به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، دولت فدرال عراق دستور داده است که فوری خط لوله نفتی عراق _ترکیه بازسازی شود. تحریم تحمیل شده بر صادرات نفت اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد.

از زمانی که تحریم تحمیل شده بر صادرات نفت اقلیم کردستان در تاریخ ۲۵ ماه مارس ۲۰۲۳ اعمال شد هدف بغداد همواره پایان دادن به شرایط نیمه مستقل اقلیم کردستان بوده است.

نفت عراق

دولت فدرال عراق مستقر در بغداد چند هفته پیش دستور تسریع بازسازی سرنوشت ساز خط لوله نفتی عراق به ترکیه را صادر کرد همزمان صادرات نفت اقلیم کردستان نیمه مستقل که مرکز آن در اربیل است، تحریم شده است. یک منبع ارشد که از نزدیک  با وزارت نفت عراق فعالیت می‌کند هفته پیش به پایگاه اویل پرایس نیوز اعلام کرد.

همچنین به گزارش بیانیه بسیم محمد معاون وزیر نفت عراق گمان می‌رود این خط لوله به کار گرفته شود و تا پایان ماه جاری برای از سرگیری صادرات نفت آماده گردد.

از زمانی که تحریم صادرات نفت بر اقلیم کردستان تحمیل شد یعنی ۲۵ ماه مارس ۲۰۲۳، هدف بغداد همواره پایان دادن به نیمچه استقلال موجود اقلیم کردستان بوده است این به معنای نابودی  استقلال کامل مالی این منطقه و توقف فروش مستقل نفت بود تا جایی که به کمپانیهای نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان نیز مربوط می‌شود.

یک منبع ارشد امنیتی انرژی اتحادیه اروپا  به طور اختصاصی به پایگاه پراس نیوز اعلام کرد بغدا نگران نیست که کمپانیهای نفتی فعال اقلیم کردستان را ترک کنند.

به گفته منابع امنیتی نفتی عراق و اتحادیه اروپا دلایل متعددی برای وجود چنین دیدگاهی وجود دارد از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان از نظر مالی به نفع بغداد نیست.

منبع ارشد عراقی اشاره کرد توافق میان بغداد و اربیل برای تامین بودجه در مقابل نفت اقلیم کردستان از سوی بغداد با هدف تامین سودی برای دو طرف بود اما هرگز به خوبی عمل نکرد، از این رو اجازه دادن به کُردها برای تداوم فروش نفت به صورت مستقل حتی یک دینار هم برای بغداد سود ندارد. به طور مشخص این قرارداد نفتی در ماه نوامبر ۲۰۱۴ منعقد شد و شامل صادرات نفت تا سقف ۵۵۰ هزار بشکه در روز (bpd) در میادین نفت اقلیم کردستان و کرکوک از طریق سازمان دولتی FGI برای بازاریابی نفت توسط «سومو» بود. در مقابل، بغداد پس از صرف هزینه‌های ریاستی -که در آن زمان حدود ۵۰۰ میلیون دلار آمریکایی بود- ماهیانه ۱۷% بودجه فدرالی را به عنوان پول بودجه برای کردستان ارسال می‌کرد. حتی قبل از آنکه روسیه به صورت موثر کنترل بخش نفتی اقلیم کردستان را از طریق ۳ قرارداد اصلی در پایان سال ۲۰۱۷ در دست بگیرد هیچکدام از طرفین (بغداد و اقلیم) به طور کامل به توافقات میان خود پایبند نبودند. بعد از آنکه روسیه وارد پروسه نفتی اقلیم کردستان شد اختلافات میان بغداد و اقلیم کردستان افزایش پیدا کرد و مسکو تلاش کرد نقش میانجگر را ایفا کند تا بتوانند توجهات بیشتری را در زمینه توسعه‌های نفتی و گازی در جنوب عراق به خود جلب کند. منبع ارشد نفتی عراق هفته گذشته اعلام کرد بدون عملکرد این توافق بغداد سالیانه میلیاردها دلار از درآمد فروش نفت را که کُردها به طور مستقل آن را انجام می‌دهند از دست می‌دهد پس چرا این وضعیت را تحمل می‌کند؟

از نظر قانونی نیز بغداد عقیده دارد هیچ دلیلی برای انجام این کار ندارد زیرا به نظر بغداد صادرات نفت اقلیم کردستان غیر قانونی است و کمپانیهای نفتی بین‌المللی نیز که در اقلیم کردستان فعالیت دارند شریک نقض قانون هستند، این امر بر اساس تفسیر قانون اساسی عراق نشات گرفته است که در سال ۲۰۰۵ از طریق همه پرسی به تصویب رسید است. طبق ماده ۱۱ به طور روشن بیان شده است که نفت و گاز تحت مالکیت همه مردم عراق در کلیه مناطق و استانها است. در نتیجه بغداد می‌گوید همه کمپانیهای نفتی خارجی تا کنون قراردادهایی را که در اصل با دولت عراق منعقد کرده‌اند ارائه نداده‌اند تا از سوی وزارت نفت عراق مورد بازنگری قرار گیرند این کمپانیهای بر اساس قانون اساسی عراق این حق را ندارند که از راه مستقل کردستانی برای فروش نفت استفاده و نفت تولید کنند. اما دولت اقلیم کردستان معتقد است که طبق مفاد قانونی ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون اساسی این منطقه اختیار اداره نفت و گازی را که در میادینی که از سال ۲۰۰۵ تولید در آنها متوقف شده است (غیر مولد) را دارد.

