به گزارش کردپرس به نقل از صدای آمریکا، تشکیل مجلسی که رئیس دولت بر آن تاکید دارد در قانون اساسی عراق آمده است، با این حال پارلمان عراق هنوز در نشست های خود این را مطرح نکرده و این مجلس تشکیل نشده است.

یک کارشناس قانون اساسی میگوید که اگر نظام فدرالیسم مطابق با قانون اساسی باشد، باید دو مجلس شامل مجلس نمایندگان و مجلس فدرال داشته باشد، اما آنچه که اکنون در عراق وجود دارد، عجیب است، نظام فدرالی است اما یکی از مجلسهای آن تشکیل نشده است.

کارمند محمود کارشناس حقوقی و کارشناس قانون اساسی، به صدای آمریکا گفت: «در ماده 65 قانون اساسی عراق آمده است که مجلس فدرال باید تشکیل شود اما هنوز تشکیل نشده و این واقعا عجیب است. یکی دیگر از موارد تعجب برانگیز این است که نظام فدرال دولت عراق بر اساس وجود یک اقلیم یعنی اقلیم کردستان تاسیس شده است، علیرغم اینکه قانون اساسی اجازه داده که یک اقلیم دیگر ایجاد شود اما در عراق این اجازه داده نشده است. بنابراین حتی اگر تشکیل شود، آن مجلس به هیچ وجه نمیتواند از تصمیمات دادگاه فدرال جلوگیری کند».

در ماده 65 قانون اساسی عراق آمده است که یک شورای قانونگذاری با عنوان "مجلس فدرالی" تشکیل خواهد شد و شامل نمایندگان اقلیم و استان هایی خواهد بود که در محدوده هیچ یک از اقلیم ها قرار نمیگیرند. اقلیتها، شرایط عضویت و جنبه تخصصی این مجلس و هرآنچه که به این موضوع مربوط است، با اکثریت دو سوم آرای اعضای مجلس نمایندگان توسط قانون تنظیم خواهد شد.

طبق گفته حقوقدانان، تمامی اقلیت ها باید به طور یکسان در این شورا نماینده داشته باشند، یعنی به تعداد رای دهندگان، اکثریت یا اقلیت بستگی ندارد، همچنین حوزه اختیارات این شورا میتواند توسط نماینگان عراق تعیین و به رأی گذاشته شود.

رئیس کانون وکلای کردستان شعبه اربیل اعلام کرد که با تشکیل مجلسی که نخست وزیر بر آن تاکید دارد، دیگر به ما نخواهند گفت که دادگاه فدرال علیه کردها و قانون تروریسم نیز درمورد سنی ها اعمال میشود.

ایاد کاکه‌یی، رئیس کانون وکلای کردستان شعبه اربیل به صدای آمریکا گفت: «در قانون اساسی به تشکیل این مجلس اشاره شده است، اما عراق تاکنون هیچ اهمیتی به آن نداده است، در حالی که پس از آزادسازی عراق سران سیاسی بارها گفته اند "آرزوی آن را داریم که عراق را به محمل همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام تبدیل کنیم". اما متاسفانه دیده میشود که یک قدرت در تلاش است از همزیستی مسالمت آمیز جلوگیری کند».

این کارشناس حقوقی افزود: «تشکیل مجلس فدرال عراق تعادل بین دولت فدرال و اقلیم را حفظ خواهد کرد زیرا اقلیم کردستان حقوقی دارد که بارها نقض شده است و از سوی دیگر تشکیل این مجلس برای کردها اهمیت دارد چراکه آنچه مشاهده می شود این است که حقوق اساسی اقلیم کردستان همیشه پایمال شده است».

ایاد کاکه‌یی اضافه کرد: «مجلس فدرال میتواند بین دولت فدرال و اقلیم کردستان حفظ تعادل کند و از حقوق محافظت کند، کردها در مجلس نمایندگان همیشه اقلیت بوده اند، به همین خاطر به عنوان یک اقلیت نمی‌توانند هیچ قانونی را تصویب کنند مگر اینکه از نظر قانونی برسر آن توافق صورت بگیرد».

ازسرگیری تلاش ها برای تشکیل مجلس فدرال درحالی است که دادگاه فدرال عراق در چند ماه اخیر احکام مهمی درخصوص اختیارات دولت اقلیم کردستان صادر کرده است. در فوریه سال 2022 دادگاه فدرال صادرات نفت اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام کرد و در مارس سال گذشته نیز به غیرقانونی بودن تمدید دوره پارلمان کردستان حکم داد. هفته گذشته 11 کرسی اقلیت پارلمان کردستان را لغو و سیستم انتخابات اقلیم را تغییر داد و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را به سیستم بانک مرکزی وابسته کرد.

با درنظر نگرفتن برخی از نظارت های قانونی، حتی اگر کردها بتوانند بر تشکیل مجلس عالی فدرال اصرار کنند، دشوار است که این مجلس بتواند درمقابل تصمیماتی که در مجلس نمایندگان عراق اتخاذ میشود بایستد و با احکامی که در دادگاه فدرال صادر میشود مخالفت کند، زیرا بر اساس ماده 94 قانون اساسی عراق، احکام دادگاه عالی فدرال قطعی است و تمامی مراجع باید از آن پیروی کنند».