به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، متن احکام دادگاههای فدرال و داوری پاریس به ترتیب زیر است:
الف)حکم دادگاه فدرال در خصوص مسئله نفت اقلیم کردستان
در تاریخ ۲۰۲۳/۲/۱۵ دادگاه عالی فدرال عراق با اکثریت ۷ رای مثبت و ۲ رای منفی حکم خود را در خصوص غیرقانونی بودن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان و همچنین غیر قانونی بودن فروش نفت از سوی دولت اقلیم کردستان صادر کرد.
براساس حکم دادگاه عالی فدرال روابط میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی وارد مرحله جدید از مشکلات و بحرانها شده است به ویژه، تصمیم دادگاه در مورد لغو قانون نفت و گازاقلیم کردستان که در سال ۲۰۰۷ در پارلمان کردستان به تصویب رسید، و به دولت اقلیم کردستان اجازه می داد با شرکت های خارجی برای اکتشاف، آزمایش، تولید، بازاریابی و فروش نفت اقلیم کردستان (در استانهای اربیل و سلیمانیه و دهوک) علاوه بر استخراج و فروش نفت در برخی از میادین استان های موصل، کرکوک و صلاح الدین بدون رجوع به دولت مرکزی اقدام به انعقاد قرارداد کند.
طبق تصمیم دادگاه:
- قانون نفت و گاز اقلیم کردستان به شماره ۲۲ سال ۲۰۰۷ غیر قانونی است و با قوانین ۱۳۰،۱۲۱،۱۱۵،۱۱۲،۱۱،۱۱۰ مغایرت دارد.
- دولت اقلیم کردستان موظف است تمامی فرآورده های نفتی اقلیم کردستان و مناطق خارج از اداره اقلیم کردستان استخراج شده توسط وزارت منابع طبیعی را به وزارت نفت عراق تحویل دهد.
- شاکی حق دارد ابطال قراردادهای نفتی که توسط دولت اقلیم کردستان با طرف‌ها، دولتها و شرکتهای خارجی در زمینه اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش نفت امضا شده است، پیگیری کند.
- این تصمیم دولت اقلیم کردستان را موظف می کند که به وزارت نفت عراق و سازمان حسابرسی اجازه دهد تا همه قراردادها و معاملات نفتی را بررسی کنند، تا تعهدات مالی دولت اقلیم کردستان را حسابرسی و تعیین شوند و سپس بر این مبنا سهم بودجه فدرال تعیین می‌شود.
ب) حکم دادگاه داوری بین‌المللی پاریس در خصوص نفت اقلیم کردستان
حکم اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس که عامل توقف صادرات نفت اقلیم کردستان شد مشتمل بر ۲۷۷ صفحه است و در تاریخ ۱۳ ماه فوریه سال ۲۰۲۳ صادر شده است.
بر اساس تصمیم اتاق داوری بین‌المللی در پاریس، دولت اقلیم کردستان یک دولت قانونی در چارچوب کشور عراق است، اما نمی‌تواند نفت را از طریق خطوط لوله اعم از نفت شمال یا نفت اقلیم کردستان منتقل کند، زیرا اقلیم کردستان بخشی از توافق IPT (بازاریابی نفت جهانی) نیست که در میان ترکیه و عراق در سال ۱۹۷۳ به امضا رسید.
براساس حکم دادگاه اتاق داوری بین‌آلمللی در فرانسه:
اقلیم کردستان اقلیم کردستان بخشی از قرارداد IPT در سال ۱۹۷۳ نیست که بین ترکیه و عراق امضا شده، از اواخر سال ۲۰۱۳، دولت اقلیم کردستان از اقلیم کردستان برای انتقال مستقیم نفت خام به ترکیه استفاده کرده است که این امر جنجال ها و اختلافاتی را به وجود آورده است.
مفاد توافق IPT که میان عراق و ترکیه منعقد شده است چیست؟
در تصمیم دادگاه داوری بین‌المللی به تفصیل به توافق IPT اشاره شده است در سال ۱۹۷۳، دولت عراق و دولت ترکیه قرارداد خط لوله نفت خام را به منظور تامین و خرید نفت امضا کردند که به توافقنامه خط لوله عراق و ترکیه ITP معروف است.
بر اساس توافقات ITP، دو طرف توافق کردند که دو خط لوله نفت از میادین نفتی کرکوک در شمال عراق به طرف جیهان که یک شهر بندری در جنوب ترکیه بسازند. جیهان یک مرکز حمل و نقل نفت و گاز طبیعی است.
طبق قراردادهای ITP، دو طرف ساخت، ترمیم، اداره و بهره برداری از خطوط لوله و استفاده ازنهادهای ذیربط را در جیهان برای ذخیره و بارگیری نفت خام حمل شده از طریق خطوط لوله مدیریت می کنند.
طبق قرارداد ۱۹۷۳ لوله اول ۴۰ اینچ بود بعدها لوله دوم (لوله بزرگتر) در سال ۱۹۸۵ به ۴۶ اینچ افزایش پیدا کرد.
براساس توافق IPT طرفین دو لوله در مناطق خود می‌سازند و آن را راه‌اندازی و مدیریت می‌کنند متقاضی از کانال جدید صادرات نفتش بهره‌مند می‌شود و طرف مقابل آن را توسعه می‌دهد.
متقاضی در ازای حمل، ذخیره و بارگیری نفت آن، هزینه حمل را به طرف مقابل پرداخت می کند. تا سال ۲۰۱۰، بخش معینی از نفت نیز برای خرید توسط طرف مقابل رزرو شده بود.
دولت عراق مدعی شده است که دولت ترکیه توافقنامه ITP را نقض کرده و اجازه داده است نفت خام اقلیم کردستان بدون موافقت وزارت نفت عراق از طریق لوله‌های صادر شود دولت عراق تاکید کرده است نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان بدون موافقت این دولت بارگیری شده است.
نظر شما