اجرای  احکام  دادگاه عالی فدرال عراق بر هر هرگونه توافق سیاسی اولویت دارد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده چارچوب هماهنگی در مجلس عراق در واکنش به بیانیه حزب دمکرات کردستان که در آن چارچوب هماهنگی را به سرپیچی از اجرای توافقنامه سیاسی متهم کرده بود، بر برتری احکام  دادگاه عالی فدرال عراق بر هر هرگونه توافق سیاسی تاکیدکرد.

به گزارش کردپرس، مهدی تقی درگفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم» گفت: چارچوب هماهنگی کاملاً به توافقنامه سیاسی پایبند است، اما مفاد این  توافقنامه باید بر اساس چارچوب های قانون اساسی اجرا شود و این  همان چیزی است که «ما در همه نشست های ائتلاف اداره دولت در عراق بر آن تاکید کردەایم».

مهدی تقی با بیان اینکه  اجرای احکام دادگاه فدرال عراق بر اجرای هرگونه توافق سیاسی در کشور اولویت دارد، تصریح کرد:  نیروهای چارچوب هماهنگی کاملا" به توافقنامه سیاسی که دولت کنونی عراق بر اساس آن تشکیل شده است، پایبند هستند.

گفتنی است که فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق پیشتر در بیانیەای از چارچوب هماهنگی و ائتلاف اداره دولت در عراق خواست که برای حل بحراتن ساختگی  بین بغداد و اربیل به توافق پیش از تشکیل دولت کنونی عراق بازگردند.

کد خبر 2768534

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha