به گزارش کردپرس به نقل از روداو، روز شنبه ۲۰۲۳/۱۲/۰۲، جمال کوچر، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان عراق در گفت و گو با رسانه خبری روداو اعلام کرد: «بر اساس ماده ۷۱ قانون بودجه عمومی سال  های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ عراق، باید به اختیارات راکان جبوری، سرپرست استانداری کرکوک پایان داد، زیرا در ابتدای این ماده دولت موظف شده است تا تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۳۰ به پست های با عنوان سرپرستی در کلیه نهادهای دولت خاتمه دهد. استانداری کرکوک یکی از پست هایی است که از ۲۰۱۷ تا کنون در اختیار راکان جبوری است».

در ماده ۷۱ قانون بودجه آمده است: «دولت موظف است تا تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۳۰ به پست های با عنوان سرپرستی در کلیه نهادهای دولت خاتمه دهد ،در غیر این صورت دستگاه‌های ذی ربط باید اختیارات مالی و اداری خود را تعلیق کنند. هیأت وزیران باید ۳۰ روز قبل از مهلت مقرر، اسامی افراد منصوب برای پست‌های ریاست دستگاه‌های مستقل، درجات ویژه، معاونان وزارت و مشاوران را به مجلس ارائه کند و مجلس باید ظرف ۳۰ روز پس از ارسال اسامی رای گیری کند».

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان عراق گفت: «ممکن است دولت بند اول را فراموش کرده باشد، با این توجیه که در این ماده نامی از پست استاندار برده نشده است».

راکان جبوری از زمان رویدادهای ۱۶ اکتبر به عنوان استاندار کرکوک فعالیت می کند.

روز جمعه ۲۰۲۳/۱۲/۰۱، مثنی امین، عضو پارلمان عراق در گفت و گو با رسانه خبری روداو گفت: « طبق ماده ۷۱ قانون بودجه دولت موظف است به پست های با عنوان سرپرستی در کلیه نهادهای دولت پایان دهد. باید در تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۳۰ این موضوع خاتمه یابد و از آن تاریخ به بعد باید تمام اختیارات اداری از آن آنها سلب شود، اگر در پست هایشان باقی بمانند».