کردپرس

در مدت اخیر احکام مهم دادگاه فدرال در خصوص برخی از موضوعات عمدۀ اقلیم کردستان تغییرات قابل توجهی را در حوزه های اقتصادی، سیاسی و حقوقی به همراه داشته است. بنابراین به نظر می رسد دادگاه نقش اصلی در تغییر جهت گیری های سیاسی و حقوقی در اقلیم کردستان داشته باشد. آیا باید منتظر احکام و تصمیمات دیگری از سوی دادگاه فدرال بود؟ به خصوص که به طور غیررسمی شنیده شدە که دادگاه نمایندگی های اقلیم کردستان در خارج از کشور را غیرقانونی اعلام کرده است.

غالب محمد نمایندۀ سابق پارلمان عراق در این خصوص به خبرگزاری کردپرس گفت: ما تلاش هایی در خصوص احکام دادگاه فدرال انجام دادیم، اول اینکه چندین شکایت در دادگاه فدرال داشتیم و خوشبختانه در بیشتر دعاوی حقوقی برنده شدیم، یکی از شکایاتی که هنوز باقی مانده مسئلۀ ارتقای رتبه کارمندان اقلیم کردستان است. در واقع، طبق قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان نمی تواند در خارج نمایندگی داشته باشد زیرا طبق همان قانون اساسی عراق می تواند نمایندگی داشته باشد اما در داخل سفارت عراق. یعنی در سفارت عراق باید قسمتی را به اقلیم اختصاص دهند و دولت عراق باید در هر کدام از سفارتها و کنسولگری های خودش، قسمتی را به اقلیم هایی که در عراق ایجاد خواهند شد یا ایجاد شده اند، اختصاص دهد تا نمایندگی خود را در آنجا تثبیت کنند. به همین دلایل، این که اقلیم بتواند نمایندگی خود را داشته باشد قانونی نیست و نمایندگی هایی که دارد، همه به محل جاسوسی کسانی تبدیل شده است که مخالف با قدرت و اختیارات اقلیم هستند. بنابراین بهتر است این نمایندگی ها منحل و به شعبه ای از سفارتخانه های عراق تبدیل شوند زیرا هزینه های زیادی دارند و هیچ سودی برای ما شهروندان کرد نداشته اند.

در مورد احکام دادگاه فدرال دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول مربوط به کسانی است که این  احکام را به نفع شهروندان اقلیم می دانند و از آن استقبال می کنند. دوم کسانی هستند که تصوری منفی از تصمیمات دادگاه دارند و آن را ضربه ای به ساختار اقلیم تفسیر می کنند و ما حتی دادگاه فدرال را به «دادگاه ثوره» می‌شناسند. غالب محمد در این خصوص به کردپرس گفت: مسعود بارزانی و خانواده بارزانی هر گاه که دادگاه فدرال به نفع آنها حکمی صادر کند، آن را یک دادگاه فدرال قانونی می­دانند و هر وقت که تصمیمات در راستای منافع خانواده آنها نباشد می گویند دادگاه غیر قانونی است. جهت اطلاع شما دادگاه از چند قاضی تشکیل شده که دو نفر آنها کرد هستند، یکی از حزب دمکرات کردستان و دیگری از اتحادیه میهنی کردستان است. اگر دادگاه یک دادگاه غیر قانونی است، چرا قاضی­های خود را برای آنجا انتخاب می کنند و کادر حزب خود را به آن دادگاه می فرستند؟

وی افزود: دادگاه می تواند قانون اساسی را تفسیر کند، آن زمان که آمریکا وارد عراق شد، با توجه به مؤسسات خودش در آمریکا تصوری از اقلیم کردستان داشت، زیرا یک کشور فدرال است و دادگاه فدرال دارد. از آنجایی که ما فدرال هستیم و اقلیم داریم باید دادگاه فدرال وجود داشته باشد و این دادگاه قانون اساسی را تفسیر کند و هر اقلیم، وزیر یا دولتی که با یکدیگر مشکل داشته باشند باید آن را با دادگاه اتحادی مطرح کنند. به همین خاطر اگر تصمیمات دادگاه به نفع شهروندان اقلیم کردستان باشد، می گویند مغایر با قانون اساسی است و اگر به نفع دولت باشد، می گویند قانونی است.

