به گزارش کردپرس به نقل از روداو، عبدالرحمن عزیز حسین، رئیس شورای قضایی اقلیم کردستان گفت: «پس از تصویب قانون اساسی در سال 2005، ماده 117 / اول، اقلیم کردستان و اختیارات آن را به رسمیت می شناسد و حق اعمال اختیارات خود به جز اختیاراتی که دادگاه فدرال آن را مشخص کرده است (الصلاحیات الحصریة للسطات الاتحادیة) را به آن می دهد و آنچه که به آن اشاره نکرده است در حوزه اختیارات خاص اقلیم است و حتی دربرابر قوانین فدرالی به قوانین اقلیم اولویت داده است».

رئیس شورای قضایی اقلیم کردستان می گوید: «اصول قانون اساسی با هیچ بهانه ای قابل تغییر نیست زیرا قانونی است و باید همه مراجع از جمله دادگاه فدرال از آن پیروی کنند و به بهانه های نابجا برای آن مشکل ایجاد نکنند و آن را نقض نکنند».

در بیانیه رئیس شورای عالی قضایی اقلیم کردستان آمده است: «این حق اقلیم کردستان است که حقوق اساسی خود را در چارچوب دولت عراق بەکار گیرد. با این حال، دادگاه عالی فدرال، علاوه بر اینکه تاسیس آن مغایر با مفاد ماده 92 قانون اساسی و اصلاحیه قانون شماره 30 دادگاه فدرال سال 2005 است، از اختیارات قانونی خود که در قانون اساسی ذکر شده، فراتر رفته است».

عبدالرحمن عزیز حسین تصریح کرد: «دادگاه فدرال به خود حق مداخله در امور اقلیم کردستان اعم از بزرگ و کوچک را داده است، همانطور که در حکم شماره 83 خود در سال 2024 به لغو آخرین قانون اصلاح شده شماره 1 سال 1992 در مورد انتخابات پارلمان کردستان و حذف یازده کرسی پارلمان و کاهش آن به 100 کرسی حکم داد».