به گزارش کردپرس به نقل از ویستگه نیوز، معاون وزارت دارایی عراق در بیانیه‌ای اظهار داشت: «برای حل مسئله حقوق باید به اصول قانون اساسی عراق پایبند باشیم و نباید به جریان های داخلی و خارجی اجازه دهیم مسئله حقوق را سیاسی کنند».

مسعود حیدر اشاره کرد: «در قانون اساسی عراق دولت اقلیم کردستان دولتی مستقل است که امور مالی آن توسط وزارت دارایی اقلیم کردستان انجام می شود و طبق قانون اساسی، دولت فدرال باید از طریق دولت اقلیم با کردستان تعامل کند».

وی همچنین گفت: «هر اقدامی خلاف آن مغایر با اصول قانون اساسی است، حساب بانکی کارمندان در هر بانکی که از سوی بانک مرکزی مجوز دریافت کرده است یک حساب حقوقی است و این بانک‌ها فقط باید با وزارت دارایی هماهنگی لازم را برای پرداخت حقوق داشته باشند».

معاون وزارت دارایی عراق تصریح کرد: «وزارت دارایی اقلیم باید حقوق کارمندانی را که حساب بانکی دارند به حساب آنها واریز کند و حقوق کارمندانی را که حساب بانکی ندارند به صورت نقدی پرداخت کند و باید ظرف شش ماه تا یک سال برای هر یک از حقوق بگیران حساب بانکی افتتاح شود».

وی تأکید کرد که نباید به هیچکدام از احزاب داخلی یا خارجی اجازه داده شود حقوق مردم اقلیم کردستان را که حق قانونی آنهاست سیاسی کنند و با دخالت کردن، اصول اصلی قانون اساسی عراق را نقض کنند.

این درحالی است که نزدیک به دو ماه است حقوق هیچ یک از کارمندان اقلیم کردستان پرداخت نشده است و این امر وضعیت اقتصادی کارمندان و حقوق بگیران را با مشکل مواجه کرده است و کارمندان اکثر ادارات استان های سلیمانیه، حلبچه، گرمیان و راپرین به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق دست به اعتصاب زده اند.