احکام دادگاه فدرال قطعی است و طبق قانون برای همه مراجع لازم الاجرا است. از سوی دیگر، توازن قدرت و اختیارات سیاسی بین چند حزب، به ویژه میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی همواره ثابت بوده و تغییر این جهت بسیار دشوار به نظر می رسد. غالب محمد در این خصوص به کردپرس گفت: همه باید پیرو تصمیمات دادگاه فدرال باشند زیرا این دادگاه دادگاهی است که قانون اساسی را تفسیر می کند، به این معنی که احکام آن مطابق قانون اساسی است. هیچ کس نمی تواند آن را اجرا کند، در عراق نیز دیدیم که شیعیان در دادگاه شکایت کردند و خواستند انتخابات را لغو کند، اما آن را لغو نکرد و همه از آن تبعیت کردند.

چند مورد از احکام صادره از سوی دادگاه فدرال به نفع مقتدی صدر نبود، اما او در نهایت از آنها تبعیت کرد. این دادگاه به چتری برای عراق تبدیل شده است، این کشور نباید بدون چتر باشد و همه باید از آن تبعیت کنیم، به ویژه در تصمیماتی که به نفع کردها است چرا ما باید درمورد آن بحث کنیم. به عنوان مثال، بدون آنکه درآمدی تحویل دهیم، عراق را ملزم به پرداخت حقوق 1 میلیون و 200 هزار نفر می کند، با توجه به اینها پیروی از تصمیمات این دادگاه بسیار مهم است. مورد دیگر برای مثال اینکه ما 11 کرسی اقلیت داشتیم، اما در واقع کرسی اقلیت نبودند و عایدی و تصمیمات حزب دمکرات کردستان با آن بود. این در حالی است که کرسی اقلیت ها نباید مبتنی بر ملیت باشد و باید مبتنی بر مذهب و دین باشد، بر این اساس این باید در عراق باشد و دیگر نیازی به وجود آن در اقلیم نیست. بنا به این دلایل این کرسی ها مطابق با قانون اساسی نبودند و حزب دمکرات کردستان آن را برای خودش ایجاد کرده بود.

غالب محمد در خصوص دادگاه فدرال و احکام اخیر این دادگاه افزود: هر دادگاه و منطقه ای بر اساس قانون اساسی خود پیش می‌رود، برای مثال موادی وجود دارد که مجازات آن در برخی کشورها اعدام است، اما در کشوری دیگر فردی وجود دارد که همان ماده را می کارد. این دادگاه فدرال نیز برای عراق است و همان قانون اساسی عراق را تفسیر میکند. همه ما نیز در زمان خودش به آن رای دادیم و سرانی که اکنون از قانون اساسی عراق و دادگاه انتقاد می‌کنند در سال 2005 گفتند که هر کردی که به آن رای ندهد خائن است حالا چرا وقتی قانون اساسی را اجرا می کند و ما از آن پیروی می‌کنیم دوباره خائن می‌شویم!.

غالب محمد در پایان به کردپرس گفت: واقعا بسیار عجیب است اکنون که دادگاه اتحادی مواد موجود را تفسیر کرده و تفسیرش نیز واضح است و ما هم اکنون یک دولت فدرال هستیم و اقلیم کردستان در چارچوب عراق است، بنابراین باید از احکام دادگاه آن تبعیت کند. شما نمی توانید در زمان منفعت آن را بپذیرید و در زمان ضرر بگویید من آن را قبول نمی کنم. به نظر من این دادگاه توانسته برخی از حقوق شهروندان اقلیم کردستان را که توسط مقامات عراق و اقلیم کردستان ضایع شده است، بگیرد.