به گزارش کردپرس؛ تعطیلی ۴۰ روزه جلسات شورای شهر  در حالی است که نزدیک به یک هزار نامه و درخواست شهرداری و شهروندان در کارتابل شورای شهر تلنبار شده و بسیاری از امورات متوقف شده است.

برابر قانون تعطیلی چند هفته ای جلسات شورا می تواند مصداق ترک فعل و تخلف اداری باشد و باید نهاد ناظر بر عملکرد شوراها یعنی فرمانداری  و استانداری به این موضوع ورود کنند چرا که رها کردن امورات شهری و توقف امورات مردم برخلاف موازین قانونی و اداری است.

 اما ظاهر امر نشان می دهد، فرمانداری سقز به جای نظارت بر امور مهمی از این دست فعلا تبدیل به نهادی فرمانبر از نماینده حوزه در مجلس شده است و اولویت کارها بر اساس منویات او تعیین می شود نه قانون و خواست مردم.

حال که نهاد ناظر بی تفاوت از کنار این مشکلات می گذرد، انتظار می رود مدعی العموم به مساله ورود کند و نگذارد حقوق مردم و خدمتگذاری به آنان؛  فدای رقابت ها و مسائل سیاسی و جناحی شود.