به گزارش کردپرس به نقل از دراو میدیا، بافل طالبانی در اولین ایستگاه سفر خود به بغداد، با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق دیدار کرد، اما در بیانیه دفتر سودانی که درخصوص این دیدار صادر شد، به موضوع انتخابات پارلمان کردستان اشاره‌ای نشده است.

پیش از سفر بافل طالبانی،  سودانی در بغداد با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم و معاون رئیس حزب دمکرات کردستان دیدار کرد، نچیروان بارزانی در سفر خود به بغداد، سودانی و رؤسای احزاب شیعه را متقاعد کرد که انتخابات باید به تعویق انداخته شود، در همین راستا، سودانی نشستی با رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق ترتیب داد و تأکید کرد که انتخابات کردستان باید همراه با سازش و تفاهم سیاسی برگزار شود و همه بخشهای جمعیتی اقلیم حق مشارکت در آن را داشته باشند، این حاکی از آن است که نخست وزیر عراق موافق به تعویق افتادن انتخابات تا زمانی که حزب دمکرات کردستان تصمیم به شرکت در انتخابات بگیرد، است.

این درحالی است که اتحادیه میهنی همچنان بر موضع خود مبنی بر برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر یعنی 10 ژوئن سال جاری اصرار دارد.

هدف سفر بافل طالبانی به بغداد، خنثی کردن تلاشهای نچیروان بارزانی است، محمد حلبوسی، رئیس حزب تقدم، اخیراً با بافل طالبانی دیداری داشته است، در بیانیه مربوط به این دیدار، اشاره شده است که " این دو به آخرین تحولات و تصمیم‌گیری ها درخصوص انتخابات در اقلیم کردستان پرداخته اند".

قرار است نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان، در ابتدای هفته آتی احزاب سیاسی را به نشستی درباره سرنوشت انتخابات پارلمانی دعوت کند، اتحادیه میهنی و برخی دیگر از احزاب تصمیم گرفته اند که در این نشست شرکت نکنند.

تلاشهای نچیروان بارزانی برای تعلیق کار کمیسیون جهت برگزاری انتخابات هنوز به نتیجه نرسیده است، کمیسیون همچنان مشغول مقدمات برگزاری انتخابات است و 10 ام ماه جاری تبلیغات انتخاباتی آغاز خواهد شد، رئیس اقلیم باید قبل از 10 ام تصمیم نهایی خود درخصوص تعویق انتخابات را اعلام کند.

دفتر سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان در 1 ام ماه جاری در دباشان جلسه‌ای تشکیل دادند، اتحادیه میهنی در این دیدار تصمیم گرفت "تمام اقدامات قانونی، سیاسی، و دیپلماتیک را در برابر تلاشهای که در جهت تعویق انتخابات صورت می‌گیرد، به کار گیرد"، علاوه بر این، اتحادیه میهنی کردستان تهدید کرد که در صورت به تعویق افتادن انتخابات، "بر اساس قانون اساسی عراق به شکایت قانونی متوسل خواهد شد".

اتحادیه میهنی از طریق طرح یک شکایت نزد دادگاه عالی فدرال عراق قانون انتخابات را تغییر داد، کرسی اقلیتها را منحل کرد، فرآیند انتخابات را به کمیسیون عراق سپرد و سیستم انتخاباتی را به چند حوزه‌ای تغییر داد. اینها مسائل اصلی بود که در دوسال اخیر در طول مذاکرات خود با حزب دمکرات کردستان نتوانست به آن دست پیدا کند. اما آیا اینبار هم می تواند تلاش های حزب دمکرات کردستان برای به تعویق انداختن انتخابات را از طریق شکایت در بغداد خنثی کند؟ به خصوص در شرایطی که حزب دمکرات با ایرانی ها وارد مذاکره شده و می خواهد از طریق بغداد درها را به روی اتحادیه میهنی کردستان ببندد.