به گزارش کردپرس، احمد حاجی رشید در حساب شخصی فیسبوک خود در پیامی تحت عنوان " حزب دمکرات کردستان سرانجام جام زهر را نوشید!" نوشت: «حزب دمکرات کردستان همیشه در زمان هایی که شرایط عادی بود می‌گفت که دادگاه عالی فدرال عراق خلاف قانون اساسی است و در زمانهایی که از او انتقاد می‌شد، نه تنها می‌گفت که خلاف قانون اساسی است، بلکه آن را با دادگاه زمان بعث مقایسه می‌کرد و از آن به عنوان دادگاه "انقلاب" نام می‌برد، حتی در آخرین بیانیه وزارت منابع طبیعی گفته شده که چیزی به نام دادگاه عالی فدرال وجود ندارد».

نامبرده همچنین بیان کرده است: «پس از آنکه دیدند کمیسیون عالی انتخابات همچنان به روند انتخابات ادامه می‌دهد و برگزاری انتخابات قطعی است و اگر حزب دمکرات مانع انتخابات شود و با زور قدرت از برگزاری آن در جاهایی که تحت نفوذش است، جلوگیری کند، بعید نیست که در بدترین حالت، عراق به اعزام نیرو برای حفاظت از انتخابات متوسل شود و در شرایط امنیتی، کمیسیون تصمیم به محروم کردن حزب دمکرات از تمامی انتخابات اقلیم و عراق بگیرد. لذا به توصیه احزاب شیعه، کشورهای همسایه و جامعه جهانی گوش فرا داد و به دادگاهی متوسل شد که تا دیروز آن را دادگاه "انقلاب" می خواند».

به گفته احمد حاجی رشید، حزب دمکرات کردستان با این اقدام شکست دیگری را برای خود به ثبت رسانده است که در موارد زیر خلاصه می شود:

اول: حزب دمکرات کردستان دیگر نمی‌تواند از دادگاه عالی فدرال به عنوان دادگاهی خلاف قانون اساسی صحبت کند و آن را دادگاه "انقلاب" بنامد.

دوم: حزب دمکرات کردستان چه بخواهد و چه نخواهد مستقیماً و آشکارا همه احکام و تصمیمات دادگاه عالی فدرال را پذیرفته است و باید عواقب تصمیمات خود را هم بپذیرد.

سوم: دستاورد حزب دمکرات کردستان در این شکایت فقط این بود که یکی از مفاد حکم به حالت تعلیق درآمد تا راه چارەای برای حضور حزب دمکرات در انتخابات پیدا شود، وگرنه هنوز برای اینکه دادگاه شرایط حزب دمکرات را بپذیرد بسیار زود است.

چهارم: بالفرض دادگاه عالی فدرال تغییراتی را به منظور مشارکت حزب دمکرات کردستان اعمال کند، آیا حزب دمکرات کردستان مطمئن است که نتایج دلخواه آنها خواهد بود؟

پنجم: از همه اینها مهم تر اینکه آیا اگر دادگاه عالی بر احکام و تصمیمات خود همچنان پافشاری کند، حزب دمکرات کردستان از به رسمیت شناختن احکام دادگاه عالی فدرال خودداری خواهد کرد؟

ششم: اگر دادگاه عالی فدرال پس از این، حکم دیگری دشوارتر از حکم قبلی درخصوص اقلیم و خود حزب دمکرات کردستان صادر کند، آنگاه حزب دمکرات چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