چند روزی که پرسشی با این عنوان «چرا پرداخت حقوق ریاست جمهوری و اعضای سابق مجلس حکومتی وزرا و نمایندگان و کُرد و کارمندان مرزبانی در اقلیم کردستان  و تعدادی از کامندان دولت ائتلافهای دیگر از سوی دولت بغداد قانونی است اما همین امر برای کارمندان اقلیم کردستان غیر قانونی است؟» به صورت مداوم تکرار می‌شود، مطرح کردن چنین پرسشی طبیعی است و به ذهن خیلی از افراد خطور می‌کند  تعدادی از نمایندگان نیز هیجانی برخورد می‌کنند در حالیکه می‌بایست دقیقتر عمل کنند با این حال مطرح کردن چنین پرسشی کفر نیست یا باید پاسخ مناسبی برای آن وجود داشته باشد یا اینکه این پرسش جایز شناخته شود و حداقل در خصوص آن سکوت اختیار شود.

پاسخ ما به این سوال به شرح زیر است:

مردم اقلیم کردستان مانند سایر مردم این کشور در درآمدهای عراق سهیم هستند اما سازمانهای مدیریتی و مالی و نهادهای قانونی دولت فعلی عراق به گونه‌ای هستند که راهکارهای مدیریتی و مالی متفاوتی را شامل می‌شوند همه چیز مرکزیت ندارد به همین دلیل بهره مند شدن از این درآمدها و به دست آوردن حقوق یرحقه مردم اقلیم کردستان نیاز به راهکارهای متفاوتی دارد علاوه بر این موانع مختلفی نیز در این راه به وجود خواهند آمد.

دولت عراق از دو بخش تشکیل شده است دولت ائتلافی و دولت اقلیم کردستان شبکه ارتباطی مدیریتی و مالی در این دولت چه به صورتی ستونی و چه به صورت سطری تا اندازه‌ زیادی با یک دولت ساده یا مرکزی متفاوت است.

در اینجا موضوع قومیت عربی  و کُرد بودن مطرح نیست یا اینکه چه کسی در اقلیم کردستان و چه کسی در مرکز عراق و چه کسی در جنوب عراق ساکن است یا اینکه پرداخت مستقیم حقوق از بغداد برای چه کسانی حلال و برای چه کسانی حرام است بلکه موضوع آن است کارمندان و کسانیکه مستقیما از بغداد حقوق دریافت می‌کنند از نظر شبکه مدیریتی و قانونی و مالی در جنبه‌هایی با کارمندان اقلیم کردستان متفاوت است:

• کارمندان آنها به طور مستقیم بخشی از سازمانها و وازتخانه‌ها  و کارمند دولت ائتلافی هستند.
• آنها جز کارمندان بازنشسته دستگاههای دولت ائتلافی  بغداد هستند.
• آنها بر اساس معیارهای کارمندان دولت ائتلافی استخدام شده‌اند و مسائل و معیارهای  آنها مربوط به آنجاست.
• بودجه که به آنها اختصاص داده شده است در داخل بودجه ادارات ائتلافها است.
• از ابتدای استخدام و تعیین حقوق آنها تا بقیه موارد و دستور صدور حکم بازنشستگی آنها و تعیین حقوق بازنشستگی همه به دستور روسا و وزرای و مدیران نهادهای ائتلافی است و با قوانین و راهکارهای آنها این اقدامات انجام می‌گیرند.
• امورات کارمندان آنها از ابتدا تا کنون به طور مستقیم به وزارت دارایی مربوط می‌شوند و بودجه اختصاص یافته یک به یک این کارمندان در خزانه دولت مشخص است.
• انجام همه امورات دارایی این کارمندان از ابتدا تا کنون طبق دستورالعملهای بغداد انجام می‌گیرد.

اما برای کارمندان اقلیم کردستان همه چیز متفاوت است به جای آنها جز نهادهای ائتلافی باشند همه امورات مالی و مدیریتی آنها تحت کنترل دولت اقلیم کردستان است.

به دلیل وجود این موانع و مانع تراشی‌ها و بسیاری مواردی دیگر که پیشتر به آنها اشاره کردیم ما معتقد هستیم که پرداخت مستقیم حقوق کارمندان از بغداد امر آسانی نیست و تنها در شرایطی امکانپذیر است که دولت اقلیم کردستان منحل شده باشد و همه کارمندان مستقیما جز کارمندان وزارتخانه‌ها و نهادهای بغداد و دولت مرکزی مانند دهه‌ها هشتاد گردند.

این امر چه امکانپذیر باشد چه نباشد، برای افرادی چه خوشایند باشد چه نباشد، سود یا زیان داشته باشد، به زمان زیادی نیاز دارد یا خیر، موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر اینها همه موضوعات دیگری هستند که در اینجا به آنها نمی‌پردازیم.