به گزارش کردپرس، رسانه خبری NRT، در خبری نوشتە است: «در ۱۰ سال گذشته کابینه هشتم و نهم به بهانه بحران مالی به حقوق شهروندان اقلیم کردستان دستبرد زده‌اند و در این مدت حقوق ۵۹ ماه کارمندان را پرداخت نکردند که سه ماه از آن مربوط به سال گذشته میلادی می‌باشد».
همزمان حقوق همه ماههای سال ۲۰۱۶ و ۱۱ ماه حقوق سال ۲۰۱۷ به صورت یک سوم و پس انداز پرداخت شده است هر آنچه که به صورت کسورات از حقوق کارمندان کسر شده است (روند کسر حقوق) از کابینه مسرور بارزانی و قباد طالبانی آغاز شده است و در این کابینه حقوق چهار ماه سال ۲۰۲۰ و شش ماه سال ۲۰۲۱ به صورتی کسری پرداخت شده است.
به این ترتیب اگر حقوق کارمندی یک میلیون دینار باشد در مدت این ۱۰ سال دولت اقلیم کردستان ۱۵ میلیون دینار آن را اصلا پرداخت نکرده و ۲۲ میلیون ۱۰۰ هزار دینار آن را نیز به صورت یک سوم و پس انداز پرداخت کرده است و دوملیون و ۱۰۰ هزار دینار را هم تحت عنوان کسورات پرداخت نکرده است یعنی در مجموع این کارمند ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دینار از دولت طلبکار است. مقامات دولتی نیز همراه با حل مسئله حقوق با صدور حکم دادگاه فدرال در این باره سکوت اختیار کرده‌اند در حالی که انجام این امر بر عهده کابینه هشتم و نهم دولت است.
این در حالی است که تنها در سه ماه سال گذشته ۲۴۸۸ میلیارد دینار حاصل از درآمدهای داخلی و فروش نفت به صورت قاچاق و کمکهای نیروهای ائتلاف برای دولت باقی مانده است در سال جاری نیز حتی یک دینار از این درآمدها را هزینه نکرده است که مبلغ آن ۲۱۶۷ میلیارد دینار است بنابراین دولت اقلیم کردستان می‌تواند با این درآمدهایی که در اختیار دارد حقوق ۵ ماه را به طور کامل پرداخت کند اما نه تنها حقوق کارمندان را بازپرداخت نمی‌کند بلکه مالیات و عوارض را نیز برای مردم افزایش داده است و شرایط زندگی مردم را سخت تر کرده است.
نظر شما