به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه رسانه ای دادگاه فدرال، رای این دادگاه که به صورت توافقی وقطعی صادر شده و برای  همه نهادها لازم الاجرا می باشد، به شرح زیر است:

اولا": الزام طرفهای دعوی، یعنی نخست‌وزیر عراق و نخست‌وزیر اقلیم کردستان به پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، کارکنان تمامی وزارتخانه‌ها، استان‌ها و مؤسسات غیر وابسته به یک وزارتخانه و همه کارمندان و سایر سازمان‌های دولتی، بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی،در بانک‌های دولت فدرال که در خارج از اقلیم فعالیت می‌کنند و کسر این حقوق از سهم بودجه اقلیم کردستان براساس قانون بودجه سال جاری و سال‌های آینده و هماهنگی  مستقیم نهادهای یادشده و ادارات زیرمجموعه آن ها با وزارت دارایی دولت فدرال دارند، برای اجرای روند بومی سازی حقوق ها بدون مراجعه به نمایندگی اقلیم کردستان . همچنین همه بانک های وابسته به طرف اول دعوی، باید روند بومی سازی را تسهیل و ابزارهای لازم برای ذینفعان (کارمند، افسر خدمات عمومی، بازنشسته یا ذینفع سازمان تامین اجتماعی) را فراهم کنند،تا  همه بتوانند حقوق خود را در محل سکونت خود از طریق مراکز موجود یا بانک هایی که در سراسر اقلیم کردستان با مجوز بانک مرکزی عراق گشایش خواهند یافت، دریافت کنند و  مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی مربوط به تعداد، رتبه، میزان حقوق، بر عهده بالاترین مقام در مراجع فوق الذکر است و اطلاعات داده شده باید به امضای مدیرکل ، رئیس حسابرسی مالی، رئیس اداره مالی و رئیس اداره منابع انسانی برسد، مشروط بر اینکه طرف نخست دعوی،بودجه را پس از بومی سازی برای پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان تامین  و ازتامین بودجه از طریق دریافت وام امتناع کند.

ثانیاً: همه نهادهای یاد شده در بند (اولا") در اقلیم کردستان ملزم به ارائه ترازنامه ماهانه در موعدی که از سوی اداره حسابداری وزارت دارایی دولت فدرال در ماه بعد در هنگام درخواست بودجه، همانند وزارتخانه های دولت فدرال تعیین می شود، ارائه دهند.

ثالثاً: مکلف کردن طرف دوم دعوی، یعنی نخست وزیر اقلیم کردستان، به تحویل همه درآمدهای نفتی و غیرنفتی اقلیم به خزانه داری دولت فدرال طبق قانون براساس قانون مدیریت مالی دولت فدرال، مشروط بر اینکه اداره  نظارت مالی دولت فدرال با هماهنگی دفتر نظارت مالی اقلیم کردستان، اطلاعات مربوط به این درآمدها را بر اساس مفاد ماده (12) قانون شماره (13) سال 2023، بودجه عمومی دولت فدرال جمهوری عراق برای سال های مالی2023-2024 و 2025 بررسی کنند.

رابعا": الزام طرف دوم دعوی به امکان دادن به اداره نظارت مالی دولت فدرال با هماهنگی اداره نظارت مالی اقلیم کردستان برای حسابرسی حساب های بانکی افتتاح شده برای اقلیم در بانک مرکزی و حسابرسی لیست کارمندان، بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی دراقلیم.

این حکم به صورت توافقی وقطعی صادره شده و برای همه نهادها لازم الاجرا است.