به گزارش کردپرس، کرسنت پترولیوم مستقر در امارات و وزارت نفت عراق در 16 اکتبر 2023 رسماً سه قرارداد نفت و گاز را که در فوریه 2023 امضا شده بود، با هدف اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز در استان های دیالی و بصره وارد مرحله اجرا کردند. اهمیت این قراردادها در اختصاص دادن آنها به کرسنت پترولیوم در عراق است زیرا این شرکت قبلا سرمایه گذاری قابل توجه بیش از سه میلیارد دلار هم در منطقه کردستان انجام داده است. واگذاری امتیاز به این شرکت، به ویژه با توجه به قرار گرفتن شرکت های نفتی همکار دولت اقلیم کردستان در «فهرست سیاه» بغداد، اقدامی پیشگامانه است.

بنابراین، بستن قرارداد با کرسنت پترولیوم نشان دهنده رویکردی است که به طور بالقوه می تواند به عنوان الگویی برای سایر شرکت های نفتی مستقر در منطقه کردستان عمل کند و فرصت های مشابهی را نیز در سراسر کشور در اختیار آنها دهد. این رویکرد استراتژیک نویدبخش رسیدگی به تعارضات طولانی مدت مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی و عملیات شرکت های نفتی در مناطق شمالی کشور عراق است.

اختلاف نظر طولانی و پیچیده بر سر نفت میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی در بغداد در دو دهه گذشته وجود داشته است. با این حال، در سال های اخیر، تنش بر سر منابع طبیعی به مرزهای جدیدی از پیچیدگی و تنش رسیده است. این وضعیت در فوریه 2022 که دادگاه عالی عراق قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را «غیرقانونی» اعلام کرد، پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. علاوه بر این، در مارس 2023، دیوان داوری بین المللی در پاریس، در پرونده ای علیه ترکیه که مربوط به استفاده اقلیم کردستان از خط لوله عراق-ترکیه برای صادارت نفت، این کشور را مجرم شناخت و به نفع بغداد رای داد. نتیجه این دعواهای حقوقی، اختلال در جریان یافتن روزانه حدود 500 هزار بشکه نفت تا به امروز بوده و مانع از ورود آن به بازارهای بین المللی شده است.

اگرچه ممکن است حجم نفت کردستان قابل توجه نباشد و تأثیر قابل توجهی بر قیمت جهانی نفت نیز نداشته باشد اما همچنان منبع مهمی برای تامین بازار انرژی اروپا است. وقفه در جریان نفت قبلاً زیان مالی قابل توجهی را برای دولت اقلیم کردستان به بار آورده است که بیش از 7 میلیارد دلار برآورد شده است.

اما فوریت حضور اقلیم کردستان در بازار جهانی نفت، به‌ویژه زمانی اگر پیامدهای منطقه‌ای بالقوه در درگیری اسرائیل با فلسطینیان و تداوم جنگ روسیه و اوکراین را در نظر می‌گیریم، جدی است. این عوامل ژئوپلیتیکی قبلاً باعث افزایش سرسام آور قیمت نفت شده و یافتن راه حلی برای رفع تنش بین اربیل و بغداد را بیش از پیش مورد تاکید قرار است.

تولید نفت در میادین شمالی عراق به دلیل عدم تمایل شرکت‌های نفتی به سرمایه‌گذاری در این مناطق، عمدتاً به دلیل بسته شدن خط لوله و عدم اطمینان در مورد بازگشت هزینه‌های عملیاتی آنها، دچار افت شدیدی شده است. با این وجود، دولت اقلیم کردستان به طور فزاینده ای تولید نفت خود را به 200000 بشکه در روز افزایش داده که بیشتر آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است.

اربیل و بغداد گفتگوهای متعددی را برای رسیدگی به این موضوع انجام داده اند اما علت اصلی اختلاف، مسائل مالی اپراتورهای نفتی خارجی در منطقه کردستان بوده است. اربیل ادعا می کند که از آنجایی که نظارت فنی بر بخش نفت اکنون در اختیار وزارت نفت عراق است، بغداد باید این بار مالی را متحمل شود. در مقابل، بغداد تاکید می کند که اقلیم کردستان باید هزینه ها را تقبل کند و بر مذاکره مجدد و همه جانبه بر سر قراردادهایی که بدون مجوز دولت عراق با شرکت های نفتی بسته شده، اصرار دارد.

