به گزارش کردپرس، ماجرا به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بازمی گردد زمانی که با حکم مقام قضایی، ٥ عضو شورای شهر ارومیه که گفته می شود؛ به اتهام «تضییع بیت‌المال و عدم نظارت در قرارداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری» تعلیق شدند.
این افراد در لیست صدور کیفرخواست برای ۸۴ نفر از متهمان "پرونده مدیریت شهری ارومیه" قرار داشتند که شامل؛ ۳۵ نفر از کارکنان شهرداری ارومیه، ۲۳ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه در دوره‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم و ۲۶ نفر از متهمان نیز از اشخاص خارج از شهرداری اعم از پیمانکاران و … بودند.
اتهامات اصلی این افراد شامل ارتشاء، اختلاس و تضییع حقوق بیت المال است که پس از تفهیم اتهام و جمع آوری ادله و مدارک و دلایل مکفی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شد.
در خصوص شورای شهر؛ طبق حکم معاون دادستان و بازپرس شعبه دوم و در راستای عمل به قانون، ٥ نفر از متهمان از اعضای شورای اسلامی دور ششم شهر ارومیه بودند که با حکم قانون از حضور در جلسات شورا منع و قرار شد ٥ نفر از ٧ نفر اعضای علی البدل ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ارومیه جانشین نفرات تعلیق شده، شوند.
یک ماه بعد در خرداد ١٤٠٠، به دنبال دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی و تعیین ضرب العجل برای مدیران مربوطه در خصوص لزوم آغاز فعالیت اعضای علی‌البدل، بعد از مدت ها بلاتکلیفی فرماندار شهرستان ارومیه از قطعیت آغاز به کار این اعضا خبر داد و تعلیق قطعی نفرات قبلی شورای شهر را تایید کرد.
در حالیکه فرماندار ارومیه از معرفی ٥ عضو علی البدل شورای اسلامی این شهر به جای اعضای اصلی تعلیق شده خبر داده بود، اما سخنگوی شورای شهر ارومیه معارفه را تایید نکرده و اعلام این خبر را شتاب زدگی عنوان کرد!!
بالاخره ضرب الاجل دستگاه قضا موثر واقع شد و علیرغم مخالفت های سخنگوی شورای شهر، چند روز بعد از اعلام فرماندار ارومیه، اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر ارومیه به عنوان جانشین اعضای اصلی تعلیق شده، به طور رسمی معارفه شدند تا بعد از یک ماه کش و قوس، شورای شهر سر و سامان بیابد.
در این مراسم مرتضی بهرام، علی مصطفی زاده، توحید علینژاد، عادل اعظم انهر و یعقوب حسینی به عنوان اعضای جدید شورای اسلامی‌شهر ارومیه معارفه شدند و نقی کریمی با ۹ رای اعضا به عنوان رییس جدید شورای اسلامی شهر ارومیه انتخاب شد.
حالا بعد از یک سال و چهار ماه «احد یوسفی» یکی از اعضای تعلیق شده شورای شهر، تبرئه شده و دوباره به صحن شورا باز گذشته و «عادل اعظم انهر» عضو علی البدل مجبور شد با بازگشت او، ساختمان شورا را ترک کند.
سوال اینجاست؛ این روند اما در خصوص سایر اعضای تعلیق شده چگونه است؟ آیا دیگر اعضای تعلیق شده شورای شهر ارومیه می‌توانند بار دیگر به ساختمان شورا بازگردند و جای علی البدل های را بگیرند؟!
قانون در این خصوص می گوید: «طبق تبصره ماده ۷ قانون شوراهای اسلامی شهر؛ هرگاه عضو شورایی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از ٦ ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید».
در آن زمان نیز البته عادل اعظم انهر در صفحه مجازی خود نوشته بود: «پاسخ به تعلل ۱۸ ماهه به دستور وزارتخانه مبنی بر تعیین تکلیف اعضای جایگزین را حق خود می‌دانم و از دادستان محترم می‌خواهم مطالبه فرمایند که چگونه نص قانون تبصره واحده شفاف ماده ۷ را می‌توان تفسیر کرد».
با همه اینها ولی در حال حاضر احد یوسفی عضو اصلی شورای شهر ارومیه که با حکم دادگاه به طور موقت به همراه چند عضو دیگر شورای شهر تعلیق شده بود، به شورای شهر برگشته و به ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ارومیه هم انتخاب شده است.
امروز نیز مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان‌غربی به ایرنا گفت: «دیوان عدالت اداری درخواست چهار عضو جانشین و یک عضو علی البدل شورای اسلامی شهر ارومیه را مبنی بر دستور موقت توقف اجرای رای شورای حل اختلاف استان در خصوص بازگشت اعضای تعلیقی را رد کرد».
امیر جوان‌کیا افزود: «شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری قرار رد خواسته چهار عضو جانشین و یک عضو علی البدل شورای شهر ارومیه مبنی بر دستور موقت توقف اجرای رای صادره از ناحیه شورای حل اختلاف استان در خصوص بازگشت اعضای تعلیقی شورای اسلامی شهر ارومیه به شورا با عنایت به صدور حکم برائت و بی گناهی ایشان در ارتباط با کلیه اتهامات وارده از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان را صادر کرده است».
طبق شنیده ها؛ احتمال تبرئه برخی دیگر از اعضای تعلیق شده نیز وجود دارد و به همین علت، اعضای جانشین و علی البدل شورای کنونی شهر ارومیه به این امر اعتراض داشتند که رای دیوان عدالت اداری، این اعتراض را رد کرده است.
شورای دور پنجم و ششم شهر ارومیه از پر حاشیه ترین شوراهای ادوار بوده اند و اما و اگرها در خصوص آنها همچنان ادامه دارد/.
نظر شما