به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق طی سه دهه گذشته از سطح بالایی از خودگردانی و بی نیازی از دولت مرکزی بغداد برخوردار بوده است. اربیل از موقعیت جغرافیایی گسترده ای که در قانون اساسی مصوب عراق در سال 2005 ارائه شده بود برای ایجاد مسیر سیاسی و اقتصادی خود استفاده کرد. قراردادهای نفتی منعقد کرد، پارلمان خود را تاسیس کرد و با دولت های خارجی رابطه برقرار کرد.

با توجه درگیریها و ناکارآمدی در سایر نقاط عراق، به نظر می رسید ایجاد کردستان مستقل در سال 2017 امکان پذیر شده است.  همچنین به نظر می آمد که عراق در معرض از هم پاشیدن است.

اما امروز وضعیت کاملا متفاوتی حاکم شده است. استقرار یک دولت منسجم در بغداد با سود بردن از یک محیط امنیتی باثبات تر، از قدرت خود برای تضعیف خودگردانی اقلیم کردستان استفاده می کند. توازن قدرت به سمت مرکز متمایل گشته است.

فشار بر اقلیم کردستان بی امان است. از اواسط اکتبر، گروه‌های مسلح حملات متعددی را به اهدافی در استان اربیل انجام داده اند. اگرچه این حملات توجه رسانه های خبری در سراسر جهان را به خود جلب کرد اما یک کمپین فشار بسیار جدی‌تر علیه نهادهای سیاسی و مالی این منطقه در حال انجام است.

دادگاه عالی فدرال عراق در 21 فوریه، دو حکم با پیامدهای گسترده برای اقلیم کردستان صادر کرد. دادگاه دراولین حکم خود مسئولیت پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم کردستان را به دولت فدرال منتقل کرد و اربیل را موظف کرد که «کلیه درآمدهای نفتی و غیرنفتی» را به بغداد واگذار کند.

حکم دوم دادگاه ساختار انتخابات آتی پارلمان کردستان را سازماندهی می کند. دادگاه فدرال عراق بر اساس این حکم 11 کرسی پارلمان اقلیم کردستان را که به اقلیت های قومی و مذهبی اخصاص داشت، حذف کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان روز بعد در اظهاراتی خشمگینانه به مناسبت سالگرد حمله شیمیایی دولت صدام به شهر کردنشین حلبجه گفت: « آنها از یک طرف، علیه ما جنایت می کنند ... دست روی گلوی ما گذاشته و راه نفس ما را می بندند و از سوی دیگر، خود را منجی معرفی می کنند و مردم را گمراه می کنند.»

این دادگاه از سال 2021 احکامی صادر کرده که بر اساس آنها قانون نفت و گاز اقلیم کردستان لغو شده ، رئیس سنی پارلمان از سمت خود برکنار شده و تلاش برای تشکیل دولت تحت رهبری صدری ها را بی ثمر کرده است. دادگاه فدرال عراق به عنوان آخرین مرجع تجدید نظر احکام، تصمیمات آن قطعی است و کسانی که به احکام این دادگاه باخته اند امکان رهایی ندارند.

البته مقامات کرد قطعا بی تقصیر نیستند. دو حزب حاکم - حزب دمکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) - به دلیل داشتن اختلافات شخصی، مالی و امنیتی بین رهبرانشان عمیقاً با هم اختلاف نظر دارند. تلاش‌ها برای میانجی‌گری میان آنها بی‌ثمر بوده است.

حکومت اقلیم کردستان همچنین در مشکلات اقتصادی عمیقی قرار دارد. بغداد بیش از یک دهه است که در بحبوحه اختلاف بر سر کنترل منابع نفت و گاز، پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان را محدود کرده است. اربیل سال‌ها ‌توانست از طریق فروش مستقل نفت موقعیت اقتصادی خود را تقویت کند اما دولت مرکزی سال گذشته رای مثبت دیوان داوری بین‌المللی علیه ترکیه را به دست آورد که ترکیه نیز به تلافی آن خط لوله اقلیم کردستان را تعطیل کرد.

