به گزارش کردپرس، در مقاله روزنامه «الغد» اردن، آمده است که روند خودمختاری در اقلیم کردستان عراق مرحله حساسی را پشت سر می گذارد که با  صدور دو ‌حکم اصلی از سوی دادگاه عالی فدرال عراق در ماه فوریه گذشته، تحول عمده ای در تنش های مالی بین دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال در بغداد ایجاد کرده است.

درنخستین حکم، دادگاه  فدرال، به دولت اقلیم کردستان دستور داده شد که مسئولیت پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم که قبلا"به عهده اربیل بود، به دولت فدرال واگذار شود و اعتبارات مالی مربوط به پرداخت حقوقها از بودجه تخصیص یافته اقلیم کردستان کسر شود که این مسئله به کنترل منابع مالی اقلیم کردستان توسط بغداد و محدود کردن استقلال مالی دولت اقلیم خواهد انجامید.

دادگاه فدرال همچنین دولت اقلیم کردستان را مکلف کرد که ماهانه گزارش هایی را در خصوص جزئیات پرداخت حقوق ها و همچنین همه منابع درآمدی خود از جمله منابع نفتی و غیرنفتی به بغداد ارائه دهد.

 هدف از این درخواست دادگاه فدرال، افزایش شفافیت با هدف رفع نگرانی های بغداد در خصوص مدیریت امور مالی دولت اقلیم کردستان است، اما این مسئله به محدود کردن اختیارات دولت اقلیم کردستان برای مدیریت امور مالی خود و عدم مداخله در اداره دیگر امور اقلیم خواهد انجامید.

  صدور این دو حکم، جدیدترین احکام از یک سری تحولاتی به شمار می روند که  روندروابط بین اربیل و بغداد را که از زمان برگزاری همه پرسی استقلال کردستان در سال 2017  به عنوان نقطه عطف خودمختاری دولت اقلیم کردستان تلقی می شود،، مجددا" مشخص خواهد کرد.

از هنگام تلاش ناموفق اقلیم کردستان برای جدایی کامل از بغداد، روند خودمختاری در اقلیم به تدریج باگامهای ثابتی در حال کاهش است که دلیل آن تا حدودی صدور مجموعه ای از احکام متناقض توسط دادگاه فدرال عراق می باشد که  صدور دو حکم در ماه فوریه گذشته، تازه ترین آنها هستند.

صدور این احکام، سیطره دولت اقلیم کردستان را بر امور کلیدی تضعیف کرده است و بسیاری در دولت اقلیم کردستان این احکام را سیاسی می دانند، با این حال این دو حکم اخیر به روند خودمختاری دولت اقلیم کردستان آسیب می رسانند، چراکه پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم کردستان، صرفاً یک معامله مالی تلقی نمی شود.

در حالی که در سایر نقاط جهان، نهادهای محلی معمولاً حقوق کارکنان دولت را در مناطق خودمختار مدیریت می‌کنند، حکم اخیر دادگاه فدرال عراق مستقیماً استقلال دولت اقلیم کردستان را به دلیل اینکه بانک های تحت کنترل بغداد را مکلف به پرداخت حقوق ها می کند، تضعیف خواهد کرد.

 با اینحال خشم عمومی در برابر این تحول ممکن است نسبت به ده سال پیش و در دورەای که کشور شاهد ثبات بیشتری بود، اندک باشد، اما نگرانی ها در مورد نظام جدید پرداختها گستردەتر خواهد بود.

از سوی دیگر، واکنش ها به احکام دادگاه فدرال تا حدودی  ضعیف است و  این تصور گسترده را بوجود می آورد که احزاب حاکم در اقلیم کردستان نتوانستەاند یک نظام پایدار و قابل اعتماد برای پرداخت حقوق ها ایجاد کنند.

علاوه بر این، مداخله بغداد در پرداخت یا تاخیر در پرداخت حقوق ها، تأثیر چندانی بر کردها نخواهد داشت، چرا که همه شهروندان سال ها است که با اقدامات صرفه جویی و تأخیر در پرداخت حقوق هایشان مواجه بودەاند.

 در این میان حکم دیگر دادگاه فدرال عراق درپی شکایت اتحادیه میهنی کردستان صادر شده است و نقطه عطف و تحولی را در این راستا تشکیل می دهد.

دادگاه فدرال از موضوع اصلی، یعنی پرونده شکایت اتحادیه میهنی کردستان فراتر رفت و سهمیه کرسیهای اقلیت هادر پارلمان کردستان را مغایر قانون اساسی عراق دانست و به لغو این سهمیه اقدام کرد، لذا  این اقدام تغییرقابل توجهی در چشم انداز سیاسی اقلیم کردستان ایجاد خواهد کرد.

این حکم دادگاه فدرال با توجه به انتخابات پارلمان کردستان که قرار است در 10 ژوئن سال جاری برگزار شود، ازاهمیت به سزایی برخوردار است و ممکن است برای حزب دمکرات کردستان که پس از سالها موفق به بهره برداری از کرسیهای اقلیت ها درپارلمان کردستان به سود خود شده بود، عواقب وخیمی به همراه داشته باشدو سلطه 77 ساله این حزب بر پارلمان کردستان را به خطر بیاندازد.

با این حال، تداوم کاهش روند خودمختاری اقلیم کردستان در وهله نخست نه تنها به دلیل مداخله دادگاه فدرال، بلکه به دلیل عدم انسجام و عدم ارتباط طولانی مدت بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان مربوط می شود، چراکه این دو حزب عملاً برمنابع درآمدی اقلیم کردستان و نیروهای نظامی آن سیطره دارند، بنابراین هنگامی که هیچ نقطه مشترکی بین آنها وجود نداشته باشد، عواقب وخیمی برای اقلیم کردستان به همراه خواهد داشت که نمونه بارز آن، تعویق مکرر انتخابات پارلمان کردستان است که قرار بود در اول اکتبر 2022 برگزار شود.

مناقشه سیاسی ادامه دار بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، مانع از رویکرد یکپارچه حکومت داری ومانع پیشرفت در موضوعات مهم و سرانجام تضعیف مواضع کردها در گفتگوهایشان با دولت فدرال عراق خواهد شد.

مواردی از همکاری بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان مشاهده شده است که نشان می دهد آنها به منافع عمومی خدمت بیشتری کردەاند و بر ناملایمات فائق آمدەاند که به عنوان مثال، هنگامیکه داعش در عراق حضور یافت،  دو طرف اختلافات خود را کنار گذاشتند و از جمله برای تضمین و حفظ امنیت مردم اقلیم کردستان در زمینەهای مبادله اطلاعاتی با هم همکاری کردند.

حفظ حق تعیین سرنوشت کردها در آینده، مستلزم رویکردی دو جانبه است که رویکرد نخست حل اختلافات سیاسی داخلی و رویکرد دوم پرداختن به محدودیت های ناعادلانه دولت فدرال برای اقلیم کردستان، به رغم تلاش‌های قابل ستایش هیئت‌های دیپلماتیک محلی برای تسهیل روند گفتگوها بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان است. بنابراین حصول پیشرفت پایدار دراین خصوص  به حسن نیت واقعی و انعطاف پذیری هر دو طرف بستگی دارد و ظهور احزاب جدیدی که به دنبال حذف سیاست کردها از نظام دو حزبی هستند، روزنه امیدی در این مسیر به شمار می رود، با اینحال به نظر می رسد که سیطره حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در آینده براقلیم کردستان همچنان محکم باقی خواهد ماند و این پویایی، نفوذ سایر احزاب را بدون توجه به هرگونه دستاوردهای انتخاباتی، محدود خواهد کرد.

دولت اقلیم کردستان به شدت نیازمند برگزاری انتخابات برای بازیافتن مشروعیت خود در دو جبهه داخلی و بین المللی است، زیرا بدون خواست عموم مردم، اقتدار آن تضعیف خواهد شد و تأخیر بیشتر در برگزاری انتخابات پارلمان کردستان، امید به داشتن یک نظام پارلمانی کارآمد را از بین خواهد بُرد.

تحریم انتخابات پارلمان کردستان از سوی حزب دمکرات کردستان درپی حکم اخیر دادگاه فدرال مبنی بر لغو سهمیه یازده کرسی اقلیتها درپارلمان کردستان، نه تنها مشکل اقلیت ها را حل نخواهد کرد، بلکه مسیر اقلیم کردستان را برای دستیابی به یک دستاورد سیاسی که بسیار مورد نیاز آن است، منحرف خواهد کرد.

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان اکنون خود را در برابر یک انتخاب دشوار می بینند که یا باید به کشمکش خود که تنها به منافعشان خدمت خواهد کرد، ادامه دهند یا بغداد را در عمق سیاست کردها دخالت دهند،یا اینکه به مسائل  مردم کردستان اولویت دهند، زیرا شهروندان اقلیم کردستان شایسته یافتن راه حل هایی برای مسائل مبرم خود مانند پرداخت به موقع حقوق ها و کاهش نابرابری و پیروی از سیاست های کشاورزی پایدار، رشد اقتصادی، و آموزش هستند، چراکه دوران مانورهای سیاسی به پایان رسیده است و هرگونه از دست دادن بیشتر اقتدار اقلیم کردستان، به سادگی به استقلال آن پایان خواهد داد.