به گزارش کردپردس، براساس بررسی های صورت گرفته، گفتگو با شهروندان، افزایش غیرمعمول اجاره مسکن و عدم توازن آن با درآمد اجاره نشینان باعث تنگناها و دغدغه های زیادی برای اقشار اجاره نشین شده است.
کمبود مسکن و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، ناتوانی بازار رسمی مسکن برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، عدم انبوه سازی، اجازه ندادن شروع ساخت در شهرک های جدید، تورم و ناتوانی اقشار ضعیف جامعه برای تهیه کالاهای سرمایه ای و… از جمله مسائلی است که در به وجود آمدن وضعیت فعلی و افزایش غیرمعمول اجاره و ودیعه مسکن موثر بوده است.
کمبود مسکن و افزایش نامتعارف اجاره ها
یک نفر مستاجر در رابطه با مشکلات تهیه مسکن اجاره گفت: متاسفانه هم کمبود مسکن وجود دارد و هم میزان افزایش اجاره و رهن نیز از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد دارد تعیین می شود که با توان مالی مردم همخوانی ندارد.
فرجی افزود: عوامل زیادی در این معضل نقش دارند،بحث اول همان شرایط تورمی ایران می باشد ولی در سقز عوامل دیگری وجود دارد مانند عدم تعامل صاحب خانه ها، عدم اجازه ساخت زمین ها خصوصا شهرک دانشگاه و نبود مسکن کافی.
وی به موارد دیگری مانند: گرفتن مبالغ بسیار بالای مجوز های ساخت و ساز توسط نظام مهندسی، تامین اجتماعی و شهرداری علیرغم درآمد پایین مردم اشاره کرد و گفت: مجموعه این موارد برای اجاره نشینان شرایط نامناسبی را رقم زده است.
تهیه مسکن دغدغه اصلی اجاره نشین ها
یک مغازهدار در این رابطه گفت: افزایش قیمت اجاره در کنار سایر هزینه های زندگی وضعیت بدی را بر مردم تحمیل نموده و قضیه تهیه مسکن اجاره به دغدغه جدی برای ما تبدیل شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از دوستان و آشنایان من به خاطر مسائل پیش آمده همراه با خانواده یا مجرد مهاجرت کردند و مجبور شدند که خانواده و کشور خود را ترک کنند که شاید در جای دیگر جهان بتوانند زندگی راحتتری برای خود و خانوادهشان فراهم کنند.
افزایش تعرفه های نظام مهندسی و تامین اجتماعی و عوارض شهرداری
اما یک سازنده مسکن نیز معتقد است: افزایش چند برابری هزینه های ساخت مسکن از جمله تعرفه های نظام مهندسی و بوروکراسی پیچیده این اداره بدون نظارت لازم بر آن، افزایش عوارض شهرداری و ده ها برابری تامین اجتماعی در کنار افزایش قیمت مصالح و زمین عرصه و بازار ساخت و ساز را در شهرهایی مانند سقز به رکود کشانده است.
مجوز ندادن به زمین های قولنامه ای در سال های گذشته
علیزاده می گوید: در کنار آن بدلیل ندادن مجوز به زمین های قولنامه ای در چند سال گذشته، بسیاری از اقشار ضعیف جامعه نتوانستند مسکن هرچند کوچکی هم بسازند لذا امروز شاهدیم کمبود مسکن و ناتوانی در پرداخت اجاره در اقشار ضعیف بیشتر شده است، هر چند تا حدودی مشکل زمین های قولنامه ای حل شده اما بانک ها و مسئولین برای تامین ودیعه و حمایت از اقشار ضعیف توجه و همراهی بیشتر بنمایند.
عدم تعیین تکلیف تعاونی های پشت شهرک دانشگاه
سیدصباح روشنفکر مدیر بنگاه املاک هم معتقد است کمبود مسکن و ضعف اقتصادی مردم مساله فرارو در بحث اجاره می باشد.
وی افزود: عدم تعیین تکلیف برخی تعاونی ها و شهرک های جدید، مشکلات و موانع ایجاد شده برای زمین های قولنامه ای در چند سال گذشته در سقز در افزایش کمبود مسکن موثر بوده است.
