به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری کردستان ۲۴، مسرور بارزانی نخست وزیر در آغاز جلسه هیئت دولت اقلیم کردستان به سفر اخیر هیأت بلندپایه اقلیم کردستان به ریاست وی به ایالات متحده آمریکا و دیدار با مقامات ارشد کاخ سفید و وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع و خزانه‌دای و همچنین کنگره در طول روزهای ۲/۲۶ تا ۲۰۲۴/۳/۵ اشاره کرد.

نخست وزیر تصریح کرد: در دیدارهای خود با مقامات آمریکایی در خصوص توسعه بیشتر روابط دوستانه و شخصی دو جانبه و اهمیت حل مشکلات میان اقلیم کردستان و دولت فدرال و تامین حقوق و استحقاقات مالی این منطقه و حفظ موجودیت و ساختار قانون اساسی و فدرالی اقلیم کردستان و همچنین حقوق اقلیتهای کردستان و تشکیل شورای فدرالی بحث و گفتگو کردند.

سپس شورش اسماعیل وزیر پیشمرگه اشاره کرد که این سفر بسیار موفقیت آمیز بوده است و مقامات ارشد آمریکایی اهمیت فراوانی به هیأت اقلیم کردستان داده‌اند و بر تداوم حمایت از اقلیم کردستان و نیروهای پیشمرگه تاکید شده است.

محور دوم مورد بحث در جلسه شامل ارائه اولین گزارش از کمیته سلامت اداری اقلیم کردستان در خصوص ارزیابی سطح اجرای استراتژی ملی مقابله با فساد در اقلیم کردستان بود که پیش از این در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ از سوی هیئت دولت به تصویب رسید؛ در جهت معرفی اهداف مشخص در امر مبارزه با فساد و گسترش شفافیت و امر مسئولیت پذیری از طریق سازوکارهای تعیین شده خلاصه‌ای از این گزارش توسط احمد انور رئیس کمیته سلامت اداری ارائه شد. این گزارش شامل توصیه ها و پیشنهادات استراتژیک نهادهای رسمی  است از آن جمله آگاهی بخشی در حوزه مبارزه با فساد و توسعه نظارتهای داخلی و اصلاح چندین قانون و دستوالعمل و گسترش توانمندیهای کارمندان و آموزش آنها و همچنین تشکیل دادگاه ویژه جرایم فساد اداری می‌باشد.

هیئت دولت اقلیم کرستان ضمن تشکر و قدردانی نسبت به ارائه این گزارش موضع خود را بر تداوم ارائه راهکارهای توسعه شفافیت و امر مسئولیت پذیری و پاسخگویی و مبارزه با فساد در نهادهای دولتی تاکید کرد و در عین حال به وزارتخانه ها و احزاب ذیربط توصیه کرد که تحقیقات و بررسیهای اجرایی این طرحها و توصیه‌های مطرح شده را آغاز کنند.

سپس آوات شیخ جناب وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات اخیر این وزارتخانه و احزاب ذیربط اقلیم کردستان را در خصوص موضوع حقوق کارمندان با توجه به آخرین تحولات و تغییرات انجام گرفته، ارائه داد.

آوات شیخ جناب اشاره کرد که وزارت وی خواستار تامین مالی  حقوق همه کارمندان اقلیم کردستان بدون تبعیض برای ماه فوریه سال ۲۰۲۴ به مبلغ ۹۴۹,۸۱۳,۱۴۶,۱۷۰ دینار از سوی وزارت اقتصاد و دارایی عراق  شده است.

اما وزارتخانه اقتصاد و دارایی فدرال فقط ۵۶۰ میلیارد و ۲۱۹ دینار به این منظور تامین کرده است که حدود ۵۹% از مجموع کل حقوق مورد نیاز اقلیم کردستان است از این رو این امر باعث بروز کسر بودجه‌ای در روند پرداخت حقوق اقلیم کردستان برای ماه فوریه خواهد شد.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد اقلیم کردستان در چارچوب اجرای طرح «شماره حساب من» مدتها است که روند ملی کردن حقوقها را تحت نظارت بانک مرکزی عراق آغاز کرده است.

هیئت دولت اقلیم کردستان ضمن تشکر و قددانی از وزارت اقتصاد و دارایی و هیأت مذاکره کننده بودجه برای ارائه این راهکارها در عین حال اعلام کرد نباید این راهکارهای وزارت اقتصاد و دارایی دولت فدرال مبنای محرومیت کارمندان اقلیم کردستان از حقوقشان که جز استحقاقات مالی آنان می‌باشد، گردد و باید مانند کارمندان دیگر مناطق عراق از حقوق خود برخوردار باشند و این موضوع نباید با اختلافات دو دولت توام گردد و در اجرای این روند ممانعت به عمل آید.

هیئت دولت همچنین تاکید کرد که هیچ مانعی بر سر راه طرح «شماره حساب من» که یک پروژه مهم و پیشرفته بانکی  است وجود ندارد و مانند طرح توطین(ملی کردن حقوق) است و یک طرح کم هزینه همراه با ارائه خدمات بیشتر است و تحت نظارت و مجوز بانک مرکزی عراق است بنابراین کارمندان اقلیم کردستان باید از طریق وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان و با استفاده از طرح «شماره حساب بانکی» حقوق خود را دریافت کنند و از خدمات و حتی تسهیلات وام بانکی برخوردار باشند شورای وزیران تاکید کرد اجرای این طرح ادامه دارد و قرار است تا پایان سال جاری میلادی برای همه کارکنان اقلیم کردستان افتتاح حساب انجام گیرد بانکهایی نیز که مشمول طرح «شماره حساب من» می‌شوند و دارای مجوز قانونی از سوی بانک مرکزی عراق هستند و بخشی از فرآیند توطین حقوق در مناطق دیگر عراق می‌باشند.