به گزارش کردپرس، قرار است اقلیم کردستان عراق پس از تاخیرهای مکرر، انتخابات پارلمانی را در 25 فوریه سال آینده برگزار کند. تاخیر در برگزاری این انتخابات که پیش از این هم دو بار اتفاق افتاده بود، تعمیق اختلافات سیاسی در اقلیم کردستان را تشدید می کند. ابهام در مورد تشکیل دولت هم احتمالا پس از روز رای گیری بوجود خواهد آمد. این خطرات تفرقه بیشتر را به همراه خواهد داشت و ممکن است استقلال عمل کردها را هرچه بیشتر از بین ببرد.

تأخیر در برگزاری انتخابات ناشی از اختلافات بین دو حزب سیاسی اصلی کرد- حزب دمکرات کردستان  و اتحادیه میهنی کردستان - بر سر قانون انتخابات است. ابتدا قرار بود انتخابات در اکتبر 2022 برگزار شود، اما اول به اوایل سال آینده و سپس به نوامبر 2024 موکول شد. حزب اتحادیه میهنی کردستان استدلال کرده است که حفظ ساختار فعلی انتخابات امتیازاتی به حزب دمکرات کردستان از جمله در تخصیص کرسی سهمیه اقلیت ها می دهد.

ادامه تنش‌های سیاسی نگرانی از تعویق مجدد را به وجود آورده است. از آنجایی که دوره فعالیت دولت اقلیم کردستان و پارلمان اقلیم کردستان تا زمان برگزاری انتخابات آتی منقضی شده، فقدان وجود دولت مشروع برخاسته از انتخابات، بر مشروعیت اقلیم کردستان تاثیر گذاشته است.

تحرکات بعد از انتخابات

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در حال حاضر بزرگترین تنش و تفرقه در چند دهه اخیر را تجربه می کنند. انتخابات آتی و مذاکرات بعدی در مورد تشکیل دولت احتمالاً این شکاف را تشدید خواهد کرد. کردستان عراق در این زمینه سابقه طولانی دارد. تشکیل دولت پس از آخرین انتخابات پارلمان در سپتامبر 2018، تنها پس از ده ماه مذاکره ممکن شد. مذاکرات مشابهی که پس از انتخابات سپتامبر 2013 انجام شد 9 ماه به طول انجامید.

بخشی از این مسائل ناشی از عدم وجود توازن قدرت است. حزب دمکرات کردستان عراق در سال 2018، 45 کرسی از 111 کرسی پارلمان منطقه را به دست آورد و اتحادیه میهنی تنها 21 کرسی کسب کرد. حزب اپوزیسیون گوران (تغییر) و جنبش نسل نو نیز به ترتیب 12 و 8 کرسی را به خود اختصاص دادند. این ارقام و اعداد منعکس کننده توافقنامه تقسیم قدرت در سال 2007 بین دو حزب اصلی کردستان عراق نیست که بر اساس آن موقعیت ها و پستها را در اداره این منطقه به طور مساوی تقسیم کردند. حزب دمکرات کردستان با داشتن بیش از دو برابر کرسی‌های رقیب اصلی خود، احتمالاً در انتخابات فوریه نیز اکثریت را حفظ خواهد کرد. بنابراین بعید است به توافق 2007 متعهد بماند.

اتحادیه میهنی کردستان در سال های اخیر بیشتر به دلیل اختلافات داخلی تضعیف شده است. بافل طالبانی، رهبر کنونی این حزب در ژوئیه 2021، لاهور طالبانی را به همراه مقامات طرفدار او از حزب و نهادهای امنیتی وابسته برکنار کرد. بافل سپس در کنگره سپتامبر 2023 مجدداً به عنوان رئیس حزب انتخاب شد. لاهور اکنون تصمیم گرفته است به صورت جداگانه برای شرکت در انتخابات برنامه داشته باشد.

از سوی دیگر، احزاب اپوزیسیون هم احتمالا در میانه نارضایتی از حزب دمکرات کردستان آرای اعتراضی را جذب خواهند کرد. حزب دموکرات کردستان مستقر در اربیل بازوهای اصلی قدرت در اقلیم کردستان از جمله نخست وزیری و ریاست اقلیم را در اختیار دارد. بنابراین، احتمالا حزب دمکرات کردستان به دنبال حضور احزاب کوچکتر در کابینه بعدی است. این رویکرد می تواند نفوذ اتحادیه میهنی را کمرنگ تر کند.

در واقع، خواسته های متضاد جنبش تغییر و نسل نو احتمالاً بر تشکیل دولت تأثیر خواهد گذاشت. نسل نو در آخرین انتخابات پارلمانی فدرال عراق در سال 2021، تعداد پارلمان خود را بیش از دو برابر کرد در حالی که گوران یا جنبش تغییر هر پنج کرسی خود را در بغداد از دست داد. ممکن است نسل نو با وجود انسجام درون حزبی ضعیف، از اختلافات درون حزبی اتحادیه میهین، افول گوران و خلاء آشکار مخالفان در اقلیم کردستان سود ببرد. بنابراین، ممکن است انتخابات فوریه 2024 شاهد تبدیل شدن نسل نو به سومین حزب بزرگ در کردستان عراق شده و این حزب جایگاه سوم جنبش تغییر را از آن خود کند.

