به گزارش کردپرس به نقل از صدای آمریکا، روز چهارشنبه مورخ 2024/1/10، مهند فاضل عباس، معاون رئیس دفتر انتخابات در امور فنی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، با ارسال نامه ای به رئیس این دفتر، تاریخ 2024/5/30 را برای برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان پیشنهاد کرده است.

مقامات اتحادیه میهنی می‌گویند که نگران تحولات مربوط به انتخابات هستند، اما همچنان از تصمیم دادگاه فدرال در این باره حمایت می‌کنند.

هاوار محمد، سخنگوی آژانس انتخاباتی حزب دمکرات کردستان به صدای آمریکا گفت: «ما نگران این موضوع هستیم زیرا همانطور که کمیسیون اعلام کرده بود آنها این روند را به دلیل کمبود بودجه کمیسیون عالی انتخابات به تعویق انداخته اند. ما امیدواریم هیچ بعد سیاسی پشت این موضوع نباشد و بتوانیم ششمین دوره انتخابات پارلمان کردستان را در اسرع وقت برگزار کنیم».

وی افزود: «از منظر قانونی و قانون اساسی، نهادهای مرکزی توانایی مجبور کردن اقلیم کردستان را ندارند و نمی‌توانند بر اقلیم کردستان فشار بیاورند، اما متأسفانه آنچه ما متوجه شده‌ایم این است که وضعیت نامطلوبی در عراق وجود دارد که دور از انطباق با اصول قانونی و قانون اساسی است در غیر این صورت، برای دولت مرکزی ممکن نیست که با اقلیم در همه بخش ها برابر با اصول و رفتار یک دولت فدرال که طبق قانون و قانون اساسی عمل می کند، رفتار کند».

رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پنجمین دوره پارلمان کردستان، در دوم می 2023 از قانون انتخابات پارلمان کردستان به دادگاه فدرال عراق شکایت کرد.  اتحادیه میهنی میخواهد انتخابات پارلمانی از یک حوزه به چهار حوزه تغییر کند و کرسی اقلیت ها نیز بین حوزه های انتخاباتی تقسیم شود.

دادگاه فدرال هنوز درباره شکایت اتحادیه میهنی کردستان تصمیم نگرفته است. قرار است در 21ام ماه جاری جلسه ای در این خصوص برگزار کند.

رزگار حاجی حمه، مسئول دستگاه انتخاباتی اتحادیه میهنی کردستان در گفتگو با صدای آمریکا گفت: «اگر شکایت اتحادیه میهنی کردستان غیرقانونی باشد، دادگاه فدرال آن را رد خواهد کرد. ما چیزی را درخواست کرده ایم که به اعتقاد ما ناعادلانه است. قانون قدیمی مغایر با قانون اساسی عراق است، آنچه ما خواسته ایم حق و مشروع است، زیرا در 31 سال گذشته هیچ اقلیت مسیح، کلدان و آشور و همچنین ترکمن ها در سلیمانیه نمایندگی نداشته است، ما ترجیح می دهیم که در تمام استان ها اقلیت ها نمایندگان خود را انتخاب کنند».

وی افزود: «ما به هر تصمیمی که دادگاه فدرال در مورد شکایتمان صادر کند، پایبند خواهیم بود. ما به عنوان اتحادیه میهنی، هیچ مشکلی با تاریخ تعیین شده از سوی کمیسیون نداریم، خودمان را آماده کرده ایم و طرح ها و برنامه های خود را داریم».

حزب دمکرات کردستان می گوید که هرگونه تغییر در قانون انتخابات اقلیم مغایر با قانون اساسی عراق است و پس از حکم دادگاه موضع خود را اعلام خواهد کرد.

هاوار محمد گفت: «بر اساس اصل 93 قانون اساسی عراق، دادگاه عراق اجازه ندارد موضوعی را در چارچوب قانونی که هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد، بررسی کند و بررسی قانون انتخابات پارلمان کردستان بر اساس ماده 93 قانون اساسی عراق توسط دادگاه فدرال با اصول معمول و قانون اساسی مغایرت دارد».

وی همچنین افزود: «ما منتظر تصمیم دادگاه فدرال هستیم و از اتفاقات پیش نخواهیم افتاد. این تأخیر طولانی موضوع اظهار نظر و سؤال برای همه ما است و همه ما نگران هستیم و منتظریم دادگاه فدرال منطقی و عینی تصمیم بگیرد، به گونه ای که بعد سیاسی پشت آن نباشد، ما برای انتخابات آماده هستیم و به خودمان باور داریم که یک پیروزی بزرگ کسب خواهیم کرد».