اربیل بدون داشتن منابع مالی نمی تواند به طور منظم، حقوق کارمندان خود را به موقع پرداخت کند. بسیاری از کارمندان دولت، بغداد را به عنوان عامل پرداخت حقوق قابل اعتمادتر می دانند و وقتی دادگاه فدرال عراق اعلام کرد که دولت فدرال پرداخت حقوق را به عهده خواهد گرفت، نفس راحتی کشیدند.

اگرچه ممکن است این تغییر شیوه در پرداخت حقوق برای حقوق بگیران گروگان گرفته شده توسط دولت اقلیم کردستان اطمینان خاطر مالی به همراه داشته باشد اما اربیل احتمالاً به شدت در برابر این حکم که باید تمام درآمدهای نفتی و غیرنفتی را واگذار ‌کند، مقاومت خواهد کرد زیرا انجام این کار به معنی رسمیت یافتن وابستگی آن به بغداد است. با این حال، به نظر می رسد دوران استقلال مالی اربیل به پایان رسیده است.

حکم دادگاه عالی فدرال مبنی بر حذف کرسی های اختصاص داده شده به اقلیت های قومی و مذهبی نیز، در کنار بحث برانگیز بودن آن به خودمختاری نهادهای سیاسی کرد ضربه می زند.

منتقدان حکم دادگاه فدرال عراق ادعا کردند که این 11 نماینده - پنج مسیحی، پنج ترکمن و یک ارمنی - منعکس کننده منافع واقعی جوامعی نیستند که به ظاهر آنها را نمایندگی می کنند، بلکه با همراهی کردن حزب دمکرات کردستان در رای دادنطرح ها و لوایح بیشتر به این حزب حاکم پایبند بوده اند.

 اقدام برای حذف کرسی های اقلیت ها با شکایتی از اتحادیه میهنی کردستان به منظور اصلاح نظام پارلمانی اقلیم کردستان و به امید به دست آوردن نفوذ بر برخی از کرسی ها آغاز شد. با این حال، دادگاه با حذف کامل کرسی های نمایندگی اقلیتها ، فدرال مسلماً از اختیارات قضایی خود فراتر رفته و به نوعی قانونگذاری کرده است.

این صحنه ها بخشی از طرح استفاده ابزاری گسترده تر از اقلیت ها در عراق توسط احزاب شیعه، سنی و کرد است. دادگاه، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، درظاهر به دنبال افزایش سهم نمایندگی گروه های کوچکتر و ارتقای منافع آنهابوده اند اما در واقع به دنبال استفاده از آنها برای منافع سیاسی بوده اند.

این پویایی و تحرکات فراتر از منطقه کردستان بوده و در دشت نینوا و در سنجار به وضوح قابل مشاهده است. تابستان امسال ایزدی ها 10مین سال نسل کشی قربانیان  خوود توسط داعش را در پیش دارند اما خانه های آنها به دلیل وعده های پوچ رهبران عراق همچنان ویران باقی مانده است.

آقای مسرور بارزانی در اوایل ماه جاری به دنبال جلب حمایت واشنگتن در پاسخ به فشار بغداد بود. هنوز مشخص نیست که آیا او در جلب حمایت آمریکا موفق بوده است یا خیر. دولت جو بایدن درگیر مجادله با عراق بر سر آینده نیروهای آمریکایی در این کشور است و امیدوار است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه نوامبر از هرگونه پیچیده شدن بیشتر اواع جلوگیری کند.

در این میان، نادیده گرفتن این واقعیت که عراق در حال تغییر است و دولت مرکزی آن در حال قدرتمندتر شدن است، دشوار می نماید. این در حالی است که رهبران اقلیم کردستان تنزل موقعیت این منطقه را به شکاف سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی مرتبط می کنند.

نهادهای سیاسی خودگردان در اقلیم کردستان، علیرغم همه ایراداتشان، دستاوردی تاریخی برای کردها هستند که حاصل دهه ها سال مبارزه علیه ظلم و ستم رژیم سابق عراق است. خودگردانی کردستان عراق بر اساس قانون اساسی عراق بوده و باید هم به رسمیت شناخته شده و از آن محافظت شود. نباید اجازه داد که این دستاورد از بین برود.

منبع روزنامه نشنال

نویسنده: وینثروب راجرز، کارشناس مسائل کردها