به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری صدای آمریکا، این نامه که روز جمعه گذشته یعنی تاریخ ۲۰۲۴.۴.۱۹ حدود دو هفته بعد منتشر شد هنوز از سوی دولت اقلیم کردستان و وزارت دارایی اقلیم به آن پاسخی رسمی داده نشده است  ارائه این نامه در حالی است که دولت اقلیم کردستان برای اینکه کارمندان آن بتوانند حقوقهای خود را دریافت کنند بر اجرای طرح «حساب من» تاکید دارد.

می‌پرسیم:

نامه مذکور آیا باعث بروز معضل دیگری میان اربیل و بغداد خواهد شد در حالی که اقلیم کردستان بر طرح «حساب من» اصرار دارد و بغداد نیز بر اجرای روند بانکهای فدرالی تاکید دارد؟

کارمندان اقلیم کردستان در بین طرح حساب من اقلیم کردستان و طرح ملی کردن حقوق که به توطین معروف است چکار باید بکنند؟

در برنامه «موضوع روز» صدای آمریکا  این موضوع با میهمانان زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:

دکتر فاضل نبی کارشناس در زمینه اقتصادی و معاون سابق وزارت اقتصادی و دارای دولت عراق

دکتر احمد صفار رئیس و دبیر کمیسیون اقتصادی در چهارمین دوره مجلس عراق و استاد دانشگاه در زمینه اقتصاد

دارای سکانیانی نماینده مجلس عراق

اظهارات دکتر فاضل نبی:

متن نامه وزیر اقتصاد و دارایی همان متن حکم دادگاه فدرال است و بخشی از حکم دادگاه فدرال است و خانم طیف سامی  خودسرانه عمل نمی‌کند و طبیعتا درخصوص ملی کردن حقوق کارمندان اقلیم کردستان به اجرای قانون پایبند است مشکلش اینجاست نه این که بر علیه اقلیم کردستان  عمل کند، بنابراین اگر در سریعترین زمان ممکن هیئت عالیرتبه اقلیم کردستان به منظور حل این مشکل به بغداد نرود احتمال می‌رود در پرداخت حقوقهای ماههای پنجم و ششم سال جاری مشکل ایجاد شود حقوق ماه ۴ پرداخت خواهد شد  اما مشکل حقوق ماه پنجم و ماههای دیگر باید هر چه زودتر  رفع گردد به نظر من این مشکل زیاد سخت نیست و قابل حل است نباید بهانه به دست بغداد داده شود.

دولت اقلیم کردستان این طور استنباط می‌کند که ملی کردن حقوق از شأن و منزلت دولت اقلیم کردستان می‌کاهد چون حقوق کارمندان این منطقه مستقیما از بغداد پرداخت می‌شود در این صورت اقلیم کردستان هیچ نقشی نخواهد داشت؛ به نظر من  راه حل متعادلی (بینابینی) وجود دارد هر چه زودتر باید دولت اقلیم کردستان اقدامی انجام دهد تا بهانه به دست بغداد نیفتد چون خیلی وقت است که من احساس می‌کنم برای پرداخت حقوق مربوط به ماه پنجم سال جاری کارمندان اقلیم کردستان دوباره ایجاد مشکل خواهد شد من زیاد خوشبین نیستم این احتمال وجود دارد که سرنوشت مسئله حقوق کارمندان اقلیم کردستان میان طرح های «حساب من» و «ملی کردن حقوق» بروز مشکل گردد؛ موضوع این است که در متن حکم دادگاه فدرال به طور شفاف به بانکهای دولتی اشاره شده است.

بغداد به این دلیل طرح حساب من را رد می‌کند چون به تعداد کارمندان این طرح اعتماد ندارد و عقیده دارد که بعضی از این کارمندان واقعی نیستند واضح است که اطلاعات به دست بغداد می‌رسد و از آنها آگاه است اقلیم کردستان نیز به این دلیل بر اجرای طرح حساب من اصرار دارد چون این موضوع یک مسئله ریاستی و به منزلت اقلیم کردستان ربط دارد از این رو متاسفانه به نظر من این وضعیت به آسانی درست نخواهد شد بنابراین لازم است سریعا دولت اقلیم کردستان هیأت خود را به بغداد بفرستد چون از این نامه بوی بدی به مشام من می‌رسد! نه تنها این نامه بلکه نامه دیگری نیز وجود دارد که به همین موضوع مربوط می‌شود و وزارت دارایی عراق آن را برای اقلیم کردستان نوشته است و در آن خواسته‌ شده است که درآمدهای غیرنفتی اقلیم کردستان به بغداد تحویل داده شود، این امر به تصمیم دادگاه فدرال مربوط می‌شود اگرچه نقطه قوت این حکم برای اقلیم کردستان این است که نباید که مانعی بر سر راه پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان ایجاد شود دولت اقلیم می تواند از این موضوع استفاده کند، اما به نظر من احتمال دارد بغداد موضوع درآمدهای غیرنفتی را به معضلی تبدیل کند به همین دلیل است که من می‌گویم باید فوری به خود بیاییم و هوشیار باشیم تا این مشکل را رفع نماییم، اگر در جایگاه اقلیم کردستان نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم و بر طرح حساب من اصرار داشته باشیم و بغداد نیز بر اجرای طرح ملی کردن حقوق اصرار داشته باشد بدون تردید مشکل ایجاد خواهد شد و  در صورت عدم رفع این مشکل در میان دولت بغداد و دولت اقلیم کردستان در این بین کارمندان قربانی خواهند شد. تصمیمی که اکنون اتخاذ شده است مخالف طرح حساب من است با این حال راه حل مسئله وجود دارد دولت اقلیم کردستان باید راه حل اساسی را برای این مشکل پیدا کند.

