به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری صدای آمریکا، دکتر احمد انور رئیس هیئت پاکدستی اقلیم کردستان روز یکشنبه در یک مصاحبه خبری ضمن ارائه آمار فعالیتهای یکساله این هیئت اعلام کرد در مدت چهار تا پنج سال گذشته ۸۹۷ پرونده فساد را به دادگاه ارائه داده‌اند؛ دادگاه از مجموع این پرونده‌ها ۱۴۸ پرونده را محکوم کرده است و تعداد ۲۳ پرونده اجرای حکم محکومیت آنها متوقف شده است ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اجرای حکم محکومیت مقامات ارشدی که توسط دادگاه صادر شده متوقف شده است.
به گزارش قانون مجازات عراق هر فردی که برای اولین بار مرتکب فساد شده باشد به حکم زندان تعزیری یا تعلیقی محکوم می‌گردد و در صورت تکرار این جرم در مدت سه سال حکم زندان تعلیقی وی نیز اجرا خواهد شد.
فرمان رشاد مدیر طرح نظارت بر فعالیتهای دولت در سازمان ستوپ در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا اعلام کرد در زمینه برخورد با پرونده‌های فساد بی عدالتی حاکم است، دادگاهها در این باره اقدامی انجام نمی‌دهند و دخالتهایی صورت می‌گیرد این امر باعث عدم کاهش فساد در اقلیم کردستان شده است.
وی افزود متاسفانه اینگونه پرونده‌هایی که به دادگاه ارائه می‌شوند با تاخیر زمانی زیادی بررسی می‌گردند و تعداد زیادی از آنها مورد عفو قرار می‌گیرند این موارد شامل مقامات ارشد دولتی هستند.
به گزارش آماری که از سوی هیئت پاکدستی اقلیم کردستان ارائه شده است در سال جاری میلادی ۲۳۰ مورد فساد به دادگاه ارائه شده است و تعداد ۱۰۱۰ مورد دیگر هم در حال تحقیق و بررسی هستند.
دکتر احمد انور رئیس هیئت پاکدستی اقلیم کردستان افزود علت تاخیر در بررسی پروندهای فساد به عدم وجود یک دادگاه ویژه فساد مربوط می‌شود اگرچه شورای قضایی تصمیم داشت که دادگاه ویژه موارد فساد را تشکیل دهد اما بعدها این تصمیم را برای چهار ریاست دادگاههای استیناف در سلیمانیه و اربیل و دهوک و گرمیان را تغییر داد هنوز هم این دادگاهها تشکیل نشده‌اند از این رو ۸ تا ۱۰ دادگاه در این موارد فعالیت میکنند که این امر باعث تاخیر زمانی ۳ تا ۴ ساله برای بررسی هر پرونده می‌شود.
ناظران ترور را از فساد خطرناکتر ارزیابی میکنند و بر این باورند که اگر این موارد رفع نگردند باعث نابودی اساسی دولت خواهد شد.
فرمان رشاد افزود فساد در اقلیم کردستان یکی از معضلاتی است که پس از سال ۱۹۹۲ حاکمیت دولت اقلم کردستان آن ر آغاز کرد و به یک بیماری بزرگی بدل شد؛ از سال ۲۰۱۰ مقامات دولتی خود نیز به وجود این پدیده اعتراف میکنند به همین علت مرتب در حال ارائه طرحهای اصلاحی هستند و در تلاش انجام اصلاحات هستند این امر نشان دهنده وجود فساد گسترده در اقلیم کردستان است.
فرمان رشاد در ادامه تصریح کرد قانون سرمایه گذاری دریچه بزرگی را برای اعمال فساد چه در واگذاری اراضی یا تسهیلات گشوده است یعنی دولت خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل شده است به همین دلیل ما بر عملکرد دولت و دادگاهها و پرونده‌های فساد نظارت خواهیم تا اینکه وضعیت آنها مشخص گردد.
نظر شما