به گزارش کردپرس، ماه گذشته ارتش عراق با نیروهای پیشمرگه کرد در منطقه مخمور درگیر شد که منجر به زخمی شدن چند نفر و کشته شدن سه تن از نیروهای طرفین شد. با این که چنین درگیری‌هایی در طول قرن گذشته در این منطقه همواره وجود داشته است اما اشغال عراق تحت رهبری ایالات متحده در 20 سال پیش، فرصتی برای حل و فصل تنش های سیاسی در بغداد شد. در پی آن رهبران شیعه، کرد و سنی این کشور برای تقسیم قدرت اقدام کردند. این واقعیت جدید رویکرد خشونت قومی-فرقه‌ای کشور را از تمرکز بر سرنگونی دولت، به تعامل فراگیر تغییر داده است. خشونت های اخیر در مخمور را باید از این منظر نگاه کرد.

ظاهرا این درگیری نتیجه خلاء قدرت ناشی از خروج حزب کارگران کردستان یا پ.‌ک.‌ک از منطقه مخمور در ماه اکتبر بود. پ.ک.ک یک سازمان سیاسی- شبه‌نظامی کرد است که برای احقاق حقوق کردها در ترکیه و سوریه می‌جنگد. پ.‌ک‌.ک قدرت خود را بر بخش‌هایی از منطقه به‌ویژه در پی شکست داعش در سال 2017 افزایش داده است. هم بغداد و هم اربیل پ‌.ک‌.ک را که ترکیه و آمریکا آن را به عنوان گروهی تروریستی شناخته اند، معضلی برای خود می‌دانند. عراق و اقلیم کردستان به همراه ترکیه این گروه را از مخمور خارج کردند.

این که اربیل و بغداد اسلحه‌های خود را به سمت یکدیگر نشانه گرفته اند به تغییرات گسترده‌تر در عراق پس از سقوط رژیم صدام مربوط می‌شود. مخمور و برخی مناطق دیگر در شمال عراق به «مناطق مورد مناقشه» معروف شدند. این مناطق که کردها، عرب‌ها و قومیت‌های دیگر به همراه گروه های اقلیت مذهبی در آن سکونت داشته اند، همگی آنها ادعای مالکیت بر آن را دارند. اگرچه قانون اساسی عراق در سال 2005 روندی را برای حل و فصل این ادعاها تعیین نمود اما مناقشه در این مناطق هرگز حل نشد. نه تنها این مسئله حل نشده بلکه به عرصه ای برای ایجاد تعادل خشونت آمیز که جای مذاکره میان اربیل و بغداد را گرفته، تبدیل شده است.

در سال‌های آغازین پس از تهاجم ایالات متحده به عراق، اربیل مذاکرات موفقی با بغداد بر سر کسب حدی از خودگردانی انجام داد به طوری که برخی معتقد بودند که اقلیم کردستان عملا در حد یک کیان مستقل استقلال عمل دارد. حکومت اقلیم کردستان خشونت در قلمرو خود را کنترل کرد، سیاست داخلی و خارجی خود را اعمال می کرد و نفت و گاز خود را به ترکیه و جاهای دیگر صادر می کرد. بیشتر موفقیت آن مرهون وجود دولت ضعیف و نامنسجم در بغداد و همچنین حمایت واشنگتن از این منطقه، از قبل از تهاجم سال 2003 بود.

تنش ها و تغییرات در توازن قوا اغلب در مناطق مورد مناقشه دیده می شود. به عنوان مثال، در سال 2014 که دولت اسلامی یا داعش به سرعت موصل و سایر بخش‌های عراق را فتح کرد، اربیل از موقیت ضعیف بغداد استفاده کرد و مدعی کنترل استان مورد مناقشه کرکوک شد. با این حال، پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال 2017 که بغداد نیروهای دولتی و شبه نظامیان مرتبط با نیروهای بسیج مردمی عمدتا شیعه را برای بازپس گیری استان فرستاد توازن قوا مجددا به سمت مرکز باز گشت.

