به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، بریار رشید عضو فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس نمایندگان عراق طی کنفرانسی خبری گفت: «برخی احزاب سیاسی که معتقدند ماده مربوط به استان معترض توطئه است، اگر دفاع از حقوق شهروندان و نادیده گرفتن مسائل دیگر جز معیشت شهروندان توطئه است پس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان توطئه گر است».

بریار رشید اشاره کرد که پس از تصویب جداول بودجه سال جاری تمام تلاش خود را برای پرداخت حقوق نیروهای امنیتی اقلیم کردستان به کار گرفته و با وزارت دارایی عراق مذاکره کرده‌اند، آنها نیز خواستار تحویل لیست اسامی حقوق نیروهای امنیتی شدەاند.

وی تصریح کرد که آنها به دولت عراق گفته‌اند نیروهای پیشمرگه و امنیت، حافظ صلح و ثبات اقلیم کردستان و عراق هستند و مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند، بلکه بە وظایف خود عمل کرده‌اند، بنابراین وزارت دارایی عراق ملزم به پرداخت حقوق آنها می‌باشد.

ماده "استان معترض" به پیشنهاد فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان به لایحه بودجه سال ۲۰۲۳ اضافه شد و سپس در مرحله رأی‌گیری به تصویب رسید، در این ماده آمده است؛ اختیارات باید به استاندار واگذار شود و لیست حقوق کارمندان توسط یک اداره، به منظور جلوگیری از به تعویق افتادن پرداخت حقوق، به وزارت دارایی عراق ارسال شود.