به گزارش کردپرس به نقل از صدای آمریکا، دادگاه عالی فدرال عراق در تاریخ 2024/2/21، در پی دو شکایت اتحادیه میهنی و پس از 9 جلسه به تقسیم اقلیم کردستان از یک حوزه به چهار حوزه انتخاباتی حکم داد و تعداد کرسی های پارلمان را از 111 به 100 کرسی کاهش داد و کرسی اقلیت های مذهبی و قومی حذف شد.

عبدالباسط خالد، رئیس شورای سیاسی جبهه معترض ترکمانی به صدای آمریکا گفت: «ما چه موافق باشیم چه مخالف، حکم دادگاه فدرال عراق تغییر نمی کند، اگر حکم علیه قوم ترکمان ها بود ناراحت می شدیم، اما اکنون این تصمیم را صحیح می دانیم، زیرا کسانی که نمایندگی اقلیت ترکمان را بر عهده دارند، نماینده پرکردن جیب خود هستند نه ترکمان ها».

رئیس شورای سیاسی جبهه معترض ترکمانی طی یک نشست خبری که در اربیل برگزار شد، گفت: «اقلیت ترکمان که در پارلمان نماینده دارند، 30 سال است در کردستان شیرینی آن را از ما ترکمان ها میگیرند و ته مانده آن را به ما میدهند و این غیر قابل قبول است زیرا اینها مزدور یک حزب سیاسی مشخص هستند».

در ماه مه 2023، زیاد جبار، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان، علیه قانون انتخابات پارلمان کردستان در دادگاه فدرال شکایت کرد، پس از آن آمانج نجیب، رئیس فراکسیون رافدین در شورای استان سلیمانیه نیز شکایتی به همین منظور تنظیم کرد و دادگاه فدرال عراق نحوه برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان را به کلی تغییر داد و تعداد کرسی های پارلمان را نیز کاهش داد.

تصمیم دادگاه فدرال عراق اعتراض شدید اقلیت ها را برانگیخته است، وزیر اقلیم در امور اقلیتها در دولت اقلیم کردستان اشاره کرد که ما هرگز طرف هیچ یک از احزاب سیاسی اقلیم نبوده‌ایم؛ برعکس، همیشه عامل خوبی برای حل اوضاع و خدمت به مردم بوده‌ایم.

آیدین معروف، وزیر اقلیم در امور اقلیتها در دولت اقلیم کردستان به صدای آمریکا گفت: «حکمی که از سوی دادگاه فدرال در حق اقلیت ها صادر شد یک ظلم بزرگ و یک تصمیم کاملا سیاسی بود، اگرچه دادگاه حکم را صادر کرده است، اما اقدامات زیادی باید در پیش بگیریم و ما قطعا به عنوان اقلیت ترکمان در انتخابات پارلمان کردستان شرکت خواهیم کرد».

نه تنها احزاب ترکمان، بلکه جریانهای سیاسی کلدان، سریان و آشوری نیز حکم دادگاه فدرال را تصمیمی سیاسی علیه اقلیتها می‌دانند و معتقد نیستند که آنها هرگز در جبهه یک حزب سیاسی در پارلمان کردستان -که حزب دمکرات کردستان است- فعالیت کرده باشند، بلکه می گویند: «متحد آنها بودەایم نه مزدور».

عبدالباسط خالد، رئیس شورای سیاسی جبهه معترض ترکمانی به صدای آمریکا گفت: «اقلیتهایی که آنها را سوار قطار کرده بودند، اکنون قطارشان از ریل خارج شده‌ و هیچکدام آنها نمی‌توانند برگردند، متأسفانه آنان در راستای منافع ملت خود عمل نمی‌کردند، به همین خاطر به چنین وضعیتی گرفتار شدند».

بر اساس ماده 36 اصلاحیه قانون انتخابات که اتحادیه میهنی از آن شکایت کرد، 11 کرسی به اقلیتها اختصاص یافته بود که پنج کرسی آن به اقلیت ترکمان، پنج کرسی به اقلیت کلدان، سریان و آشور و یک کرسی هم به ارمنی ها اختصاص داده شده بود.