مناطق کردنشین در حوزه منابع، معادن، نیروی انسانی و فرهنگ کار هیچ کمبودی نداشته و در طول تاریخ تکیه گاه اقتصاد ایران بوده به طوری که بیشترین سهم تامین امنیت غذایی، محموله های تجاری و مواد اولیه کارخانجات کشور را بر عهده داشته است.

اما سهم کردها از توسعه اقتصادی ایران چیزی جز فقر، بیکاری، گرانی، تورم، فساد و فلاکت نبوده، نگاه ایدئولوژیک به توسعه اقتصادی، ایرادات عقلانی غالب بر نظام برنامه ریزی، بیمار بودن بدنه کارشناسی نهادهای متولی، سوء مدیریت ناشی از انتصاب مدیران بیگانه با عقلانیت مدیریت مهمترین عوامل خلق شرایط فعلی دارد.

 بالاترین نرخ بیکاری کشور، پایین ترین سطح درآمد سرانه (۲۵درصد میانگین کشور)، بیشترین جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی و صدقه ای (رتبه دوم کشور)، کمترین جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی (رتبه ۳۰ کشور)، کمترین نرخ ولادت، بالاترین نرخ طلاق، کمترین نرخ ازدواج و بالاترین نرخ مهاجرت، نمودهای وضعیت رقت بار این مناطق است که همگی ریشه در فقر اقتصادی ناشی از سوء مدیریت دارد.

امروزه بخش بزرگی از تولید کنندگان کُرد روانه میدان های کولبری، زباله گردی، دست فروشی، سرقت کابل های برق و تلفن و .... شده، بخش دیگر به حمالی بازار میوه و تره بار تهران، عملگی بازار ساخت و ساز استان فارس و سرایداری باغ ویلاهای ثروتمندان لواسان و بلقلم دماوند گماشته شده و اندک تولید کنندگان باقی مانده هم با مصیبت های ناشی از سوء مدیریت دست و پنجه نرم می کنند.

استان کردستان به عنوان یکی از این مناطق بیشترین ارقام منفی شاخص های توسعه یافتگی را به خود اختصاص داده چون بیش از سایر استان ها در معرض آسیب نگاه ایدئولوژیک قرار گرفت، به طوری که در اوایل انقلاب با سونامی مدیران بی کفایت و کارشناسان فاقد بینش و دانش توسعه روبرو شد که به مدت ۱۵ سال ادامه داشت اما با انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان استاندار از شدت آن کاسته شد.

اما بعد از دولت سازندگی کشور با طوفان ظهور احزاب به اصطلاح اصلاح طلب مواجه شد که همگی داعیه اعمال تغییرات در ساختار قانون و سازمان مدیریت داشتند اما در عمل نه تنها سبب اصلاح امور نشده بلکه با سرمستی ناشی از پیروزی پیش بینی نشده وارد میدان مدیریت شده و با تزریق نیروهای «در ستادی» و «بر ستادی» فاقد اهلیت عقلی و صلاحیت اخلاقی به بدنه مدیریت توسعه و تعریف جدیدی از نگاه رانت جویی روند توسعه را با چالش های بزرگی مواجه کردند.

کردستان بازهم بیشترین بازندگی را از این روند دریافت کرد زیرا هم فاقد اولویت در اعمال برخوردهای ایجابی ناشی از رقابت های جناحی درون حکومتی با متخلفین، هم از داشتن احزاب و تشکل های مدنی با هویت سیاسی و رسمیت قانونی محروم و هم فاقد بنیان و بنیادهای رسانه ای قدرتمند بود.

پارلمان مهمترین نهاد متولی احقاق عدالت و رفع تبعیض نهاد است چون رکن اصلی قانونگذاری، نظارت بر اجرای قانون و توزیع منابع را در دست دارد اما برای ایفای نقش نیاز به انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن رقابت احزاب و جریان های سیاسی متعلق به همه هویت ها و جلوگیری از دخالت های خارج از مجلس دارد.

اما در هر صورت انتخاباتی برگزار و عده ای انتخاب می شوند تا پارلمان شکل گیرد و حاکمیت بر این باور است که مسئولیت خود را انجام داده و اگر ایرادی بر عملکردها وارد است ربطی به اصل انتخابات نداشته و متاثر از ضعف عملکرد نمایندگان است.

