به گزارش کردپرس، سروه عبدالواحد، رئیس فراکسیون حنبش نسل نو در مجلس عراق، در مصاحبه شبکه تلویزیونی «الفرات» عراق گفت:«ما به عنوان جنبش نسل نو به جداول بودجه عمومی  سال 2024  دولت فدرال رای دادیم و ملاحظاتی در خصوص سهم بودجه اقلیم کردستان برای 3 استان و  نه 4 استان {سلیمانیه، دهوک، اربیل و حلبچه} داشتیم».

دیگر محورهای این مصاحبه به طور تیتر وار به شرح زیر است:

-ماده‌ای در قانون اساسی عراق وجود دارد که مجلس نمایندگان را مکلف می‌کند که بدون مناقشه، جداول بودجه را تصویب کند.

-اعتبارات تخصیص یافته به اقلیم کردستان درجداول بودجه، با واقعیت های اقلیم هیچگونه همخوانی ندارد، اما برای پرداخت حقوق کارکنان اقلیم خوب است.

-«ما طرفدار بهبود بودجه استان ها، به ویژه استان بصره هستیم».

-همه اعتراضاتی که به جداول بودجه می شود دارای حسن نیت نیست، اما کسانی هستند که می خواهند از این وضعیت سوء استفاده کنند.

-برخی از سیاستمداران از قراردادهای استانهای های اقلیم کردستان برای تحقق منافع شخصی دفاع می کنند.

-  اعتراض به جداول بودجه، اقدامی عادی است و تشخیص صحت یا عدم صحت  آن با قوه قضاییه عراق است.

-«ما اعتراض خود را به همه رهبران شیعه و سنی ابلاغ می کنیم و مسئولیت اشتباهات دیگران بر عهده ما نیست».

-رئیس کمیسیون اقتصادی  مجلس عراق به دلیل کمبود بودجه تخصیص یافته به برخی از استان ها در نشست رای گیری به جداول بودجه حضور نیافت.

-دولت های مرکزی و اقلیم کردستان مسئولیت تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان توسط بغداد را بر عهده دارند.

- دوره کنونی مجلس نمایندگان هیچگونه تعهدی به برگزاری نشست های مجلس و اثربخشی و فعالیت قانونگذاری آن به دلیل مشکلات فراوان، عدم هماهنگی بین احزاب و عدم حضور محمد الحلبوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان نخواهد داشت .

- مشکل منصب رئیس مجلس نمایندگان را می توان همانند مشکل ریاست جمهوری عراق در یک نشست حل کرد.

- اموال قاچاقی که به خزانه دولت بازگردانده می شود،  در مقایسه با اموال به سرقت رفته، صرفاً  نوعی ورشکستگی است و هیچیک از نهادهای عراقی حق ندارند اطلاعات در این خصوص را از نمایندگان مجلس دریغ کنند .

- محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، فردی پاکدست و  صادق است و باید به او مهلت داده شود تا کارخود را به پایان برساند.

-«ما دو سند حمربوط به شبهات  فساد مربوط به داروهای سامرا و وزارت آموزش و پرورش را به کمیته پاکدستی دولت فدرال ارائه دادیم و منتظر بررسی آن ها هستیم».