به گزارش خبرگزاری کردپرس، برخی از کارکنان استانداری ایلام در تجمعی با در دست داشتن بنری نسبت به وضعیت حقوق و دستمزد و اوضاع معیشتی خود اعتراض کردند که در این تجمع بسیاری از صاحب منصبان دولت قبل هم حتتی حضور داشتند اما پیش از آنکه در راستای طرح مطالبات صنفی خود دستاوردی به دست بیاورند، به حاشیه رفته و در یادداشتهای متعددی به نقد عملکرد دولت سیزدهم در استان و دفاع از دستاوردها و اقدامات خود در دولت قبل پرداختند تا جایی که طرح مطالبات صنفی آنها به محاق سیاسی کاری رفت.

"عدالت در پرداخت" مطالبه بسیاری از کارکنان دولت در طول سالیان بوده است و همواره تلاش برای حل این مشکل و پرداخت عادلانه، مطالبه بسیاری از کارکنان دولت و دستگاهها و سازمان‌ها بوده است. کارمندی با جایگاه و رتبه یکسان در یک اداره با کارمند هم تراز خود در اداره ای دیگر گاه تا دو برابر حقوق و دستمزد و مزایا دریافت می کند و این علاوه بر ایجاد نارضایتی و ناامیدی از عدالت، باعث افت کاری و بی انگیزگی کارکنان و در برخی موارد رو آوردن به شغل دوم شده است.

هستند برخی از کارمندانی که تمام تلاش و نفوذ خود را به کار می گیرند تا خود را به سازمان و اداره ای دیگر با مزایا و حقوق بهتر منتقل کنند و می توان دستگاه‌هایی را نام برد که به خاطر این اختلاف فاحش در حقوق و مزایا خالی از کارمندان توانمند شده اند.

مجموعه وزارت کشور و به تبع آن استانداری‌ها نیز از این دست ادارات است که سطح پایین حقوق و مزایای کارکنانش با بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر اختلاف زیادی دارد و این برای دستگاه حاکمیتی استانداری که باید یک استان را در همه ابعاد و حوزه ها مدیریت و راهبری کند، اصلا چیز خوبی نیست و شایسته است مجلس شورای اسلامی به این مورد خاص ورود جدی داشته باشد که در مجلس یازدهم کارهایی صورت گرفت ولی چندان به نتیجه نرسید.

حقوق و دستمزد در نهادها و دستگاههای اجرایی دیگر مانند نهادهای فرهنگی، نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و... نیز وضعیت مشابهی دارد که بهبود این وضعیت و تغییرات محسوس در آن و حرکت به سمت عدالت در پرداخت، خارج از حیطه مسئولیت و اختیارات مدیران ارشد استانی بوده و شایسته است مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به این مقوله ورود جدی تری داشته باشند.

اما پیش فرض تحقق عدالت در پرداخت، "شفافیت در پرداخت" است، بدین معنا که باید همه بتوانند فیش‌های حقوقی یکدیگر را ببینند و مقایسه کنند. چرا نباید کارکنان‌ دستگاه‌های مختلف بتوانند فیش حقوقی همکاران خود و دستگاه‌های دیگر را ببینند؟ تا وقتی که نبینند از کجا بفهمند عدالت در پرداخت وجود دارد یا نه؟ تا شفافیت در فیش های حقوقی و دریافتی ها انجام‌ نشود، دم زدن‌ از "عدالت در پرداخت" امری موهوم و غیر عملی باقی خواهد ماند و ملاک درستی برای قضاوت وجود نخواهد داشت.