به گفته مدیرکل صمت استان کردستان حدود ۱۹۶ معدن فعال در استان کردستان وجود دارد که در زمینه های مختلف مشغول فعالیت و استخراج هستند و همچنین ۱۵۹ واحد معدنی غیر فعال هم موجود است.

در اظهار نظری دیگر مدیر اداره صمت شهرستان سقز گفته است پروانه ۶۵ واحد معدنی در سقز صادر و ۳۷ معدن فعال مشغول فعالیت هستند.

در این یادداشت به بررسی نقش مستقیم معادن در توسعه و یا عدم توسعه و همچنین دیگر عوامل موثر از وجود معادن در زندگی روستاییان خواهیم پرداخت.

با نگاهی به فعالیت معادن در شهرستان سقز در سال های اخیر به محض شنیدن اسم معدن بیشترین ذهنیت مربوط به تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و زیرساخت های روستایی است تا اینکه این فعالیت منجر به توسعه شده باشد.

با اینکه وجود معادن در هر مکانی بایستی از عوامل توسعه باشد و مواردی همچون افزایش اشتغال و رشد صنایع، سرمایه گذاری، صادرات و ... را به دنبال داشته باشد ولی این موارد تاکنون در استان ما و مخصوصاً در شهرستان ما سقز نمود پیدا نکرده است. زیرا غالباً فعالیت معادن با خام فروشی مطلق و تخریب های جبران ناپذیر همراه بوده و در یکی دو مورد که قرار بوده است کارخانه جات استحصال و تولید مانند کارخانه طلا و کارخانه ذوب آهن شروع به فعالیت کنند، هنوز این موضوع دور از دسترس است. البته لازم به ذکر است در مبحث معادن خود اشخاص و یا شرکت های صاحب امتیاز معدن مورد خطاب این یادداشت نیست کما اینکه آنان نیز جزو جامعه ما و دارای حقوقات اجتماعی برابر با همه هستند.

شاید اشتباه بزرگ در موضوع معادن و نارضایتی های اجتماعی روستاییان و حتی عموم که در زمان فعالیت این واحدها به وجود می آید به زمان صدور مجوز آنان برگردد، زمانی که بدون در نظرگرفتن عواقب اجتماعی این کار و بدون استعلام گرفتن از مدیران محلی مانند شورا و دهیاری ها و البته شاید استعلامات ناقص و بی دقت از ادارات مرتبط اقدام به صدور مجوز اکتشاف و فعالیت برای معدن داران می شود. نمونه این موضوع معادنی مانند معدن بالوقایه، معدن قهرآباد علیا، معدن طلای قلقله، معدن یاپشخان و ... است که در چند وقت اخیر موجب نگرانی روستاییان شهرستان سقز قرار گرفته است.

نکته مهم و قابل ملاحظه در مورد معادن همین عدم توجه به حقوقات اجتماعی روستاییان است، کسانی که تا به خود بیایند و متوجه قضیه شوند می بینید که معدنی بیخ گوششان سبز و مشغول فعالیت است و دیگر کار از کار گذشته است و البته این موضوع در چند وقت اخیر برخی از شورا و دهیاران و نیز اهالی روستاهایی که معادن در آنان فعال است را با مشکل مواجه کرده و چون در مقابل معادن بی دفاع هستند حتی در مواردی پرونده های قضایی برای آنان تشکیل شده است.

البته ناگفته نماند در یکی دو سال اخیر برخی از معادن موجود از جمله معدن طلای قلقله و معدن آلکلو و چندین معدن دیگر در قالب حقوقات اجتماعی به نوعی وادار به انجام برخی امور عمرانی از جمله آسفالت جاده روستایی، ساخت مدرسه، ساخت مسجد، طرح هادی و ... شده اند. ولیکن اصل موضوع یعنی بازگشت حقوقات دولتی پرداختی معادن جهت هزینه کرد آن در خود استان و شهرستان موضوعی است که باید در مورد آن تحقیق و بررسی کرد.

بر اساس مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ۹ دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوقات دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کرده و سهم هر استان و شهرستان دارای معدن را در همان استان و شهرستان هزینه کند. ولی آیا چقدر این موضوع محقق شده است و با وجود معادن ثروتمند در کردستان و سقز نمایندگان استان کردستان و سقز تا چه اندازه پیگیر این موضوع مهم بوده اند جای سوال دارد؟

لازم به یادآوری است در سقز معادن طلای قلقله، میرگه نقشینه، کرویان، قبغلوجه، معادن بزرگ آهن حسن سالاران، سنگ آهن اسکارن صاحب، معدن یاپشخان و ... جزو معادن بزرگ هستند و در صورت استفاده صحیح از ظرفیت آنان و جلوگیری از خام فروشی می توانند در توسعه شهرستان تاثیرات مثبتی داشته باشند.

*کیوان عبدخدا - رئیس شورای بخش مرکزی سقز