به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری خندان، براساس دستوری که در تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۳۰ از سوی وزارت دارایی عراق صادر شد و به امضای طیف سامی وزیر دارایی عراق رسید تصیمیم گرفته شده است که همه اختیارات مربوط به معاون وزیر دارایی عراق از وی سلب گردند.

نرمین معروف عضو کمیسوین اقتصادی مجلس عراق به صدای آمریکا اعلام کرد به نظر من این کار هیچ دلیل دیگری به جز اینکه نامبرده به صورت نیابتی (به صورت وکالتی) در این پست بوده است، نداشته است و افزود اتخاذ این تصمیم در راستای اجرای قانون بودجه بوده است.

در این دستور آمده است به استناد ماده ۷۱ قانون بودجه عمومی عراق به شماره ۱۲ مربوط به سال ۲۰۲۳ و در راستای منافع شغلی تصمیم گرفتیم که اختیارات مسعود حیدر معاون وزارت دارایی را بر اساس فرمان وزارتخانه‌ای به شماره ۱۹۰/۱۳۶۸ به تاریخ ۲۰۲۳/۱/۱۲ لغو کنیم.

مسعود حیدر در مصاحبه‌ای خبری اعلام کرد تصمیم پرداخت پول به اقلیم کردستان از سوی بغداد یک تصمیم سیاسی است اما هیچ اشاره‌ای به برکناری خود از پستش نکرد.

طیف سامی وزیر دولت عراق در نزد مقامات اقلیم کردستان به کسی که نسبت به اقلیم کردستان مواضع تندی اتخاذ می‌کند شناخته شده است و حاضر به اجرای توافقات انجام گرفته میان هیأتهای اقلیم کردستان و نخست وزیر عراق نیست.

قباد طالبانی وزیر دولت اقلیم کردستان در چهارمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه که در تاریخ بیستم ماه گذشته در دانشگاه دهوک برگزار شد سیاست وزرات دارایی را متمرکز توصیف و اعلام کرد  امروز مانع  پیش روی ما  این است که زمانی که با نخست وزیر و احزاب سیاسی عراق دیدار می‌کنیم آنها سخنان ما را تایید می‌کنند و می‌گویند بله حق با شماست یاید مسئله حقوق از کشمکشهای سیاسی تفکیک گردد اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسد وزیر دارایی می‌گوید خیر، براساس این ماده و تفسیر قانون من این کار را به نحو دیگری انجام می‌دهم از این رو این امر به سنتی در این وزارتخانه و سیستم مدیریتی تبدیل شده است که باید تغییر کند.

اما نرمین معروف اعلام کرد براساس ماده ۷۱  قانون بودجه باید همه پستهای ارشد که به صورت نیابتی مدیریت می‌شوند تا پایان ماه نوامبر فعالیت آنها به این شکل پایان یابد.

ماده ۷۱ قانون بودجه عراق بیان می‌دارد دولت موظف است که همه اختیارات نیابتی را تا پایان تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۳۰ پایان دهد و ادارات ذیربط نیزباید اجرای این اختیارات را متوقف کنند.

این ماده همچنین بیان می‌دارد اگر فردی پس از پایان تاریخ مشخص شده به فعالیت خود ادامه دهد باید همه اختیارات اداری و امتیازات از وی سلب گردد.

تصمیم برکناری مسعود حیدری پس از آن اتخاذ می‌گردد که در تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۴ دادگاه فدرال عراق تصمیم کناره‌گیری محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق به اتهام جعل درخواست استعفای نماینده لیث دلیمی را در پستی اعلام کرد.