به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری پلتیک پرس، یوسف محمد رئیس پارلمان کردستان به رسانه خبری پولتیک پرس اعلام کرد، دادگاه عالی فدرال بر اساس حکمی که در دوران دولت موقت ایاد علاوی که در سال ۲۰۰۵ نخست وزیر بود، امضا گردیدە و سپس در شورای رهبری دوران غازی عجیل یاور رئیس جمهور وقت به تصویب رسید، قوانینی که صادر شدند و احکام بریمر و تصمیمات شورای انقلاب منحل شده همه آنها معتبر هستند تا براساس قانون اساسی قانون دیگری جایگزین آن شود. بر اساس ماده ۹۲ قانون اساسی عراق می‌بایست در پالمان عراق قانونی در خصوص دادگاه عالی فدرال به تصویب می‌رسید و دو سوم نمایندگان آن را تصویب می‌کردند اما تا کنون چنین قانونی به تصویب نرسیده است از این رو این قانون که بر اساس آن دادگاه فدرال تشکیل شده است لازم الاجرا است در دوره قبلی این مصوبه اصلاح شد و به قانون تبدیل گردید ما در روند اصلاح آن مشارکت نکردیم چون بر این باور بودیم که اصلاح آن نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.

یوسف محمد گفت: «کسانی که اکنون ادعا می‌کنند دیوان فدرال عراق غیر قانونی است پس چرا از سال ۲۰۰۵ تا کنون قانونی بوده است؟ از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۲۱ ستاد (هیئت) جدیدی تشکیل شد و در آن ستاد نیز  خود نمایندگان را تعیین کردند علاوه بر این به علت کشمکشهای میان دو حزب حاکم کردستان درباره انتصاب قضات علی البدل که باید چهار قاضی باشند و یکی از آنها کُرد باشد، قاضی کُرد منصوب نشده است».

وی افزود: نمی‌شود که قبلا با طرح شکایت نزد این دادگاه و تعیین قاضی برای آن و  طرح شکایت در خصوص قانون بودجه سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ دولت اقلیم کردستان به منظور اعتراض به مواد قانونی بودجه سال گذشته این دادگاه را قانونی دانست اما اکنون این دادگاه غیر قانونی باشد این بدان معناست چنین اظهانظراتی جنبه سیاسی دارند نه قانونی.

وی تصریح کرد دادگاه عالی فدرال در مدت سه سال گذشته تا کنون ۲۱ حکم را در خصوص شکایت مطرح شده بر علیه اقلیم کردستان صادر کرده است علت صدور شکایتهایی که در ارتباط با مسئله حقوق و غیر قانونی بودن حاکمیت اقلیم کردستان و غیر قانونی بودن کمیسیون عالی مستقل انتخابات و نظرسنجی کردستان بوده‌اند غیر قانونی دانستن قوانین پارلمان کردستان بوده در همان حال ۱۱ تصمیم تصویب شده است که برعلیه اقلیم کردستان و دولت اقلیم بوده است.