به گزارش کردپرس به نقل از دراو میدیا، وزارت نفت عراق بر اصلاح قراردادهای شرکت های نفتی در اقلیم کردستان اصرار دارد، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان شروطی دارد و می گوید این تغییرات باید با رضایت شرکت ها باشد، در همین حال، شرکت های خارجی اقلیم از اینکه هیچ کدام از دولت ها آنها را در مذاکرات مشارکت نمی دهند گله مند هستند.

مشکل قراردادها باید حل شود

عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد بغداد بر ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان اصرار دارد.

عاصم جهاد افزود: «یکسری مشکلات مالی، حقوقی و فنی در رابطه با قراردادهایی که بین اقلیم کردستان و شرکت های نفتی منعقد شده وجود دارد، این مشکلات باید حل شود، وزارت نفت در تلاش است بند های این قراردادها را طوری اصلاح کند که از نظر قانونی، فنی و مالی با قوانین عراق مطابقت داشته باشد».

صادرات نفت اقلیم کردستان از 25 مارس سال جاری متوقف شده یعنی دولت اقلیم کردستان هشت ماه است که به بندر جیهان نفت صادر نکرده است، طبق گفته عاصم جهاد، وزارت نفت عراق در حال مذاکره با دولت اقلیم کردستان برای تسریع روند از سرگیری صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه است، اما بغداد از همه طرف ها می خواهد به تعهدات خود در جهت حل و فصل مشکلات مالی و رسیدن به یک روند قانونی مناسب پایبند باشند.

پول برای از سرگیری صادرات نفت مهم است

انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان (اپیکور) که شرکت های (DNO،Petroleum ، Genel Energy، Gulf Keystone، HKN Energy،ShaMaran Petroleum ) را نمایندگی می کند، بیانیه ای صادر کرد که در این بیانیه بار دیگر بر تعهد به قراردادهای خود با دولت اقلیم کردستان تاکید می کند، این شرکت ها قبلاً هشدار داده بودند در صورت تغییر در قراردادهای کاریشان به دادگاه بین المللی لندن متوسل خواهند شد.

پس از صدور حکم دادگاه عالی فدرال در 15 فوریه 2022 مبنی بر لغو قانون نفت و گاز اقلیم کردستان، دولت فدرال عراق سعی می کند شرکت های خارجی در بخش نفت اقلیم کردستان را مجبور کند قراردادهای خود با وزارت نفت فدرال را مشابه آن قراردادهایی که در عراق وجود دارد تمدید کند، اما شرکت‌های خارجی تسلیم فشارهای بغداد نشدند، به‌ویژه که قراردادهای این شرکت‌ها در اقلیم کردستان برخلاف قراردادهای عراق که «قرارداد خدماتی» هستند، قراردادهای «مشارکت در تولید» است، شرکت های نفتی اقلیم کردستان طبق قراردادهای خود بخشی از نفت اقلیم را می گیرند و خودشان می فروشند. اصلاح قراردادها ممکن است این حق را از آنها بگیرد.

از آنجایی که شرکت‌ها حاضر به تغییردادن قراردادها نیستند، وزارت نفت عراق پیشنهاد تبدیل قراردادهای شرکت‌های اقلیم کردستان از «مشارکت در تولید» به قراردادهای «مشارکت در سود» را داده است.

در این بیانیه مایلز بی کاگینز، سخنگوی اپیکور بر اهمیت قراردادها و روش‌های شفاف و تعیین شده در پرداخت های گذشته و آینده برای ازسرگیری تولید و صادرات نفت تاکید کرده است.

شرکت های نفتی می خواهند در صورت هرگونه توافق جدید بین وزارت نفت فدرال و وزارت منابع طبیعی اقلیم، تضمین شود که اقلیم کردستان بدهی خود را پرداخت می کند و همچنین تضمین کنند در آینده به طور سیستماتیک پول خود را دریافت خواهند کرد.

بر اساس بیانیه ای که گروه صنعت نفت اقلیم کردستان(اپیکور) در اوایل اکتبر سال جاری صادر کرد، دولت اقلیم کردستان یک میلیارد دلار به گروه اپیکور بدهکار است و این مبلغ را هنوز برنگردانده است این گروه به هر دو دولت اقلیم کردستان و عراق هشدار داد حتی اگر صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه از سر گرفته شود، آنها در موقعیتی نیستند که در اقلیم کردستان نفت تولید کنند مگر اینکه از چگونگی پرداخت پولشان مطمئن باشند.

با این وجود، شرکت های نفتی خارجی از این شکایت می کنند که دولت فدرال و دولت اقلیم آنها را در نشست ها مشارکت نمی دهند.

اقلیم کردستان از شرکت ها حمایت میکند

اما 30ام نوامبر سال جاری کمال محمد صالح سرپرست وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان اعلام کرد: «اگر قراردادهای نفت با شرکت ها اصلاح شود، باید با موافقت شرکت های نفتی باشد».

در تاریخ 2023/11/8 شرکت های نفتی خارجی در اقلیم کردستان با وزارت نفت عراق در دبی دیدار کردند، آنها بدهی خود را از اقلیم کردستان مطالبه کردند و نگرانی خود را نسبت به تغییر قراردادهای نفتی خود با دولت اقلیم ابراز کردند و پیشنهاد کردند سهم خود از نفت اقلیم کردستان را به وزارت نفت عراق بفروشند.

2023/11/11، هیئتی از دولت عراق به ریاست حیان عبدالغنی وزیر نفت وارد اربیل شد و در مدت دو روز با رئیس و نخست وزیر اقلیم کردستان و وزارت منابع طبیعی درباره مکانیسم ازسرگیری صادرات نفت گفت و گو کرد.

در یکی از نشست های هیات عراق در اربیل، نماینده برخی از شرکت های خارجی نیز دعوت شده بودند، به گفته مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، در جریان سفر وزیر نفت عراق به اربیل برای از سرگیری صادرات پیشنهاداتی ارائه شد و هیات عراق برای تصمیم گیری در مورد یکی از پیشنهادات به بغداد بازگشت اما از آن موقع تا به حال هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

همزمان با مذاکرات برای از سرگیری صادرات نفت، اربیل و بغداد در حال مذاکره برای توافق در خصوص سهم اقلیم در قانون بودجه هستند، توافقات اولیه برای اصلاح مواد مربوط به سهم اقلیم در قانون بودجه انجام شده است، اما هیچ اقدام عملی در این راستا انجام نشده است، از طرفی دیگر این دو دولت در حال مذاکره برای توافق بر سر پیش نویس قانون نفت و گاز هستند که از سال 2005 بین اقلیم کردستان و بغداد بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد، این دو موضوع (قانون بودجه و قانون نفت و گاز) بر مذاکرات از سرگیری صادرات نفت تاثیر دارند.

طبق آنچه اعلام شده شرکت های نفتی خارجی چهار شرط برای از سرگیری تولید و صادرات نفت در اقلیم کردستان دارند که این شروط عبارت اند از:

برای هر گونه افزایش باید بین دولت عراق، دولت اقلیم کردستان و شرکت های اپیکور توافق شود.

باید تضمین شود که پول صادرات نفت در گذشته و آینده پرداخت خواهد شد.

باید پول حاصل از فروش نفت در آینده مستقیماً به شرکت ها منتقل شود.

باید شرایط تجاری فعلی و مدل های اقتصادی شرکت های عضو اپیکور حفظ شود.