به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری کردستان ۲۴، در آغاز این جلسه رئیس دولت اقلیم کردستان خطاب به  شورش اسماعیل وزیر پیشمرگه برای بازگشت به جلسات کابینه دولت خوش آمدگویی گفت.

نخست وزیر خلاصه‌ای از نتایج دیدار و گفتگوهای هیأت اقلیم کردستان در کنفرانس تغییرات اقلیمی در دبی را ارائه داد.

در مصوبه اول جلسه هیئت دولت در خصوص آخرین تحولات سهم بودجه و حقوق اقلیم کردستان گفتگو کرد و موضوع سفر هیأت مذاکره کننده اقلیم کردستان به بغداد در هفته گذشته از سوی وزرای ذیربط مطرح شد.

هیأت مذاکره کننده توضیحات لازم را به شورای وزیران ارائه داد و اشاره کرد با وجود ایجاد تفاهم مشترکی که در  بغداد در خصوص اینکه حقوق کارمندان اقلیم کردستان جز استحقاقات مالی آنهاست و باید این موضوع از اختلافات سیاسی و تعهدات دیگر تفکیک گردد، باید مبلغ پولهایی که در ردیفهای بودجه به اقلیم کردستان اختصاص یافته است هزینه گردند و به هیچ عنوان این موضوع با مسائل سیاسی ادغام نگردد.

هیأت مذاکره کننده  خاطر نشان کرد در مذاکرات اخیر آنچه که برای هیأت اقلیم کردستان مطرح شد راه حل اساسی برای حل مشکل حقوق همه کارمندان اقلیم کردستان که ماهیانه ۹۴۴ میلیارد دینار است و برای یک سال مالی بالغ بر ۱۱۰۰۰ میلیارد دینار است، محسوب نمی‌گردد، از این رو عملکرد بغداد نقض آشکار و بدون توجیه حقوق قانونی ملت کردستان است.

شورای وزیران از دولت فدرال عراق خواست در اولین فرصت طرح اصلاح قانون بودجه عمومی را در کابینه دولت عراق به منظور تامین حقوق کارمندان اقلیم کردستان مانند آنچه در ردیفهای بودجه آمده است و به دور از معیار هزینه‌های واقعی و اختلافات مربوط به مسئله نفت و درآمدهای غیر نفتی، تصویب و به مجلس ارسال کند. همچنین باید همه احزاب سیاسی تشکیل دهنده کابینه دولت محمد شیاع سودانی حامی طرح اصلاح قانون بودجه باشند تا کارمندان اقلیم کردستان مانند سایر کارمندان مناطق مختلف عراق بتوانند حقوقهای خود را به موقع دریافت کنند و دیگر هیچگونه بی عدالتی در مقابل کارمندان اقلیم کردستان اعمال نشود و در چارچوب توافقنامه قانون بودجه اتحقاقات مالی اقلیم کردستان توسط وزارت اقتصادی اقلیم کردستان حقوق آنها پرداخت شود.

از طرف دیگر اقلیم کردستان به همه وظایف خود در برابر دولت فدرال عراق عمل کرده است و هیئت مشترک هر دو سازمان حسابرسی فدرال و اقلیم کردستان همه در آمدها و هزینه‌های و املاک دولتی اقلیم کردستان را مورد حسابرسی قرار داده‌اند. علاوه بر این اقلیم کردستان به تعهداتی نفتی خود نیز در برابر دولت فدرال از طریق تحویل نفت خود برای استفاده داخلی، عمل کرده است بنابراین هیچ بهانه‌ای برای دولت فدرال برای عدم پرداخت حقوق مالی کارمندان اقلیم کردستان باقی نمانده است و ما دولت فدرال را مسئول اصلی به تعویق افتادن حقوق کارمندان اقلیم کردستان می‌دانیم از این رو از آنها می‌خواهیم که دیگر پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را به تاخیر نیندازند.

در مصوبه دوم نشست هیئت دولت، قباد طالبانی معاون نخست وزیر گزارشی در خصوص موضوع افزایش انواع خشونت علیه زنان در کردستان را ارائه داد همچنین به عوامل این خشونتها و چگونگی برخورد با آنها اشاره کرد و از وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط با این موضوع خواست که در خصوص امر مبارزه با خشونت علیه زنان با هم همکاری داشته باشند.

نخست وزیر بر اهمیت حفظ حقوق زنان و اتخاذ تدابیر سختگیرانه و مجازات همه کسانی که مرتکب عمل خشونت علیه زنان می‌شوند تاکید کرد و نهادهای ذیربط را موظف کرد تا اقدامات گسترده‌ای برای ریشه کن کردن خشونت علیه زنان انجام دهند.

سپس ریبوار احمد وزیر داخلی با ارائه گزارشی  اعلام کرد به توصیه نخست وزیر با شورای عالی زنان و توسعه و تعدادی از سازمانهای جامعه مدنی برای رفع مشکلات پیش روی اجرای قانون و دستوالعملهای آن در باره مقابله با خشونت علیه زنان،  دیدار کرده است.

شورای وزیران دولت اقلیم کردستان از پیشنهادات و توصیه‌هایی که در این گزارش مطرح شدند حمایت کرد و همچنین حمایت خود را از اداره کل مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده و همه سازمانهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند مجددا تکرار کرد تا محدودیتهایی برای اعمال خشونت تعیین گردند.

درپایان این جلسه شورای وزیران پیشنهاد ساسان عونی وزیر شهرداری و گردشگری را در خصوص معافیت و کسر ۱۵% از بازپرداخت بدهی مشترکین آب را تصویب کرد به شرطی که مشترکین در ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ انتشار دستورالعملهای وزارت شهرداری برای تسهیل در اجرای این تصمیم در روزنامه رسمی، درخواست خود را ارائه دهند. متعقابا وزارت شهرداری جزییات بیشتری را در این خصوص ارائه خواهد داد.