به گفته منبع نفتی عراق نفت اقلیم کردستان چه صادر بشود چه متوقف بشود دولت فدرال به هیچ عنوان از آن ذینفع نخواهد بود وی اشاره کرد اگر کمپانیهای بین‌المللی بخواهند در کردستان به فعالیت خود ادامه دهند می‌توانند از بغداد بخواهند که قراردادها را اصلاح کند در غیر این صورت می‌توانند کردستان را ترک کنند چون کمپانیهای زیاد دیگری وجود دارند که مایل هستند جایگزین آنها شوند و به خوبی با وزارت نفت همکاری کنند.

همچنین از نظر سیاسی نیز بغداد بر این باور است وجود یک دولت نیمه مستقل در شمال کشورش هیچ سودی برایش ندارد. برای شروع  این خطر وجود دارد که احتمال دارد این بار برای کسب استقلال کامل تلاش کند که در رفراندوم استقلال در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میزان ۹۲% از مردم به آن رای دادند.

افزایش جنبش های استقلال طلب کُردها  برای ایران حامی اصلی منطقه عراق و برای ترکیه و سوریه نیز با در نظر گرفتن موجودیت این جمعیت ها در این کشورها تهدید بزرگی برای رژیم های آنها محسوب می‌شود، تعداد جمعیت کُردهای ایرانی حدود ۹% کل جمعیت این کشور و کُردهای سوری حدود ۱۰% و ترکیه نیز حدود ۱۸% از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. دیدگاه واقعی بغداد در این باره از سرکوب فوری جمهوری اسلامی ایران پس از رای گیری گسترده سال ۲۰۱۷ برای استقلال کامل منعکس شد. برای حامی ابرقدرت چین  اقلیم کردستان عراق که روابط محکمی با آمریکا دارد اداره بخش نفت و گاز عراق بسیار دشوار خواهد بود چین از طریق انعقاد قراردادهای متعددی و  نفوذ خود را در جنوب عراق ایجاد کرده است و سپس از این نفوذ برای انعقاد قراردادهای زیربنای بزرگتری در سراسر جنوب عراق استفاده کرده است. دورنمای دیدگاه پکن برای عراق شامل همه چیز می‌شود از جمله توافق چهارچوب عراق و چین در سال ۲۰۲۱، این امر به نوبه خود گسترش دامنه قرارداد نفتی برای بازسازی و سرمایه‌گذاری به دنبال داشت که در سپتامبر سال ۲۰۱۹ از سوی دولتهای بغداد و پکن به امضا رسید و به کمپانیهای چینی اجازه داد که به ازای نفت در طرحهایی زیرساختی عراق سرمایه گذاری کنند نگرانیهای سیاسی مشابهی نیز در مورد روسیه وجود دارد حتی با وجود پایگاه قوی این کشور در بخش نفت کردستان، احتمال می‌رود اگر بغداد در حذف استقلال باقی مانده اقلیم کردستان موفق باشد این نگرانی به هر طریقی که باشد ادامه داشته باشد.

این که این امر یک هدف اصلی دولت فدرالی عراق باقی می‌ماند در ۳ اگوست سال گذشته به آن اشاره شد  هنگامی که نخست وزیر عراق محمد شیاع سودانی اعلام کرد که قانون نفت و گاز ائتلافی به هر طریقی که اهمیت دارد باید در بغداد به تصویب برسد و آنها همه تولیدات و سرمایه‌گذاریهای نفت و گاز عراق و مناطق خودمختار کردستان را اداره می‌کنند و فاکتور قدرتمندی برای یکپارچگی عراق به وجود می‌آورند. اتمام بازسازیهای مداوم خط لوله نفتی عراق به ترکیه- خارج از هر گونه اطلاعاتی در اقلیم کردستان عراق- به وضوح حاکی از انجام بازی نهایی است. خط لوله بغداد به طول ۶۰۰ مایل خط لوله اصلی عراق_ترکیه بود که از کرکوک به شمال عراق و تا بندر جیهان ترکیه کشیده شده است قبل از آن که این خط در سال ۲۰۱۴ و پس از حمله دوباره نیروهای مسلح منطقه از جمله دولت اسلامی بسته شود. این خط شامل دو لوله است با ظرفیت ۱.۶ میلیون بشکه در روز (۱.۱ میلیون بشکه در روز برای خط لوله ۴۶ اینچی و ۰.۵ میلیون بشکه برای خط لوله ۴۰ اینچی). تنها پس از بسته شدن این خط لوله بود که دولت اقلیم کردستان بر ساخت یک خط لوله  یک طرفه جدید از میدان نفتی طق طق از طریق خرمال وارد خط لوله کرکوک_جیهان در شهرمرزی فیشخابور می‌شود، نظارت کرد.

منبع نفتی عراق در پایان اعلام کرد با قطع ارتباط کُردها از خط لوله جدید و تعطیلی خط خود قانون جدید نفت میتواند به پیش برود و بخش نفتی کشور را مانند آنچه که در ابتدا مورد نظر بوده است یکپارچه کند.