به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری باسنیوز، روز یکشنبه دادگاه فدرال عراق یک بار دیگر به منظور تصمیم گیری در خصوص شکایتی که دربارۀ قانون انتخابات پارلمان کردستان طرح شده، نشستی برگزار می‌کند در حالی که این قانون با رای اکثریت نمایندگان حتی نمایندگان حزب اتحادیه میهنی کردستان به تصویب رسیده است.

در این باره «شیروان دوبردانی» عضو نمایندگان مجلس عراق به باسنیوز اعلام کرد: اقلیم کردستان تحت فشار زیادی قرار دارد هم از نظر مسئله حقوق و بودجه و هم از نظر موضوع انتخابات پارلمانی، همه این ها به منظور به تعویق انداختن و شکست دادن نهادهای قانونی اقلیم کردستان است، متاسفانه حزب اتحادیه میهنی کردستان که مشکلات عدیده داخلی خود را دارد و از برگزاری انتخابات واهمه دارد تلاش زیادی را به کار برد تا این انتخابات برگزار نشود، آنها به خوبی می‌دانند که دادگاه فدرال عراق بر علیه اقلیم کردستان حکم صادر می‌کند به همین خاطر موضوع انتخابات را به این دادگاه ارجاع دادند بنابراین اگر یک بار دیگر بررسی موضوع انتخابات از سوی دادگاه فدرال به تعویق بیافتد مسئولیت این امر بر عهده این حزب خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر روز یکشنبه تاریخ ۱۸ فوریه سال ۲۰۲۴ موضوع بررسی موضوع انتخابات از سوی دادگاه فدرال به تعویق بیافتد برگزاری این روند به سال ۲۰۲۵ موکول خواهد شد چون کمیسیون مستقل انتخابات عراق برای انجام اقدامات فنی خود حداقل نیاز به یکسال زمان دارند.

وی با بیان این که دادگاه فدرال بر اساس تصمیمات سیاسی عمل می‌کند همه تصمیماتی را هم که بر علیه اقلیم کردستان صادر کرده است همگی سیاسی بوده‌اند افزود حزب دمکرات کردستان از همان ابتدا با برگزاری انتخابات در موعد مقرر موافق بوده است اما اتحادیه میهنی کردستان به دلیل مشکلات داخلی خود انجام این امر را مناسب نمی‌دید، اگرچه در این باره جلسات متعددی برگزار شد ولی مشکلات داخلی اقلیم کردستان را نیز  به بغداد و دادگاه فدرال ارجاع دادند از طرف دیگر نقش مخربی را بر علیه اقلیم کردستان و موضع حقوق و بودجه ایفا کردند تنها با این هدف که به دولت اقلیم کردستان آسیب برسانند چون این دولت را  متعلق به حزب دمکرات کردستان می‌پندارند و خود را در آن سهیم نمی‌دانند و قصد دارند از طریق آسیب رساندن به اقلیم کردستان حزب دمکرات کردستان را شکست دهند و کرسی‌های این حزب را کاهش دهند اما این فقط یک خیال خام است.