به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، پس از مدت ها تأخیر، تصمیم گرفته شد که انتخابات پارلمانی کردستان در 25 فوریه سال آینده برگزار شود.

دو بار به تعویق افتادن انتخابات تهدیدی برای تعمیق درگیری های سیاسی در اقلیم کردستان است.

روز بعد از انتخابات ممکن است وضعیت عدم اطمینان از تشکیل دولت را به همراه داشته باشد و همین خطر اختلافات بیشتر و افزایش احتمال لغو خودمختاری کردها را افزایش دهد.

این تاخیر اساسا به دلیل اختلاف نظر بین دو حزب حاکم بر سر قانون انتخابات اقلیم کردستان است.

 این انتخابات برای اکتبر 2022 برنامه ریزی شده بود، اما به نوامبر 2023 و دوباره به اوایل سال آینده موکول شد.

اتحادیه میهنی کردستان بر این باور است که نظام انتخاباتی کنونی امتیازاتی را به حزب دمکرات کردستان داده است که از جمله آنها می توان به اختصاص کرسی به اقلیت ها اشاره کرد.

ادامه آشفتگی سیاسی تهدیدی برای به تعویق انداختن دوباره انتخابات است.

 حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در حال حاضر بزرگترین انشقاق را تجربه می کنند.

انتخابات آتی و مذاکرات برای تشکیل دولت احتمالاً این شکاف را عمیق تر خواهد کرد.

اقلیم کردستان در این زمینه سابقه خوبی ندارد، پس از آخرین انتخابات پارلمانی کردستان، دولت پس از 10 ماه مذاکره در سپتامبر 2018 تشکیل شد و پس از انتخابات سپتامبر 2013، دولت پس از 9 مذاکره تشکیل شد.

 برخی از مشکلات ممکن است به دلیل برهم خوردن توازن قدرت باشد، در سال 2018، حزب دمکرات کردستان 45 کرسی از 111 کرسی پارلمان اقلیم کردستان را به دست آورد، در مقابل اتحادیه میهنی کردستان 21 کرسی را به دست آورد.

ممکن است که تضاد میان شانس جنبش تغییر و جنبش نسل نو در فرایند تشکیل حکومت تاثیرگذار باشد.

 در آخرین انتخابات پارلمانی عراق در سال 2021، جنبش نسل نو کرسی های خود را در پارلمان به بیش از دوبرابر افزایش داد، در حالی که جنبش تغییر هر پنج کرسی خود را در بغداد از دست داد.

 با وجود تعهد ضعیف حزبی در سطح داخلی، جنبش نسل نو ممکن است از درگیری های داخلی اتحادیه میهنی کردستان، عقب نشینی جنبش تغییر و خلاء آشکار احزاب مخالف در اقلیم کردستان سود ببرد.

 ممکن است در انتخابات فوریه 2024، جنبش نسل نو سومین حزب در کردستان عراق شود و جای جنبش تغییر را بگیرد.

سناریوی حذف اتحادیه میهنی کردستان از دولت اقلیم توسط حزب دمکرات کردستان -اگرچه آسان نیست- اما یک احتمال قابل انتظار است.

هریک از این دو حزب دارای سازمان اداری و امنیتی ویژه خود هستند. از این روی هر دولتی بدون مشارکت دادن یکی از این دو حزب تشکیل شود، قادر نخواهد بود در جغرافیایی که جریانِ بەحاشیه رانده شده در آن قدرت دارد، فعالیت کند.

 اختلافات آنها بالا گرفت و به درگیری تن به تن در پارلمان کردستان، کشته شدن مقامات امنیتی و تحریم جلسات وزرای کابینه توسط وزرای اتحادیه میهنی کردستان به مدت شش ماه رسید.

 اختلافات سال آینده بر سر تشکیل دولت ممکن است باعث شود بیشتر از این مشکلات سوء استفاده شود. اگر اتحادیه میهنی کردستان احساس کند توسط حزب دمکرات کردستان به حاشیه رفته است، بدترین سناریو خروج از دولت اقلیم کردستان است و در صورت شکست مذاکرات، ممکن است انتخابات جدید برگزار شود.

 می توان گفت که اتحادیه میهنی کردستان برای رفع این مسائل تلاش کرده و با همکاری نزدیک با بغداد سعی در استقلال از ساختار اداری تحت سلطه حزب دمکرات داشته است.

 یکی از نتایج واضح این همکاری تسهیل در بودجه فدرالی بود که طبق آن استان ها اگر احساس کنند که دولت اقلیم کردستان سهم خود را به آنها نمی دهد، می توانند سهم خود را مستقیماً از بغداد مطالبه کنند.

در گذشته، مسعود بارزانی پدر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان و جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، پس از سال ها درگیری توانستند به سازش برسند، اما نسل کنونی رهبران متفاوت اند و احتمال سازش آنها کم است.

 اقلیم کردستان امروزه بیش از اینکه به ادغام این دو حزب نزدیک شده باشد با تجزیه روبه رو شده است و مقامات اتحادیه میهنی کردستان درباره طرح این موضوع که در گذشته ممنوع بود، دیگر تردیدی ندارند.

 اقلیم کردستان احتمالا با یکی از سخت ترین انتخابات تاریخ خود روبرو خواهد شد و تقلب و خشونتی که در سال 2018 دیده شد ممکن است دوباره تکرار شود و تنش ها را تشدید کند.

علیرغم همه این موانع و اختلافات، سیاست واقعی کرد مانند همیشه هردو حزب را مجبور می‌کند تا با یکدیگر همکاری کنند، و درمورد دولت هم حزب دمکرات کردستان باید با احزاب از جمله اتحادیه میهنی کردستان مصالحه کند تا در آن سهم داشته باشد و خطر تفرقه بیشتر را کاهش دهد. سناریوی مخالف هم این است که اقلیم کردستان عراق را به وضعیتی از عدم اطمینان سیاسی سوق خواهد داد.