به گزارش کردپرس، دو روز پیش محمت صدیق آکیش شهردار مشترک جولمرگ (حکاری) از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) به اتهام عضویت در سازمان تروریستی در وان بازداشت شد. بلافاصله پس از بازداشت او کرسی شهرداری حکاری به به شهردار انتصابی دولت (قیم) واگذار شد. پس از عزل آکیش علی چلیک استاندار حکاری به سمت شهرداری حکاری منصوب شد.
پس از این شهرهای مختلف کردستان ترکیه صحنه تجمعات گسترده علیه انتصاب شهردارهای انتصابی دولتی موسوم به قیم به جای شهرداران انتخابی شهرهای کردنشین شد. در حالی که اعتراضات ادامه داشتند، نیروهای پلیس در بسیاری از شهرها معترضین را محاصره کردند.
در حکاری، جایی که مرکز این اعتراضات به شمار می رود، اعضای دم پارتی و شماری دیگر از فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، همچنین مردم طرفدار دم پارتی، با نشستن مقابل ساختمان شهرداری حکاری به اعتراضات خود ادامه دادند.
حسین کوچوک بالان، رئیس مشترک انجمن حقوق بشر شاخه حکاری، در سخنانی در تجمع اعتراضی گفت: «آنها ما را به منطقه ای که تحصن در آن ادامه دارد، راه نمی دهند. اراده مردم به طور غیرقانونی غصب شده است. ما می‌خواستند به‌عنوان هیأتی از این محل بازدید کنیم اما آنها این اجازه را به ما نمی دهند. ما این غصب اراده مردم را نمی پذیریم و خواستار حمایت عمومی برای حمایت از اراده مردم هستیم.»
نمایندگان دم پارتی نیز از مردم خواستند تا در جلسه دادگاه آکیش که در دادگاه کیفری اول حکاری برگزار می شود، شرکت کنند.
در ادامه این اعتراضات، دست کم در ده شهر دیگر در کردستان ترکیه ممنوعیت برگزاری تجمع، راهپیمایی و صدور بیانیه اعلام شد. از آن جمله در استان های دیاربکر، بیتلیس، حکاری، ماردین، سیرت، شرناخ، آگری، موش و باتمان بین یک هفته تا ده روز ممنوعیت برگزاری تجمعات اعلام شد.
نظر شما