به گزاش کردپرس، دولت ترکیه از سال 2016 به صورت سیستماتیک گماشته های خود را برای جایگزین کردن شهرداران انتخاب شده کردها از طروق دموکراتیک، در مناطق کردنشین این کشور منصوب کرده است. این مسئله عمدتاً در شهرداری‌هایی رخ داده که پایگاه‌ اصلی حامیان حزب دموکراتیک خلق‌ها یا  (HDP) حزب اصلی طرفدار کردها در ترکیه بودند. این حزب اکنون تحت نام حزب برابری و دموکراسی یا حزب DEM پارتی فعالیت می‌کند. این اتفاقات رای‌دهندگان کرد را از اقدامات دولت آزرده خاطر کرده است. با فرا رسدن زمان انتخابات محلی آینده ترکیه در 31 مارس، جامعه کرد و نمایندگان سیاسی آن با امید و دلهره منتظر این رویداد هستند زیرا آن را نقطه عطفی بالقوه برای احیای حقوق دموکراتیک خود می‌دانند.

منشأ این بحران در پیامدهای انتخابات پارلمانی 7 ژوئن 2015 که در آن حزب عدالت و توسعه (AKP) برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدنش در سال 2002 اکثریت خود را در پارلمان از دست داد، نهفته است. حزب طرفدار کردها با افزایش قابل توجه حمایت رای دهندگان در این انتخابات، با کسب 13.1 درصد آرا 80 کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد.

دولت تحت رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با مشاهده جسور شدن کردها به بهای  تضعیف قدرت خود، به روند صلح برای حل مشکل دیرینه کردها پایان داد.

مسئله کردها که اصطلاح رایج در گفتمان عمومی در ترکیه است، به مطالبه حقوق برابر جمعیت کرد این کشور و مبارزه آنها برای به رسمیت شناختن این حقوق اشاره دارد.

ترکیه متهم است که از زمان تأسیس ترکیه مدرن، شهروندان کرد خود را که تقریباً 20 درصد جمعیت آن را تشکیل می دهند، از حقوق سیاسی و فرهنگی خود محروم کرده و سیاست هایی را با هدف ادغام آنها در فرهنگ و زبان غالب ترکیه دنبال می کند.

حزب عدالت و توسعه تحت رهبری اردوغان در سال 2012 مذاکراتی را با رهبران حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکیه یا (PKK)  و در راستای حل مسئله کردها آغاز کرد اما این مذاکرات در سال 2015 شکست خورد و پس از آن دولت با یک حزب ملی گرای راست افراطی متحد شد. این رویکرد کردها را بیشتر از قبل ناامید و نگران کرد.

این وضعیت پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 وخیم تر شد و در نتیجه دولت ترکیه وضعیت اضطراری اعلام کرد و با صدور فرمان های حکومتی امور را پیش برد. طولی نکشید که این اختیارات فوق العاده، برای جایگزینی شهرداران وابسته به HDP و اعضای شوراهای محلی، به اتهام ارتباط با PKK- که توسط ترکیه و بسیاری از جامعه بین المللی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود- با معتمدین منصوب حکومت مورد استفاده قرار گرفت.

این رویه در خلال سال‌های 2016 تا 2019 تشدید شد. وزارت کشور ترکیه از سال 2015 تا 11 سپتامبر 2016،  در 95 شهرداری مناطق که شهرداران آن توسط حزب مناطق دموکراتیک (DBP)- حزب نزدیک به HDP- در اختیار گرفته شده بود، معتمدان دولت را جایگرین کرد که منجر به دستگیری 93 شهردار شد. علاوه بر این، صدها عضو شورای شهر و تقریباً 15000 کارمند و 300 تن از روسای شورای شهری از سمت های خود برکنار شدند.

انتخابات محلی در 31 مارس 2019 تغییر چندانی در این تحولات ایجاد نکرد. HDP توانست در این انتخابات48 کرسی ریاست شهرداری را به دست آورد اما اکثر نمایندگان منتخب آن برکنار شده و معتمدان دولت جایگزین آنها شدند. اگرچه منتقدان نقض روند قانونی و تضعیف اصول دموکراتیک را در این رویکردها دخیل می کنند اما اغلب اتهامات تروریستی به عنوان توجیهی برای این اقدامات ذکر شده است،.

دولت ترکیه از مارس 2021 به دلیل ارتباط ادعایی این حزب کردگرا با حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک تلاش کرده است تا فعالیت HDP  را تعطیل کند. این حزب از خود دفاع کرده و گفت است که برخوردها با آن به خاطر دفاع از حقوق کردها و مقاومت در برابر سرکوب روزافزون آزادی های سیاسی و مخالفان توسط دولت بوده است.

سیاستمداران کرد ترکیه، به دنبال تهدید به بسته شدن HDP، در ماه می 2023 با نام دیگری و زیر پرچم حزب چپ سبز یا (YSP) وارد انتخابات عمومی شدند اما بعداً نام حزب HDP را به حزب DEM تغییر دادند.

جنبش سیاسی کرد ترکیه همچنان در سال 2024 و همزمان با نزدیک شدن به یک روز حساس دیگر انتخابات مقاوم است. این در حالی است که ادامه سرکوب به شدت مانع فعالیت های آن شده است. مهمت روشتو، از مقامات حزب DEM، در مصاحبه ای، ناامیدی گسترده در جامعه کرد را از وضعیت موجود بیان کرد.

او گفت: «انتصاب معتمدین تناقض آشکار با حق رأی و انتخاب شدن توسط مردم است». او تاکید کرد که بسیاری از این مداخلات هیچ مبنایی در پرونده های تحقیقاتی ندارد و این نشان دهنده تلاش سیستماتیک برای مشروعیت زدایی و سرکوب نمایندگان سیاسی کردها است.

جوامع کردی در سایه متولیان منصوب دولت، باید نه تنها با فقدان نمایندگی سیاسی، بلکه با سوء مدیریت مالی و اتهامات فساد نیز دست و پنجه نرم کنند.

دولت مدعی است که این منصوبان جامعه را از فساد مالی و سوء مدیریت نجات داده اند. این ادعا به شدت توسط منتقدان مورد مناقشه قرار گرفته و آنها خاطرنشان می‌کنند که هیچ پیشرفت ملموسی در ارائه خدمات و زیرساخت‌ها، تحت مدیریت منصوبان دولت حاصل نشده است.

سیاستمداران و جوامع کرد با نزدیک شدن به 31 مارس، روز برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه همچنان با تردید، امیدوارند انتخابات آتی نویدبخش آغاز فصل جدیدی باشد که در آن اراده دموکراتیک مردم آزادانه بیان شود.

با این حال، اتفاقات 8 سال گذشته به روشنی نشان می دهد که کشمکش بر سر کسب حقوق دموکراتیک در جوامع محلی کرد ترکیه تمام نشده است.

منبع: نشریه وابسته به انجمن بین المللی روزنامه نگاران در آلمان