اظهارات دکتر احمد صفار:

من به باوری دست یافته‌ام که باید مشکلات مالی میان اقلیم کردستان و بغداد همچنان باقی بماند نیت پاکی میان دو طرف (دولت عراق و دولت اقلیم کردستان) وجود ندارد و به نظام فدرالی اعتقادی ندارند من در بغداد بوده‌ام هیچ طبقه‌ای نه مجلس و نه دولت به نظام فدرالی اعتقادی ندارند و آن را تجزیه طلبی تلقی می‌کنند در اقلیم کردستان نیز در خصوص اختیارات مالی افراطی عمل شده است در سال ۲۰۲۱ قانون بودجه عمومی عراق صادر شد اقلیم کردستان به آن متعهد نبود اگر پایبند می‌بود نه حکم دادگاه داوری پاریس صادر می‌شد نه صادرات نفت اقلیم کردستان به حالت تعلیق درمی‌آمد چون در قانون بودجه سال ۲۰۲۱ عراق اختیار  استخراج و فروش نفت را به اقلیم کردستان واگذار کرده بود و در مقابل فقط خواستار پرداخت پول حاصل از فروش ۲۵۰ هزار بشکه نفت را شده بود اما اقلیم از انجام چنین اقدامی سر باز زده بود از این رو می‌گویم این مشکل هدفمند ایجاد می‌شود و فقط کارمندان در این میان قربانی می‌شوند، موضوع طرح «حساب من» اکنون به یک مشکل سیاسی بدل شده است در حالی که در واقع چنین نیست در تمام دنیا به صورت الکرونیکی مبادلات مالی انجام می‌گیرند و معامله با پول نقد دیگر انجام نمی‌گیرد  چه اشکال دارد این طرح ایجاد شده است بگذارید از آن بهره مند شویم اما کارمند اختیار انتخاب بانک مورد نظر خود را دارد زیرا اعتماد به هر بانکی مبنای اصلی است که فرد توسط آن با بانک تعامل کند.

حقوق بگیران دعا کنند که خدا در این بین به آنها رحم کند من نیز با نظرات دکتر فاضل موافق هستم که پرداخت حقوق ماه ۵ کارمندان اقلیم کردستان دچار مشکل خواهد ش این یک پیش بینی است امیداپوارم که درست از آب درنیاید و برای کارمندان اقلیم کردستان دوباره معضل ایجاد نشود. من نیز موافق هستم که خانم طیف سامی فردی است که قانون را اجرا می‌کند نه این که مخالف اقلیم کردستان باشد.

اظهارات دارا سکانیانی:

در دیدار فراکسیون حزب اتحاد اسلامی کردستان به دادگاه فدرال در یکی از محورهای مورد بحث، رئیس دادگاه فدرال درخصوص ملی کردن حقوق کارمندان اقلیم کردستان گفت حکم دادگاه فدرال بسیار شفاف است و آن هم این است که این روند باید در یکی از بانکهای دولتی فدرال انجام گیرد که ما سه بانک دولتی را برای این منظور تعیین کرده‌ایم رافدین، رشید، تی بی آی پس از آن فرد کارمند خود در هر دستگاه خودپردازی می‌تواند حقوق خود را دریافت کند انتخاب آن اختیاری است و هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد به گفته رئیس دادگاه فدرال این دادگاه بیشتر دولت عراق را به پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان متعهد کرده است.

 به قول رئیس دادگاه فدرال این تصمیم دادگاه فدرال هیچ مشکلی برای موجودیت اقلیم کردستان ایجاد نمی‌کند چون ساختار اقلیم کردستان طبق قانون اساسی یک منطقه فدرالی است، ای کاش اقلیم کردستان آنقدر اعتماد مردم را جلب کرده بود که حتی اگر دولت به آنها اعلام می کرد باید در دولت عراق شماره حساب بانکی افتتاح کنید مردم کُرد خود می‌گفتند خیر ما در بانک کردستان شماره حساب بانکی خود را افتتاح می‌کنیم! به خدا قسم اگر مردم کردستان به دولت اقلیم اطمینان می‌داشتند هیچ وقت در بانک عراقی اقدام به افتتاح حساب نمی‌کردند.