به گزارش کردپرس، مسئله بی اعتمادی سیاسی به دنبال بوجود آمدن بحران مالی و اقتصادی در کردستان عراق وارد مرحله خطرناک تری شده است. سیاستمداران و مؤسسات دولتی اقلیم کردستان عراق که زمانی اعتماد و امید شهروندان را همراه خود داشتند، در سال های اخیر با کاهش کسب اعتماد عمومی روبرو شده اند، به گونه ای که تمام نهادها تحت تأثیر این بحران قرار گرفته اند. می توان گفت که ریشه این بی اعتمادی در تجربه حکمرانی ضعیف دو حزب حاکم، ‌حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نهفته است.

برای سنجش میزان اعتماد مردم به نهادهای حاکم، چندین نظرسنجی در بین مردم کردستان انجام شده است. تقریباً نتایج همه نظرسنجی ها نشان می دهد که میزان اعتماد مردم به نهادهای حاکم بسیار کم است. به عنوان مثال، نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۰۸ در کردستان عراق که در آن ۵۳۶۶ شرکت کردند، نشان داد که تنها ۷ درصد از پاسخ دهندگان در کردستان عراق به دولت و پارلمان منطقه اعتماد دارند، به عبارتی، ۹۳ درصد از پاسخ دهندگان به دولت و پارلمان اقلیم کردستان اعتماد نداشتند. اقتصاد کردستان عراق پس از برکناری صدام در سال ۲۰۰۳، به دنبال افزایش بودجه این منطقه توسط دولت جدید عراق به ۱۷ درصد از کل بودجه عراق تقویت شد. این امر باعث بهبود درآمد و وضعیت اقتصادی  کردها در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ شد و بدیهی است که این رونق اقتصادی تا حدودی باعث افزایش اعتماد مردم به نهادهای حاکم گردید.

در سال ۲۰۱۱، زمانی که کردستان عراق در اوج رونق اقتصادی خود قرار داشت، ۵۳ درصد به  از شهروندان به آن عتماد داشتند اما ۴۷ درصد اعتماد نداشتند. طبق نظرسنجی انجام شده توسط موسسه کردستان، تنها ۱۴ درصد از شهروندان به حکومت و نهادهای وابسته به آن اعتماد نداشتند. با آعاز بحران مالی و در کنار عملکرد ضعیف دولت منطقه ای کردستان عراق، اعتماد سیاسی به نهادهای دولتی در کردستان عراق به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. برای نمونه، نتایج یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۳ نشان داد که تنها ۴۳ درصد از شهروندان به اعتماد داشتند. بحران مالی و عملکرد ضعیف نهادهای حاکم در کردستان عراق باعث کاهش اعتماد سیاسی شهروندان به این نهادها به حداقل سطح شده است.

نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۹ در هر چهار استان کردستان عراق نشان می دهد که میزان رضایت شهروندان از خدمات دولتی بسیار ضعیف است. طبق این نظرسنجی، ۴۸ درصد از شهروندان به بخش بهداشت در کردستان عراق اعتماد ندارند و تنها ۳۶ درصد از پاسخ دهندگان از بخش آموزش رضایت داشتند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان از تامین آب بهداشتی  و قابل شرب رضایت داشتند. با این حال، ۶۱ درصد از شهروندان از خدمات تامین برق توسط‌ دولت ناراضی هستند و در این زمینه به دولت اعتماد ندارند. تنها ۱۱ درصد از پاسخ دهندگان به دولت برای تأمین شغل اعتماد داشتند، در حالی که ۷۷ درصد معتقد بودند نیروهای مسلح در کردستان عراق بیشتر از وفاداری به این کیان،  به احزاب حاکم وفادار هستند. تنها ۲۱ درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که نیروهای مسلح اقلیم کردستان احکام دادگاه را اجرا می کنند. علاوه بر این، ۵۷ درصد از شهروندان به نیروهای مسلح در دفاع و حمایت از حقوق خود اعتماد ندارند. طبق این نظرسنجی، ۸۰ درصد از پاسخ دهندگان به دولت در زمینه نحوهٔ مصرف درآمد حاصل از دریافت مالیات یا درآمدهای هنگفت حاصل از فروش منابع طبیعی برای ارائه‌ خدمت به مردم اعتماد ندارند. به طور کلی، ۶۶.۶۳ درصد از شهروندان به دولت و ۸۴ درصد از شهروندان به مقامات دولتی اعتماد ندارند.

بر اساس نظرسنجی دیگری که توسط مؤسسه مستقل مطالعات اداری و جامعه مدنی انجام شده است، ۸۲ درصد از شهروندان اقلیم کردستان به پارلمان اعتماد ندارند. در آخرین نظرسنجی انجام شده توسط یک رسانه آزاد کرد که در کردستان عراق مستقر است، از ۳۳۲۰ کارمند دولت این سوال پرسیده شد: برای دریافت حقوق خود به کدام یک اعتماد دارید؛ حساب بانکی دولتی به نام "حساب من" یا بانک های عراق؟ ۷۴ درصد از پاسخ دهندگان اعتماد به "حساب من" را رد کردند و تنها ۲۳ درصد از شرکت کنندگان "حساب من" را ترجیح دادند. ۳ درصد از شرکت کنندگان هم به هیچ یک از بانک های اقلیم و بانک های عراق اعتماد نداشتند. 

به طور کلی باید گفت که اعتماد سیاسی جامعه کردها به نهادهای حکومت در اقلیم کردستان بسیار پایین است. این بی اعتمادی ناشی از حکمرانی ضعیف است که نمود آن وجود فساد گسترده، عدم وجود شفافیت و اعمال تبعیض سیاسی می باشد. 

منبع: مدرن دموکراسی