کرد پرس - به طور قطع و بر اساس اظهارات مختلف کارشناسان انرژی از یک سو و فعالان صنعتی از سوی دیگر، پاسخ به این سئوال منفی است و اقتصاد ایران با ناترازی جدی در حوزه انرژی و از جمله گاز طبیعی مواجه است. ایران دارای دومین و در برخی برآوردها اولین ذخایر گازی در دنیا است، بنابراین زیبنده نیست در حالی که اقتصاد ایران در حال توسعه قرار دارد ناترازی گازی به مثابه مانعی برای این حرکت عمل کند.

در فصل های پیک مصرف معمولا گاز صنایع قطع می شود. نیروگاه ها شروع به مازوت سوزی می کنند و با وجود این اقدامات همچنان فشار گاز در ایران در پیک مصرف مطلوب نیست. اشکال کار در سرمایه گذاری است. بر کسی پوشیده نیست که در حوزه تولید و پالایش انرژی و از جمله گاز در ایران، نیازمند سرمایه گذاری های کلان هستیم و اگر بر اساس وضع موجود حرکت کنیم همچنان بر میزان عقب ماندگی ها در تامین این حامل مهم انرژی افزوده خواهد شد و چه بسا در سال های آینده حتی مصرف خانگی در پیک مصرف هم با افت شدید فشار یا حتی جیره بندی مواجه شود.

بهینه سازی مصرف و تبلیغات برای صرفه جویی در مصرف گاز در فصل های سرد برای مصارف خانگی هر چند راهبردی است درست که در دهه های اخیر هم روی آن کار شده، اما مشاهدات آماری نشان داده است که تکیه بر این رویکرد پاسخگو نیست و چه بسا اگر زمانی دولت از عهده تامین گاز مصرفی بر نیاید نارضایتی های عمومی موجود را هم تشدید کند.

بنابراین به نظر می رسد یکی از مهم ترین پتانسیل های که باید به صورت جدی برای استفاده از آن برنامه ریزی صورت گیرد، ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بخش خصوصی در حال حاضر این امکان و سرمایه را دارد که در حوزه تولید گاز به مدد بخش دولتی بیاید. دخایر گازی کشور هم به گونه ای است که از نظر توجیه  اقتصادی جذابیت لازم را برای این مهم ایجاد کند.

بر اساس تحلیلی که از گفته ها و اظهارت فعالان بخش خصوصی به دست می آید آنچه مانع ورود جدی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این زمینه شده؛ قوانین کهنه و دست و پاگیر برای ورود به سرمایه گذاری در تولید گاز از یک سو و نبود امنیت سرمایه گذاری در این بخش برای بخش خصوصی از سوی دیگر است.

دولت برای رهایی از مشکل ناترازی در تولید گاز و همچنین برای ترسیم افق های مهم صادراتی در این زمینه؛ چاره ای جز باز کردن فضا و امن سازی آن برای ورود سرمایه های خصوصی ندارد چرا که بر اساس گزارش ها از منابع مالی؛ دولت پول لازم برای جبران عقب ماندگی ها در حوزه سرمایه گذاری در بخش های مهم انرژی از جمله گاز را ندارد.

وانگهی حتی اگر دولت زمانی هم این منابع مالی را در اختیار داشته باشد بر اساس اسناد بالادستی  که مهم ترین شان سیاست های ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» است، موظف شده زمینه حضور بخش خصوصی در این حوزه ها را فراهم کند.

یکی از اصول مهم و مورد تاکید در سیاست های اقتصاد مقاومتی «مردمی سازی» و «دانش بنیان کردن» فعالیت های اقتصادی از جمله در حوزه نفت و گاز است. بنابراین دولت باید رویه های جاری در خصوص نحوه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی را به کلی با دیدگاهی وسیع نگر تغییر دهد.

در کنار این تغییر رویکرد در حوزه سرمایه گذاری برای افزایش تولید گاز، دولت باید با ریل گذاری درست سبد حامل انرژی های مورد استفاده در بخش خانگی و خصوصا صنعتی را هم تنوع ببخشد. در حال حاضر 80 درصد صنایع ایران وابسته به گاز هستند، در فصول پیک مصرف این صنایع به ناچار با تعطیلی های چند ساعته مواجه می شوند، بر کسی پوشیده نیست در فصول گرم هم به دلیل کمبود برق باز صنایع با جیره بندی مواجه می شوند و تولید برق هم وابسته به گاز است.

«افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.» این متن بند 15 سیاست های اقتصاد مقاومتی است و پر واضح است که سیاست های فعلی و وضعیت حال حاضر در حوزه انرژی با این بند مهم از این سیاست ها سازگار نیست.

با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران و همچنین تاکیدات این سیاست ها بر دورنگری در حوزه تولید، به نظر می رسد ظرفیت مهمی که از آن در این سال ها غفلت شده پتانسیل بخش خصوصی است و دولت باید از راه های مختلف، سرمایه های بخش خصوصی را برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در حوزه حامل های انرژی خصوصا گاز به کار گیرد.