به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، رزگار محمد، عضو کمیسیون امور پیشمرگه در پنجمین دوره پارلمان کردستان معتقد است که در 90 درصد حوادثی که در اقلیم کردستان رخ می دهد، افراد نزدیک به مقامات و کارمندان نیروهای نظامی در آن دست دارند.

رزگار محمد به صدای آمریکا گفت: «شاید 2 درصد از قتل ها و تیراندازی ها توسط شهروندان عادی انجام شود، بیشتر قتل ها و تیراندازی ها توسط نیروهایی که برای شخص و یا یک حزب خاص فعالیت می کنند، انجام می شود و هرج و مرج ایجاد می کنند».

وی افزود: «اگر قانون حاکم بود و دست قضات باز بود، بسیاری از این حوادث رخ نمی داد».

هفته گذشته دو عرب در سلیمانیه کشته شدند و یک کارمند نهادهای امنیتی متهم به قتل آنها شده است.

در 12 فوریه 2024 یک کاخ در نزدیکی سلیمانیه، متعلق به دیرین احمدی، افسر نیروهای پیشمرگه، توسط نیروهای امنیتی تخریب و منفجر شد، دیرین احمدی متهم به تیراندازی به یک تاجر و باجگیری از وی بود.

بالامبو محمد، نماینده پنجمین دوره پارلمان کردستان گفت: «قانون تنها نوشته ای روی کاغذ است، برای کسی که لازم باشد، قانون حاکم است و برای کسی که لازم نباشد، مجازات نمیشود. چندین متهم متواری شده هستند که دستگیر نشده اند».

نامبرده معتقد است: «هرکسی با تربیت خانوادگی خوب خود وارد جامعه می شود، وقتی در جامعه نگاه می کند و بی عدالتی و عدم حاکمیت قانون را می بیند، می گوید چرا برای من قانون باشد و برای دیگران نباشد، بنابراین مسئولین مسبب این اوضاع هستند».

بالامبو محمد تصریح کرد که به عنوان پارلمان نتوانسته اند به وظیفه خود عمل کند و رسیدگی کنند، زیرا تصمیمات با رای اکثریت و اقلیت صادر شده است.  وی میگوید: «اگر دوره بعدی پارلمان نیز مانند دوره های گذشته به اکثریت و اقلیت رای داده شود و رسیدگی و تحقیق صورت نگیرد، باید در سال های آینده با افزایش مشکلات آرزوی حال را داشته باشیم».

در 4 دسامبر 2021، در حالی که یک نیروی پلیس برای مبارزه با خشونت علیه زنان سعی در دستگیری چند متهم در سلیمانیه را داشت، توسط متهمان به آنها تیراندازی شد و یک افسر پلیس به نام نقیب محمد کشته شد، هرچند متهمان بعدا دستگیر شدند، اما در زمان قوع حادثه متواری شدند.

صبح پنجشنبه 15 فوریه 2024، در شهر کلاری مرکز اداری گرمیان، منزل یک شهروند مورد هدف گلوله قرار گرفت و متحمل خسارات مادی سنگین شدند، به گفته نهادهای امنیتی، متهم کارمند نیروهای پیشمرگه بوده و متواری شده است.

کاوه لطیف، وکیل و حقوقدان به صدای آمریکا گفت: «متهمان برخی از حوادث رخ داده پرسنل نظامی و نزدیک به مقامات هستند، زیرا محیطی که در آن هستند باعث شده بی رحم شوند و دست به قتل و تیراندازی ببرند».

برخی از متهمان به قتل یا حمله به روزنامه نگاران، محکوم شده اند یا انگشت اتهام به سمت آنها است، گفته میشود این افراد از اعضای نهادهای امنیتی مختلف یا افراد مسلح نزدیک به احزاب و مقامات هستند.

بستگان روزنامه نگار سوران مامه حمه، که در ژوئیه 2008 در کرکوک کشته شد، و خانواده روزنامه نگار سردشت عثمان، که در مه 2010 در اربیل ربوده و سپس کشته شد، انگشت اتهام خود را به سمت افراد مسلح حزبی و مقامات می گیرند.

روزنامه نگار کاوه گرمیانی که در دسامبر 2013 در کلار به ضرب گلوله کشته شد، متهم اصلی پرونده او یکی از کارمندان نهادهای امنیتی اقلیم کردستان است و اکنون به حبس ابد محکوم شده است.

متهمی که در سال 2011 به روزنامه نگار آسوس هردی، سردبیر وقت روزنامه آوینه در حومه شهر سلیمانبه حمله کرد و او را زخمی کرد، کارمند نیروهای پیشمرگه بود.

رحمان غریب، مدیر مرکز رسانه ای مترو درمورد دفاع از آزادی بیان معتقد است: «دست داشتن افراد مسلح در تیراندازی و کشتار مردم، به دلیل بی توجهی مقامات نزدیک به آنهاست به همین خاطر چنین محیطی ایجاد شده که در آن کسانی که مردم را می کشند، متواری می شوند یا از مجازات فراری داده می شوند».

نامبرده اظهار کرد: «بسیاری از متهمان فرار می کنند یا از سوی حزب و عشیره خود با صلح عشایری مشکلاتشان حل می شود».