در میانه این مناقشات، بهتر است هر دو طرف حفظ منافع مالی شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان، جلوگیری از آسیب بیشتر به میادین نفتی کردستان و امکان افزایش نزدیک به نیم میلیون بشکه نفت در بازار نفت عراق را در نظر بگیرند. این فرصت مستلزم راه دادن دیگر شرکت های نفتی فعال در اقلیم کردستان، مشابه کرسنت پترولویم در توسعه میادین سایر مناطق عراق شبیه به کرسنت پترولیوم از بغداد به سایر شرکت های نفتی خارجی فعال در منطقه کردستان است،به این صورت که به آنها فرصت های سرمایه گذاری در سراسر عراق داده شود. در پیش گرفتن چنین استراتژی نه تنها می تواند همکاری ها را افزایش دهد بلکه به طور بالقوه قدرت مذاکره بغداد را در تلاش برای فعال کردن مجدد خط لوله نفتی ترکیه را که در هشت ماه گذشته غیرفعال بوده، تقویت می کند. محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق اشاره کرده که بغداد بدون توضیح بیشتر در مورد سازوکارهای بازسازی قراردادهای شرکت های نفتی بین المللی  به این سمت حرکت می کند.

نبود مسیرهای متنوع برای صادرات محموله های نفتی بغداد، موقعیت چانه زنی آن با ترکیه را به شدت مختل کرده است. در نتیجه، دولت عراق تلاش هایی را برای احیای مجدد خطوط لوله قدیمی مانند خط لوله عراق- عربستان به دریای سرخ، و راه اندازی پروژه های جدید مانند خط لوله بصره- عقبه آغاز کرده است. گزارش های اخیر حاکی است که بغداد همچنین با حمایت تهران و مسکو در تلاش است تا خط لوله نفت کرکوک-بانیاس به طول 891 کیلومتر را احیا کند که از سال 1982 غیرفعال بوده است.

با این حال، احیای این خط لوله - که قادر به انتقال روزانه تا 300000 بشکه نفت به دریای مدیترانه است - با یک سری چالش های مهم روبرو است. اولاً، تحریم‌های موسوم به سزار ایالات متحده علیه سوریه، دخالت عراق در مسائل مربوط به نفت را محدود کرده است. ثانیاً، هزینه های مالی مربوط به تعمیر خط لوله می تواند به میلیاردها دلار برسد. ثالثاً، خط لوله از مناطق بیابانی وسیعی عبور می کند که ممکن است در برابر خرابکاری توسط گروه های مسلح متخاصم آسیب پذیر شود.

با این وجود، بازسازی موفقیت آمیز این خط لوله این پتانسیل را دارد که اهرم ترکیه را در مذاکرات با بغداد به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در نتیجه، ممکن است تسریع در مذاکرات برای ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم کردستان و کرکوک به نفع دولت ترکیه باشد. توافق به‌موقع در آینده نزدیک برای آنکارا بسیار سودمندتر از توافقی است که در افق زمانی طولانی تری حاصل شود؛ به‌ویژه اگر عراق در متنوع‌سازی مسیرهای صادرات نفت خود موفق باشد.

اگر عراق روابط قوی‌تری با شرکت‌های نفتی در منطقه اقلیم کردستان ایجاد کند، پیامی گسترده‌تر و مطلوب‌تر را به جهان منتقل می‌کند: به این صورت که عراق متعهد به استقبال و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. با توجه به اتکای قابل توجه عراق به صادرات نفت و غلبه گسترده بخش دولتی در اقتصاد آن، تنوع بخشیدن به ستون اقتصادی این کشور و کاهش وابستگی آن به درآمدهای حاصل از نفت وجود ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

عراق همچنین با چالش بزرگ ایجاد فرصت های شغلی برای جمعیت رو به رشد خود مواجه است. با توجه به این شرایط، دولت در موقعیت خوبی قرار دارد تا از تخصص، منابع و سرمایه ارائه شده توسط سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند و از این طریق ایجاد فرصت‌های شغلی را تسهیل کند و در نهایت نگرانی‌ از بیکاری را کاهش دهد و همزمان ثبات اقتصادی را نیز تقویت کند.

بنابراین، گسترش مدل موفق اجرا شده در مورد کرسنت پترولیوم به سایر اپراتورهای نفتی در کردستان عراق، پتانسیل ایجاد یک چارچوب جامع حل مناقشه را دارد و به اربیل و بغداد در تلاش برای رسیدگی به یکی از تنش های طولانی مدت میانشان کمک می کند. چنین تعهداتی همچنین زمینه را برای تصویب قانون هیدروکربن یا نفت و گاز کشور فراهم می کند، گامی اساسی که به طور قطعی اختیارات مربوطه دولت فدرال و دولت منطقه ای اقلیم کردستان را در مورد منابع طبیعی مشخص می کند. علاوه بر این، عراق در نهایت آماده می شود تا بر موضوعی تفرقه‌انگیز که دهها سال است مانع از پیشرفت آن شده ، فائق آید.

منبع: اندیشکده واشنگتن برای سیاست های خاور نزدیک