به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، دادگاه عالی فدرال در تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۴ حکم برکناری محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق را صادر و اعلام کرد این حکم به هیچ عنوان قابل تجدیدنظر نیست، این تصمیم دادگاه فدرال بر اساس شکایتی است که توسط نمایندگان مجلس «لیس دلیمی» و «باسم خشان» به عنوان طرف سوم در این پرونده صادر شده است.

مجلس عراق در حال حاضر جلسات خود را به صورت غیرعادی برگزار می کند زیرا طبق قانون اساسی عراق، رئیس مجلس باید در اولین جلسه انتخاب شود، اما در حال حاضر در حال بحث بر سر جایگزینی حلبوسی است که سهم جناح اهل سنت عراق است.

در حال حاضر نام چند شخصیت اهل سنت برای جایگزینی محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق برده می‌شود.

کاروان یارویس، یکی از نمایندگان مجلس عراق، به دراو میدیا گفت که در میان احزاب و نمایندگان سنی در حال حاضر در خصوص جایگزینی حلبوسی بحث و گفتگو می‌شود،  اگرچه تصمیم گیری واحد در مورد انتخاب رئیس مجلس عراق برای رهبران اهل سنت دشوار است، اما سناریو و احتمال آن به شرح زیر است:

• اولین شانس در حال حاضر متعلق به حزب تقدم به رهبری محمد حلبوسی است، در صورتی که احزاب موافقت کنند که پست ریاست مجلس را به این حزب بازگردانند، به ویژه گفته می شود که میان چارچوب هماهنگی و حزب تقدم هماهنگی شده است که این پست به حزب تقدم واگذار شود در این صورت شانس «زیاد جناب» و «هیبت حلبوسی» برای کسب این مقام بسیار بالا است.
• شانس دوم متعلق به حزب سیاده به رهبری خمیس خنجر است، اما اگر پست ریاست مجلس به سیاده برسد، سالم عیساوی شانس خوبی برای تصدی این پست دارد.
• سومین شانس برای ائتلاف عزم به رهبری مثنی سامرایی است که احتمال دارد او پست ریاست مجلس را بر عهده بگیرد.
• محمود مشهدانی، طلال زبیعی و خالد عبیدی هم شانس این را دارند که به این مقام برسند

حلبوسی که ریاست حزب تقدم را بر عهده دارد، اولین برنده احزاب سنی در انتخابات زودهنگام پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ و یکی از بزرگترین برندگان در سراسر عراق بود.

حلبوسی از آغاز مذاکرات تشکیل دولت با بارزانی و مقتدی صدر ائتلافی تشکیل داد که در این ائتلاف برای دومین بار به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد، اما پس از خروج صدر از پارلمان حلبوسی با احزاب چارچوب هماهنگی وارد توافق شد و در چهارچوب این توافق یکبار دیگر به عنوان رئیس مجلس عراق رای اعتماد کسب کرد.

پست ریاست مجلس بزرگترین پایگاه سیاسی متعلق به احزاب سنی در عراق پس از صدام است و از آن زمان تاکنون هر فردی از جناح اهل سنت این پست را به عهده داشته به عنوان فرد شماره یک این احزاب عمل می کند، بنابراین برکناری وی توسط دادگاه فدرال پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.

برکناری حلبوسی از پست ریاست مجلس توسط دادگاه فدرال بر اساس شکایت لیس دلیمی و باسم خشان نماینده مجلس به عنوان طرف سوم در این پرونده صورت گرفته است.

در این پرونده، باسم خشان نماینده مجلس شواهدی ارائه کرد که ثابت می‌کند محمد حلبوسی در قرارداد با یک شرکت خارجی که مدیر آن نخست‌وزیر سابق اسرائیل بوده، دست داشته است و یکی از اهداف این شرکت عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه است.

علاوه بر این در خصوص پرونده لیس دلیمی، دادگاه فدرال رای داد که تصمیم برکناری لیس دلیمی نادرست است، زیرا حلبوسی این نماینده مجلس را مجبور کرده است پیشاپیش نامه استعفا بنویسد.

در ۲۲ آوریل ۲۰۲۲، محمد حلبوسی لیس دلیمی را از صفوف حزب تقدم اخراج کرد و از آن زمان مشکل بین حلبوسی و دلیمی تشدید شد.

پایان عضویت حلبوسی در پارلمان عراق که اکنون مرد سنی شماره (۱) عراق است، آغاز بحران جدیدی در میان احزاب سنی و شیعیان خواهد بود، به ویژه که اکنون عراق در آستانه انتخابات شوراهای استانی قرار دارد.