به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی، در مصاحبه با بیستون عثمان مجری برنامه "بیستون تاک" شبکه تلویزونی «روداو» اقلیم کردستان با حضور ده ها مرد و زن جوان از اقلیم و دیگر استان های عراق،افزود: ماده 140 قانون اساسی عراق که به مناطق موردمناقشه مربوط می شود، ماده ای است که در قانون اساسی دائمی عراق در سال 2005 به تصویب رسیده و کمیسیون هایی برای اجرای آن تشکیل شده اند، امامراحل متعددی برای اجرای این ماده وجود دارد.

نخست وزیر عراق با بیان اینکه دولت های قبلی و کمیسیون های تشکیل شده  تاکنون برای اجرای ماده 140به نتیجه نرسیده اند و درخصوص اعتبار و اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد، افزود:«باید یادآور شوم که اختلافاتی بین شورای ریاست جمهوری و دولت عراق درخصوص اینکه کدامیک حق دارندبه تصمیمات شورای فرماندهی منحله عراق رسیدگی کنند، وجود دارد، لذا مشکلی در برنامه دولت عراق پیش آمده و دراین راستا گفتگوها و مناقشاتی صورت گرفته و در زمینه تشکیل مجدد کمیسیون ها و پرداخت غرامت معوقه به توافق رسیدیم و سپس در مرحله بعدی، به اجرای مسائل مورد توافق قرارگرفته، خواهیم پرداخت که  شاید مهمترین آن ها انجام سرشماری نفوس باشد، زیرا قرار بوداین سرشماری در سال 2023 انجام شود، اما به دلیل انتخابات شوراهای استانی، برگزاری آن به ماه می 2024 موکول شده است.

السودانی با اشاره به اینکه انجام سرشماری نفوس، سرآغازپایان دادن به این پرونده خواهد بود، تاکید کرد: اجرای تمامی مراحل مربوط به ماده 140 قانون اساسی عراق وظیفه دولت است، اما برای روشن شدن این موضوع، بخش عمده اجرای این ماده بین نهادریاست جمهوری و مجلس نمایندگان تقسیم می شود، زیرا اقدامات کاملی باید انجام گیرد، تا این ماده اجرایی شود، خاطرنشان کرد:در یکی از دیدارهایم که تصورمی‌کنم در اربیل بود،درکنفرانسی گفتم که زمان آن فرارسیده است که مشکلات باقیمانده بین بغداد- اربیل که همیشه بین دولت ها در عراق تکرار می‌شود، مرتفع  و از فرصت های آینده بهره ببریم، لذا ما مصمم به پایان دادن به این پرونده هستیم و تا حدی که وظیفه دولت است اقداماتی را برای تضمین  اجرای ماده140 انجام خواهیم داد.