نگاه به عملکرد اقتصادی نمایندگان کرد در ۱۱ دوره گذشته کارنامه ای ناموفق و ناخوشایند را به نمایش می گذارد اما مجلس یازدهم را می توان مسئولیت ناپذیرترین این دوران نامید، وکلای مردم به جای تشکیل فراکسیونی متحد، برنامه ریزی برای تحقق منافع اقتصادی و پیشبرد توسعه استان های کردنشین مدام در تدارک ورود به فراکسیون جناح های غالب غیر کرد و ایفای نقش تعریف شده توسط این جناح ها، راه اندازی تشکیلات باندی برای تعقیب رانت و حرکت بر مدار رفتارهای عوام فریبانه بوده اند.

تلاش برای گماشتن افراد باند خویش در پست های مدیریتی، نزدیک شدن به جناح های غالب نظام قدرت، خودداری از ورود به عرصه منافع باندهای مافیایی، برگزاری مجالس بزم شبانه در باغ ها و ویلاها و اخذ رانت های گوناگون تبدیل به دستور کار همه آنها شده تا جائی که دیگر وقت و انگیزه ای برای دفاع از منافع اقتصادی حوزه های انتخابیه نمی ماند.

داشتن ارتباط مداوم با صاحب نظران اقتصادی برای تدوین نقشه راه، پیگیری پیشنهادات تشکل های صنفی و حرفه ای برای حل موانع و بازدید از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی برای کسب اطلاعات دقیق پیش شرط های عمل به تعهدات و مسئولیت های اقتصادی نمایندگان است که حضرات کرد مجلس نشین از همه آنها دوری می کنند، چون اگر به این امور بپردازند هم وقت کمی برای تعقیب منافع شخصی و باندی می ماند و هم خطرات ورود به میدان منافع مافیاها را در پی دارد.

برای نمونه به چند مورد از کردستان اشاره می شود:

در شرایطی که برخی از بانک های دولتی و نیمه دولتی استان میزان مصارفشان بیشتر از منابعشان است اما برخی دیگر برعکس بوده و بخش بزرگی از منابع را مصرف نمی کنند و مشخص نیست که آن را به کدام استان دیگر منتقل می کنند اما نه از اولی تقدیر و پشتیبانی می شود و نه دومی مورد نکوهش قرار می گیرد، بانک های خصوصی کردستان حتی یک ریال از منابع جمع آوری شده استان را در بخش تولید و تامین نیازهای ضروری (ازدواج، درمان، فرزند آوری و ودیعه مسکن) کردستان مصرف نمی کنند و کسی تاکنون جرات برخورد با این رفتار ضد توسعه ای را به خود نداده است، در اصل مسئولیت پیگیری این موارد بر دوش نمایندگان مجلس قرار دارد اما دریغ از یک حرکت.

در زمانی که بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی کردستان به علت کمبود منابع تسهیلاتی ورشکست شده و تعطیل شدند، همه واحدهای تولیدی تازه تاسیس با کمبود منابع تسهیلاتی مواجه و با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند و افراد متقاضی سرمایه گذاری به علت کمبود زمین صنعتی در صف انتظار دریافت زمین قرار دارند و در آینده به شمار منتظران تسهیلات اضافه می شوند، نمایندگان مجلس در دفتر خود بی خیال نشسته و یا در استخر باغ ویلای عزیزانشان مشغول شنا هستند.

در این شرایط بر نماینده واقعی و مسئولیت شناس واجب است تا در سریع ترین زمان ممکن  اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری، راهکارهای برون رفت را شناسایی و از ابزار قدرت فراکسیون نمایندگان کرد، مجمع نمایندگان کردستان و فراکسیون جناح های مسلط برای حل موانع استفاده کنند.

بازدید از واحدهای تولیدی موفق و مشکل دار، برگزاری نشست با تشکل های اقتصادی غیر دولتی (مجامع امور صنفی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون) و شرکت دسته جمعی در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه رفع موانع تولید و ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کارنامه فردی نمایندگان، مجمع نمایندگان استان و فراکسیون نمایندگان کرد مجلس قرار ندارد.

تا کنون مجمع نمایندگان کردستان به خود زحمت نداده جلسه ای با مدیریت بانک مرکزی و هیئت مدیره بانک های دولتی و خصوصی کشور تشکیل دهد تا فعالان اقتصادی استان بتوانند مشکلات خود را مطرح و متولیان نظام بانکی را از شرایط نابسامان تسهیلات، خدمات ۴ بانک دارای مصارف بیشتر از منابع، خودسری بانک های دارای آمار مصارف کمتر از منابع و جوابگو نبودن بانک های خصوصی مطلع کنند.

*صدیق مینایی – روزنامه نگار