کردپرس_ بعد از تاخیری حدود ۶ ماهه سرانجام تصمیم دولت بر این شده که پس از مذاکرات درونی نرخ تضمینی خرید یکی از استراتژیک ترین محصولات غذایی را نسبت به آنچه از قبل پیشنهاد و حتی غیر رسمی اعلام شده بود ۲ هزار تومان کاهش دهد.
شهریور ماه امسال و در حالی که گندمکاران منتظر اعلام نتیجه مذاکرات وزرای اقتصادی دولت و اعلام نرخ گندم بودند زمزمه های نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت غیر رسمی اعلام شد.
کشاورزان که در حال جشن خودکفایی گندم و تولید بیش از ۱۴ میلیون تن از این محصول استراتژیک غذایی بودند فکر می کردند دولت غیر از این نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی، جایزه ای هم برای آنها در نظر می گیرد.
اما ماه ها گذشت و نرخ به صورت رسمی اعلام نشد.
بسیاری از کشاورزان ، قبل از اعلام نرخ انتظارشان قیمت بالای ۲۰ هزار تومان بود.
از سوی دیگر برخی اخبار هم تایید می کرد که مذاکرات برای تعیین این نرخ در جریان است که اعلام به تعویق افتاده است. اما اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان یعنی ۲ هزار تومان کمتر از نرخ اولیه کشاورزان را شوکه کرد.
اقدامی که باعث شده بسیاری از کارشناسان در مورد به مخاطره افتادن «امنیت غذایی مردم» در پس چنین اقدامی هشدار بدهند.
با کدام منطق اقتصادی
در این خصوص هامان هاشمی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می گوید « در حالی که جامعه کشاورزی شرایط سخت تولید در تورم را در مقاطعی با حدود ۴۰ درصد طبق بررسی مرکز آمار تجربه می کند، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم منطبق بر کدام نظر کارشناسی بوده است؟ این گونه قیمت گذاری نقض غرض فلسفه قانون خرید تضمینی محصولات اساسی است و نتایج عملی این سیاست ها نه تنها در راستای دستیابی به سیاست های کلی نظام در بخش مظلوم کشاورزی نیست بلکه رفته رفته اقتصاد این بخش را از اقتصادی پویا و مولد به یک اقتصاد صرفاً معیشتی تبدیل می کند.»
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه می دهد: «گندم استراتژیک ترین محصول ملی ما از حیث تاثیرگذاری در اقتصاد، اشتغال و امنیت غذایی است که هرگونه تصمیم گیری در خصوص قیمت گذاری خرید آن، در سایر بخش ها نیز اثر خواهد داشت. بنابراین دولت یا می باید در این تصمیم خود تجدید نظر کنند و یا اگر بر این نرخ اصرار دارد دلایل کارشناسی قابل قبولی ارایه هد. »
هاشمی با تاکید بر تاثیر احتمالی این تصمیم بر انگیزه کشاورزان گندمکار در افزایش تولید در سال‌های آتی می گوید: «صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی باید با دعوت از نمایندگان دولت و کارشناسان منتقد، این تصمیم را به داوری افکار عمومی بگذارند.»
کشاورزان بی انگیزه تر می شوند
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این زمینه معتقد است با توجه به آنالیز قیمت تمام شده از سوی گروه کارشناسی، نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
جلال محمودزاده می گوید: «براساس قانون، گروه کارشناسی برمبنای هزینه های کاشت، داشت و برداشت و احتساب سود در ابتدا به قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم رسیدند، اما بعد از مطرح شدن در جلسه شورا، سازمان برنامه و بودجه به بهانه کمبود منابع مالی نپذیرفت و بعداز رایزنی و چکش کاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
به گفته او، در جلسه ای که ۲۰ روز گذشته با وزیر جهاد داشتیم، از ایشان خواستیم که نرخ خرید گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کنند و حال می بینیم دولت مجدد به اعضای شورای قیمت گذاری فشار آوردند و نرخ را ۲ هزار تومان کاهش دادند.»
محمودزاده ادامه می دهد: «با توجه به شرایط خشکسالی و عدم بارندگی در برخی مناطق و همچنین اعلام قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و بی رغبتی کشاورزان شاهد کاهش تولید گندم خواهیم بود، درحالیکه اگر قیمت مناسب اعلام می شد، کشاورز در مرحله داشت هزینه بیشتری برای عملیات سم پاشی، کود و مبارزه با علف های هرز می کرد که این امر در ارتقای عملکرد تولید اثرگذار بود.»
محمود زاده می گوید: «با توجه به کاهش قیمت خرید تضمینی گندم از نمایندگان مجلس انتظار می رود که از بعد نظارتی به دولت فشار آورند تا نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را قبول کنند.»
کاهش قیمت غیرقانونی است
منصورعلی زارعی کیاپی عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری هم با بیان اینکه کاهش قیمت خرید تضمینی گندم برخلاف قانون است، می گوید: «دولت در زمینه اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم بر خلاف قانون عمل کرده زیرا بر اساس صورت جلسه موجود از نشست شورای قیمت گذاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی به تصویب رسیده است.»
محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری در مورد گندم معتقد است: «اگر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قانون تشکیل شده است، پس باید دولت و وزیر جهاد کشاورزی به تصمیمات اتخاذ شده در آن تمکین کنند و دلیلی برای کاهش قیمت خرید تضمینی گندم وجود ندارد.»
او می گوید: «دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی پیش از آغاز فصل کشت اعلام می‌کرد اما علی‌رغم تاخیر چند ماهه متاسفانه برخلاف تصمیم شورای قیمت گذاری عمل کرده و قیمت این کالای استراتژیک را کاهش داده‌اند.»
بر اساس مفاد مهمی از اسناد بالادستی از جمله سند جامع سیاست های اقتصاد مقاومتی «تامین امنیت غذایی» به عنوان یکی از سر فصل های مهم اقتصادی که با «امنیت ملی» هم رابطه مستقیم دارد مورد تاکید قرار گرفته است و به نظر تصمیم دولت بر هر مبنایی انجام گرفته باید در آن بازنگری جدی صورت گیرد. حال که بسیاری از صاحب نظران هم بر این باورند مسوولان اقتصادی دولت در این زمینه مرتکب اشتباه شده اند، دم دست ترین پیشنهاد این است که این تصمیم در سریع ترین زمان اصلاح شود.
نظر شما