نبود قواعد مشخص در بحث اجاره
وی با بیان اینکه قاعده مشخص برای تعیین اجاره املاک وجود ندارد و بیشتر سلیقه ای یا براساس توافق مستاجر و موجر است، گفت: تنها راهکار موجود درخواست از مالکان برای رعایت حال مستاجرین است و باید اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی در این رابطه صورت بگیرد.
نبود توازن بین افزایش قیمت ها و درآمد شهروندان
روشنفکر گفت: موارد محدودی که اخیر موجر و مستاجر به توافق رسیده اند از افزایش متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد اجاره مسکونی حکایت دارد که با توجه به وضعیت نامناسب درآمد مردم، لازمست این رشد تعدیل شود.
وی یادآور شد: اما حل مشکل به صورت اساسی به برنامه های دولت جهت تامین مسکن نیازمندان و انبوه سازی، کنترل تورم، ارائه تسهیلات مناسب بستگی، حل مشکلات تعادنی های مسکن دارد.
رشد نامتعارف اجاره اماکن تجاری
نائب رئیس اتحادیه املاک و بنگاه های خدماتی سقز با بیان اینکه هنوز قیمت های جدید اجاره برای سال ۱۴۰۳ معلوم نشده، گفت: اما متاسفانه اجاره اماکن تجاری رشد نامتعادلی داشته و گاها افزایش اجاره های بخش تجاری از ۵۰ تا نزدیک ۱۰۰ درصد بوده است که این مساله فشار مضاعفی بر کاسبکاران این حوزه تحمیل و سبب افزایش تورم موجود نیز می شود.
عوامل موثر بر کاهش ساخت و ساز در سقز
اسعد احمدی با بیان اینکه بخش زیادی از تعیین قیمت اجاره بخش مسکونی براساس میزان عرضه – تقاضا تعیین می گردد، خاطرنشان ساخت: کمبود مسکن در سقز وجود دارد و این مساله در سال های اخیر به دلیل تورم و گرانی مصالح و ناتوانی اقشار ضعیف جامعه از ساخت مسکن، رکود ساخت و ساز، افزایش جمعیت، عدم حل مشکل تعاونی های مسکن سقز، کمبود زمین رسمی و داخل محدوده تشدید شده است.
راهکارهای حل مشکل مسکن
این فعال صنفی در مورد راهکارهای حل مشکل گفت: برای اجاره در کوتاه مدت در کنار نظارت و کنترل نهادهای مرتبط، لازمست شهروندان شرایط یکدیگر را درک کنند، اما برای سال های آینده باید اقداماتی نظیر: حل مشکل زمین های پشت شهرک دانشگاه و فرهنگیان، تسریع در ساخت مجتمع های مسکن ملی و واگذاری زمین به متقاضیان جدید، حمایت بیشتر از انبوه سازان، ارائه وام و تسهیلات مناسب و بلندمدت، درنظر گرفتن مشوق ها و امتیازات بیشتر برای نوسازی بافت فرسوده مدنظر قرار بگیرد.
سخن پایانی
به هرحال اگرچه کسی منکر افزایش هزینه های ساخت و نگهداری مسکن و تورم موجود نیست، اما بهتر است مالکین و صاحبان خانه ها و بنگاه های املاک، وضعیت اقتصادی جامعه و زندگی سخت و رنج های اقشار مستاجر خصوصاً اقشار فقیر و متوسط جامعه را هم درنظر بگیرند و افزایش اجاره ها مناسب با افزایش دستمزدها هماهنگ نمایند.
همچنین از اتحادیه و اعضای بنگاه های بنگاه های املاک و انجمن های مردمی، روحانیون، رسانه ها و… انتظار می رود که دستورالعمل ها و نظرات کارشناسی متناسب با شرایط منطقه تهیه نمایند و با اقدامات فرهنگی و رایزنی های اجتماعی از افزایش نامتعارف اجاره ها جلوگیری کنند.
نظر شما