رویکرد بانک ها را چالش جدی پیش روی طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد و افزود: دبیر کمیسیون بانک های کردستان بحث ۵۵۰ میلیون تومانی خودمالکی ساخت مسکن را پیگیری کند که در صورت وجود قانون، برای استان نیز لحاظ شود.

زارعی کوشا بر ضرورت واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت در عمل تاکید کرد و ادامه داد: نباید که از تعداد زمین های در نظر گرفته چندین قطعه واگذار و مابقی رها شود، گزارش دروغ به مردم داده نشود و حقوق مالکیت در کارها رعایت شود.

وی خواستار تعیین تکلیف زمین ویژه علما شد و با اشاره به وضعیت مسکن، عنوان کرد: بخش عمده ای از تورم استان، مربوط به حوزه مسکن بوده که اگر نظارت ها ارتقا نیابد، تورم کاهش نخواهد یافت.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه برای الحاق ۲۰۷ هکتار زمین در سنندج، هزاران نفر مدعی پیدا شده تا هر طور که شده چیزی عایدشان شود، گفت: در بحث مسکن ملی خبرنگاران کردستان نیز کسانی که تایید شده نهایی و شرایط دریافت مسکن ملی را دارند، باید مشکل شان برطرف و ساماندهی شوند.

۶۰۰ پرونده تخلف ساخت و ساز در سنندج

معاون امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ساخت وساز مسکن روند قانونی دارد، اظهار کرد: سال گذشته ۴ هزار و ۶۰۰ پرونده در این حوزه در سطح استان تشکیل شده و این گونه نیست که با رکود مواجه باشیم.

کیومرث حبیبی مبارزه بر احتکار زمین را قانون شورای عالی مسکن و ضروری دانست و افزود: بر اساس قانون اراضی که کاربری مسکن دارد، اما رها شده است، اگر در طول ۶ ماه تعیین تکلیف نشود می توان تغییر کاربری داد.

وی ادامه داد: در یک سال اخیر در شهر سنندج ۶۰۰ پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شده و حدود ۷۰ درصد رای مثبت گرفته و مابقی در حال بررسی مجدد است؛ کمیسیون ماده ۵ به تمام معنا کمک کار شهرداری ها بوده و این را وظیفه خود می داند.

معاون استاندار کردستان تعیین تکلیف اراضی ۲۰۷ هکتاری جنوب شهر سنندج را ضروری دانست و یادآور شد: با این اقدام  می توان مشکل زمین مسکن ملی را در مرکز استان برطرف کرد.