احتمال وجود سناریویی که در آن حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان را از حضور در دولت منطقه ای حذف کند، زیاد بعید نیست. هر دو حزب دارای نهادهای اداری و امنیتی خاص خود هستند. بنابراین، هر دولتی که بدون حضور یکی از این دو حزب تشکیل شود، نمی تواند در منطقه تحت کنترل حزب دیگر فعالیت ملموسی داشته باشد.

گسترش شکاف در میان کردها

حتی اگر انتخابات آتی بار دیگر به تعویق نیفتد، مذاکرات برای تشکیل دولت احتمالاً طول خواهد کشید. اگرچه ممکن است دولت فراگیری تشکیل شود اما این واقعیت را پنهان نمی کند که احزاب حاکم کرد دوباره به چرخه درگیری و تنش دچار شده اند.

هر دو حزب، در پی از دست دادن کنترل بر شهر نفت خیز کرکوک به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال در سال 2017، یکدیگر را به خیانت متهم می کنند. دو طرف همچنین بر سر بودجه، خدمت رسانی و صادرات منابع انرژی اقلیم کردستان با هم اختلاف نظر دارند. آنها همچنین نتوانسته اند نیروهای امنیتی خود را که به نام پیشمرگه شناخته می شوند، متحد کنند. علاوه بر این، مواضع متضاد حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در مورد روابط با آنکارا، بغداد و تهران مانع از ایجاد یک سیاست خارجی واحد در اقلیم کردستان شده و این مسئله مشکلات داخلی را بیشتر می کند.

این شکاف به درگیری های فیزیکی در پارلمان کردستان، ترور مقامات امنیتی و تحریم جلسات دولت از سوی وزرای اتحادیه میهنی کردستان به مدت شش ماه منجر شده است. مشاجره بر سر تشکیل دولت در سال آینده می تواند این پویایی ها را بدتر کند. اگر اتحادیه میهنی احساس کند از سوی حزب دمکرات کردستان عراق در حاشیه قرار گرفته، ممکن است مذاکرات را متوقف کرده و در بدترین سناریو حتی تهدید به خروج از اداره اقلیم کردستان کند. اگر مذاکرات برای تشکیل دولت شکست بخورد، ممکن است درخواست برای برگزاری انتخابات جدید نیز مطرح شود.

رقابت داخلی کردها در زمانی اتفاق افتاده که بغداد فشار اقتصادی و سیاسی خود را علیه این منطقه افزایش داده است. مقامات کرد از این که دولت فدرال با اقلیم کردستان به عنوان یکی از استان های عراق رفتار می کند، شکایت دارند. حکومت اقلیم کردستان همچنین از سوی دادگاه عالی فدرال که در فوریه 2022 فروش نفت از سوی کردها را غیرقانونی اعلام کرد، تحت فشار قرار گرفته است.

اتحادیه میهنی کردستان مسلماً عامل تسهیل این پویایی ها بوده است. اتحادیه میهنی برای دستیابی به استقلال از ساختارهای تحت سلطه حزب دمکرات کردستان، از نزدیک با بغداد وارد تعامل شده است. یکی از نتایج آشکار این رویکرد این است که بر اساس قانون بودجه فدرال عراق که در ژوئن به تصویب رسید، به استان‌های واقع در اقلیم کردستان این امکان را می‌دهد که اگر دولت اقلیم کردستان در تخصیص بودجه به آنها عادلانه رفتار نکند، می توانند مستقیماً از بغداد بخواهند به صورت مستقیم بودجه خود را دریافت کنند. حزب اتحادیه میهنی در مقابل مخالفت شدید حزب دمکرات کردستان، از این ماده حمایت کرد. با توجه به اینکه استقلال مالی دولت اقلیم کردستان به دلیل توقف انتقال نفت به ترکیه از شمال عراق از ماه مارس تضعیف شده، اتحادیه میهنی کردستان به همراه نسل نو و دو حزب کرد دیگر اخیراً خواستار ارسال مستقیم حقوق کارمندان دولت اقلیم کردستان از سوی بغداد شدند.

آینده اقلیم کردستان

در گذشته، پدر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان و معاون حزب دمکرات کردستان و طالبانی، رهبر فقید اتحادیه میهنی کردستان، پس از سال ها تنش می توانستند به اجماع برسند. اما به نظر می رسد نسل کنونی رهبران این دو حزب از این موهبت برخوردار نیستند. امروز اقلیم کردستان به جای حفظ  وحدت در مدیریت ان منطقه به لبه جدایی و تجزیه ایستاده و مقامات اتحادیه میهنی دیگر از مطرح کردن این تابوی قدیمی تردید ندارند.

کردستان عراق احتمالا یکی از سخت ترین انتخابات خود را تا به امروز تجربه خواهد کرد. ممکن است اتهام تقلب و اعمال نفوذ که در سال 2018 مشاهده شد، دوباره مطرح شده و تنش ها را بیشتر کند.

اما پویایی سیاست واقع گرایانه کردها، با وجود چالش ها و اختلاف نظرهای عمیق، معمولاً دو حزب اصلی را ملزم به همکاری با یکدیگر می کند. دولتی که در آن حزب دمکرات کردستان امتیاز دهد و همه احزاب، از جمله اتحادیه میهنی کردستان در آن سهم داشته باشند، خطر شکست بیشتر را به حداقل می رساند. در غیر این صورت، اقلیم کردستان به سرگشتگی سیاسی بیشتر گرفتار خواهد شد.

منبع: Amwaj media