امروز، دوباره توازن قوا بین بغداد و اربیل در حال تغییر است. دولت مرکزی جدید تحت رهبری محمد شیاع السودانی، نخست وزیر تحت حمایت «چارچوب هماهنگی شیعه » است. مقتدی صدر و دو متحد اصلی او - حزب دموکرات کردستان عراق و محمد الحلبوسی رهبر سنی - می خواستند رهبران ارشد این جبهه را در تشکیل دولت جدید کنار بگذارند. طرح آنها شکست خورد و در عوض اکنون قدرت در بغداد در دست ائتلاف چهارچوب هماهنگی است که به دنبال جلوگیری از عدم تکرار چنین تهدیدی و همچنین بازگرداندن اقتدار دولت مرکزی پس از سال‌ها وجود چندپارگی در کشور است.

تصمیم حزب دمکرات کردستان برای جانبداری از صدر پیامدهایی برای اقلیم کردستان داشته است. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان- که یکی از رهبران ارشد حزب دموکرات کردستان نیز هست، مدعی است که دولت او از زمان انتخابات 2021، با احکام غیرمنصفانه و سیاسی دادگاه فدرال بغداد مواجه شده است. دادگاه عالی فدرال صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان را محدود کرده و قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. بغداد از نهادهای دولتی خواسته است تا دولت اقلیم کردستان را مجبور کنند نفت تولید شده از میادین نفتی خود را تحویل دولت مرکزی دهد و قراردادهای نفتی اقلیم کردستان را لغو کند. همزمان از دولت اقلیم کردستان خواسته است تا اجازه بررسی بدهی‌های مالی اش را بدهد. اربیل استدلال می کند که در نتیجه این احکام، دولت فدرال از ژانویه 2023 تاکنون، از تخصیص حدود 2.6 تریلیون دینار عراق معادل 2 میلیارد دلار به اقلیم کردستان خودداری کرده است.

پیامدهای مالی ناشی از صدور احکام دادگاه فدرال عراق اربیل را در برابر دولت مرکزی تضعیف کرده است. واقعیت جدید که بغداد متخاصم تر و قدرتمندتر در برابر دولت اقلیم کردستان دچار بحران اقتصادی قرار گرفته، بارزانی را وادار کرد که ظاهراً در ماه سپتامبر نامه ای به جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده ارسال کند و از واشنگتن – متحد دیرینه حزب دمکرات کردستان – درخواست کند مداخله کند. با این حال، با توجه به اینکه واشنگتن در سال‌های اخیر از نفوذ کمتری در عراق برخوردار بوده، بارزانی در نهایت، در اواسط سپتامبر به بغداد سفر کرد تا با ائتلاف چهارچوب هماهنگی آشتی کند.

عامل تضعیف بیشتر چانه زنی اقلیم کردستان، تضعیف روابط بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان؛ دو حزب رقیب کرد در عراق بوده که از زمان صدام بر صحنه سیاسی کردستان عراق مسلط بوده اند. این تنش ها بدان معناست که برخلاف سال 2003، که حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برای پیشبرد منافع کردها بلافاصله پس از سقوط صدام با هم متحد شدند، آنها نه تنها در مذاکره با بغداد جبهه واحدی را تشکیل نداده اند بلکه بارزانی و بافل طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان اغلب با یکدیگر رقابت می کنند. با این که ائتلاف حاکم بر دولت عراق موضعی خصمانه نسبت به حزب دمکرات کردستان اتخاذ کرده اما رهبران آن روابط قوی تری با اتحادیه میهنی دارند.

این شکاف داخلی میان کردها، در کنار عوامل اقتصادی، در تغییر توازن روابط بغداد و اربیل نقش دارد. با این همه، خشونتی که در مخمور و سایر بخش‌های مناطق مورد مناقشه به نمایش وجود دارد در قالب شورش و قیام علیه یکدیگر قرار نمی گیرد زیرا هیچ کدام به دنبال براندازی نظام سیاسی پس از سال 2003 در عراق نیستند بلکه این تحولات بخشی از رقابت بر سر قدرت در میان نخبگان حاکم عراق است که از سازوکارهای قانونی، سیاسی و جبری استفاده می کنند.

منبع: اندیشکده چتم هاوس

نویسنده: رناد منصور، محقق ارشد برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس