کردپرس

د. نرمین معروف نمایندۀ اتحادیۀ میهنی کردستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با کردپرس به موضوع حقوق کارمندان اقلیم کردستان و سرنوشت سهم اقلیم کردستان از بودجۀ عمومی عراق پرداخت و گفت: بدون شک از آن روی که مبلغ 700 میلیارد دینار وام، سه ماه پیش در هیأت وزیران تصویب شده است، انتظار می‌رود تا پایان هفته طی سه مرحله و از طریق بانکهای رافدین، رشید و تی بی آی به اقلیم کردستان برسد و ماه آینده نیز همین فرایند جهت پرداخت حقوق کارمندان اجرا خواهد شد و وام سوم 700 میلیارد دیناری به اقلیم کردستان پرداخت خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق در خصوص سرنوشت حقوق کارمندان در آینده و سهم اقلیم کردستان از بودجه 2023 عراق به کردپرس گفت: گزارشی که هیأت اقلیم کردستان در دیدار چهارشنبۀ گذشته با کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق ارائه کردند حاوی اطلاعات بسیار دقیق و مفیدی دربارۀ درآمد و هزینه‌های دولت اقلیم کردستان بود و این اطلاعات و ارقام، از جانب دیوان نظارت عراق و اقلیم کردستان تأیید شده است. از این روی، کمیسیون اقتصادی با این اطلاعات قانع شدند.

د. نرمین معروف افزود: لازم است اقلیم کردستان برای آن که بتواند حقوق کارمندان خود را پرداخت کند، در قانون بودجه و بویژه در مواد و بندهایی که به سهم اقلیم کردستان مربوط می‌شود تجدید نظر صورت گیرد. باید به گونه‌ای باشد که حقوق کارمندان اقلیم کردستان تضمین شود. البته این مهم پس از اقدام اقلیم دربارۀ ارائه شمار کارمندان، بازنشستگان، رتبۀ شغلی آنها و مبلغی که برای پرداخت آنان نیاز است، میسر خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان در پاسخ به پرسش کردپرس دربارۀ سرنوشت حقوق کارمندان و سهم بودجه اقلیم کردستان با توجه فرصت اندکی که به پایان فصل قانون‌گذاری باقی مانده است گفت: انتظار می‌رود پس از توافق اخیر میان اربیل و بغداد، در آیندۀ نزدیک، قانون توازن مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد و اگر اقلیم کردستان قادر باشد پیش از به پایان رسیدن فصل قانون‌گذاری، این اصلاحات را انجام دهد آن وقت می‌توان گفت که پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، تضمین خواهد شد. اگر چنین نیز نشد، اقلیم کردستان می‌تواند تا زمانی که اصلاح قانون صورت می‌گیرد در سال 2024 نیز وام دریافت کند. زیرا فرصت چندانی تا پایان مهلت قانون‌گذاری جاری پارلمان عراق رو به پایان است و بعید به نظر می‌رسد که در مدت دو هفته‌ای که فرصت باقی مانده است، اقلیم کردستان بتواند این اصلاحات را انجام دهد.

د. نرمین معروف افزود: به همین دلیل به نظر می‌رسد که اقلیم کردستان حداقل تا یکی دو ماه آینده نیز ناچار است که وام دریافت کند تا فصل جدید قانون‌گذاری آغاز شود و اصلاح قانون توازن انجام شود. در واقع به طور دقیق مشخص نیست که کدام یک از این دو حالت روی خواهد داد و کدام احتمال قوی‌تر است. هفتۀ آینده مشخص خواهد شده که کدام از این حالت‌ها امکان رخ دادنش بیشتر است. اما در هر صورت، تفاهم خوبی دربارۀ حل و فصل ریشه‌ای مسألۀ حقوق و تفکیک آن از تمامی مسایل سیاسی و راهبردهای اجرایی و اقتصادی ذکر شده در قانون توازن در میان است تا حقوق کارمندان برای همیشه، تضمین شود.