به گزارش کردپرس طبق شنیده ها، از مدت ها پیش حدود ٣ هزار نفر از جوانان مهابادی برای مسکن ملی ثبت نام کرده اند، اما مشکل کمبود مسکن جهت واگذاری وجود دارد، ولی با وجود این شرایط طی اخباری که به خبرگزاری کردپرس رسیده است، فرمانداری ویژه مهاباد  برای ٤٥ نفر از کارمندان فرمانداری ر خارج از قانون (سبز نبودن برگ ج) طی نامه ایی از سازمان ملی و مسکن درخواست زمین کرده و این سازمان هم با این موضوع مخالفت کرده است.

این در حالی است که سازمان ملی زمین مسکن کشور به دلیل وجود هزاران جوان متقاضی مسکن ملی در مهاباد که هنوز فاقد زمین هستند، با واگذاری زمین طی نامه شماره ۵۲۱۲۵ مورخ ٣٠ آبان ماه ١٤٠٢ قبلا  مخالفت کرده بود.

در این نامه معاون املاک و حقوقی سازمان ملی و مسکن طی نامه‌ای به مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی بازگشت به نامه شماره ٣٦٦٨/١١٩/١٤٠٢ مورخ ١٤ آبان ماه منضم به تصویر مصوبات٠٠٠٠٥٤٦/٠٢١٦١٤ مورخ ٢٦ مهر ماه و ٠٠٠٠٦١٢/٠٢١٥١٤ مورخ ١١ آبان هیات نمایندگی آن اداره کل و درخواست مجوز واگذاری ۹ قطعه زمین با کاربری مسکونی در راستای بند (د) آیین نامه اجرایی قانون سازمان ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و در اجرای بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه یاد شده به منظور تامین مسکن کارکنان فرمانداری شهرستان مهاباد بدون احراز شرایط ایشان اشعار می دارد که: «نظر به تکالیف مسرح قانونی در باب تامین مسکن آحاد جامعه مطابق سیاست‌ها و مقررات ابلاغی و با توجه به اینکه افراد واجد شرایط زیادی در آن شهر در انتظار تامین مسکن می‌باشند، لذا پیشنهاد آن اداره کل مبنی بر واگذاری زمین بدون احراز شرایط فاقد وجه بوده و قابل پذیرش نمی‌باشد. لذا ضمن مخالفت صریح با مصوبات مذکور مقرر فرمایید نسبت به رفع اثر از مصوبات مذکور اقدام و با توجه به قیمت بالای قطعات تعرفه شده در راستای برنامه اجرایی ابلاغی و تحقق برنامه درآمدی آن اداره کل به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن که در طرح نهضت ملی مسکن متبلور شده نسبت به عرضه و فروش آنها از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی و برگزاری تشریفات آن اقدام لازم را مبذول فرمایید».

در واقع طبق نامه ١٩ اسفند ماه سال جاری به شماره (۰۰۰۱۱۱۳)مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی با اصرار فرماندار مهاباد مجددا طی مصوبه هیات واگذاری زمین پیشنهاد واگذاری را به سازمان ملی زمین و مسکن می‌فرستد، ولی باز هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن کشور با واگذاری زمین به فرمانداری مجددا مخالفت و بر نامه شماره ۵۲۱۲۵ مورخ ٣٠ آبان ماه خود اصرار می‌کند ولی فرمانداری باز دست بردار نبود.

در نتیجه فرمانداری مهاباد از اهرم فشار ارزیابی اداره و شهرسازی مهاباد سوءاستفاده کرده و طی نامه شماره۱۴۸۱۲ مورخ اول اسفند ١٤٠٢ نمره ارزیابی رییس این اداره را از ١٠٠ نمره ٥٢ اعلام کرده تا از این طریق بتواند واریز وجه زمین های فرمانداری را از ایشان بگیرد.

پس از آن رئیس راه و شهرسازی مهاباد به ناچار نامه شماره ۲۱۱۷۴ مورخه ٢٠ اسفند ١٤٠٢ را می‌نویسد و طی آن اعلام می کند که فرماندار و کارمندان فرمانداری مبلغ ۲۰ درصد زمین را واریز نمایند.

بعد از این نامه نمره ارزشیابی رییس اداره راه و شهرسازی مهاباد توسط فرماندار ویژه این شهرستان طی نامه شماره ۱۵۸۸۴ در همان روز یعنی ٢٠ اسفند ماه از ۵۲ به ۹۲ تبدیل می شود و در آن نامه عنوان شده نمره قبلی به صورت سهوی اشتباه شده و عملکرد نامبرده رضایت بخش است.

در واقع مشخص می شود فرماندار بعد از اینکه نامه واریز وجه زمین ها را از رییس راه و شهرسازی می‌گیرد در همان روز نامه نمره ارزیابی هم تغییر می دهد. همچنین شنیده شده که تعدادی از کارمندان فرمانداری زمینی که هنوز به آنها واگذار نشده در یکی از بنگاه معاملاتی مهاباد به فروش گذاشته اند!!

این در حالی است که علیرغم مخالفت سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره۵۲۱۲۵ مورخ ٣٠ آبان ماه سال جاری با واگذاری زمین خارج از چارچوب قانون به فرماندار و پرسنل فرمانداری، این موضوع به نام تعاونی کارکنان فرمانداری مهاباد انجام گرفته است!

پس از کش و قوس‌های شکل گرفته معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی  روز ٢٦ اسفند ماه طی نامه ای به شماره ٥٩٥٣ خطاب به اداره راه و شهرسازی شهرستان مهاباد آورده که: «پیرو نامه شماره ١٤٨١٢مورخ ۱۹ اسفند سال جاری در خصوص پرونده کارکنان فرمانداری مهاباد بدین وسیله نظریه ابلاغیه هیئت نمایندگی به شماره ٠٠١١١٣ مورخ ۱۹ اسفند نامه مذکور کم لم یکن اعلام می‌گردد».

 پس از آن رئیس اداره راه و شهرسازی مهاباد نیز طی نامه شماره ٢١٦١٧ در همان روز ٢٦ اسفند ماه خطاب به شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرمانداری اعلام کرد: «اداره کل مطبوعه مبنی بر عدم واریز وجه از بابت ۲۰ درصد قطعات مورد درخواست واقع در فلکه اول کوی مکریان مهاباد و توقف عملیات واگذاری به حضور ارسال، لذا ضمن کم لم یکن نمودن نامه شماره ٢١١٧٤مورخه ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۲ از هرگونه پرداخت وجه خودداری نمایید».

با این تفاصیل از واگذاری زمین به کارمندان فرمانداری مهاباد که فاقد شرایط بودند، جلوگیری شد و گفته می شود پرونده این موضوع به سازمان بازرسی هم واگذار شده است. حالا باید دید واکنش سازمان بازرسی نسبت به این مورد چه خواهد بود/.