به گزارش خبرگزاری کردپرس، بدیهی است که با هر بار انتخابات ریاست جمهوری نقدها به عملکرد دولتهای قبلی اوج می گیرد و انتظارات از دولت آینده رنگ و لعاب دیگری پیدا میکند.  در این ۴۵ سال ۱۳ دوره ریاست جمهوری و ۱۱ دوره مجلس را داشتیم، ۶ برنامه توسعه پنجساله  به اجرا درآمده و حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار درآمد از صادرات حاصل گردیده است. ارزیابی ها نشان میدهد که بطور متوسط کمتر از ۵۰ درصد اهداف برنامه های توسعه پنجساله محقق شده است و در برخی نیز کمتر از ۲۵ درصد تحقق داشته ایم. هر چند متاسفانه هیچ مدیری پاسخگوی این عدم تحقق ها نیست و اساسا کسی در این زمینه مورد موآخذه قرار نگرفته است. در هر صورت اما با آغاز به کار دولت جدید انتظارات بار دیگر بارزتر می شود. 

 بررسی های مختصر از برنامه ارایه شده توسط دولتهای گذشته نشان میدهد که بسیاری از برنامه ها در عرصه اقتصادی که برخی از آنها به قانون هم تبدیل شده اند کماکان روی میز رییس جمهور بلاتکلیف هستند و از دولتی به دولت دیگر منتقل و در واقع بجای حل صرفا حمل شده اند. در ادامه به برخی از مهمترین مواردی که بر روی میز رییس جمهور آتی قرار دارند  اشاره خواهد شد؛

۱. مهمترین مساله کشور مساله رشد اقتصادی کند و غالبا منفی مستمر بویژه در بخشهای غیر نفتی کشور است رشدی که باید در بخشهایی چون کشاورزی، صنعت و گردشگری حاصل گردد. متاسفانه روند سرمایه گذاری واقعی در این بخشها یا منفی است یا صفر به گونه ای که حتی کفاف استهلاک سرمایه ثابت کشور را ندارد. حل این مساله اساسی مستلزم بهبود فضای کسب و کار، ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور است.  رتبه ایران در شاخصهای مربوط به فضای کسب و کار  رتبه مناسبی نیست( عموما بالای ۱۰۰) و از همه مهمتر این رتبه در طول سالیان گذشته بهبود چندانی حاصل نکرده است. در شاخص سهولت فضای کسب و کار ایران رتبه ۱۲۸ ، در شاخص ادراک فساد رتبه ۱۴۹ ، در شاخص کامیابی لگاتوم رتبه ۱۲۳، در شاخص جهانی شادی رتبه ۱۱۸ و در شاخص فلاکت جز ۲۰ کشور دارای بالاترین شاخص جهان است. از این رو سه مساله اصلی کماکان فضای کسب و کار، ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور هستند که در این خصوص لازم است اولا سیاستهای کشور در بخش خارجی و در تعامل با دنیا بازنگری و در مسیر تعامل حداکثری حرکت شود. ثانیا در سیاستگذاری داخلی اقتصاد اتفاق نظر حاصل گردد که در این خصوص مساله جدی کشور خروج اقتصاد از وضعیت نادر تورم- رکودی (stagflation) در کشور است. این پدیده در معدود کشورهایی اتفاق می افتد و معمولا به سرعت درمان شده و اقتصاد به حالت متعارف بر می گردد هر چند متاسفانه این مهمان ناخوانده بعد از جنگ کماکان مهمان اقتصاد ایران است و هیچوقت در این زمینه فکر اساسی نشد. تجربه دنیا و مطالعات نظری نشان می دهد که حل مسایل اساسی کشور چون تورم و بیکاری در این وضعیت با سیاستهای رایج پولی، مالی و ارزی ممکن نیست و صرفا باعث دعوا و اختلاف نظر در بین دستگاه های متولی می شود که عموما در رسانه ها ظهور و بروز پیدا میکند. بین بانک مرکزی و بورس به عنوان مقامات بازار پول و سرمایه همواره دعواست. بین مقامات وزارت کار و بخشهای تولیدی کشور به عنوان متولیان تولید و اشتغال با بانک مرکزی اختلاف نظر هست. بین سازمان مالیاتی و صنعت و بازار اختلاف نظر است و ،... همه اینها موید این مطلب است که در کشور از سیاستهای رایج مربوط به اقتصاد متعارف استفاده می گردد در حالی که اقتصاد ایران اقتصاد متعارف نیست و تورم و بیکاری بالا و توام گویای وضعیت تورم رکودی حاکم در اقتصاد ایران است و با سیاستهای جاری امکان برون رفت وجود ندارد و صرفا درجا زدن و حرکت اقتصاد در یک لوپ بسته و بی نتیجه است. 

۲. مسکن شاید مهمترین مسأله روی میز رییس جمهور آتی باشد. موضوعی که از پدیده تورم-رکودی بیشترین لطمه را دیده است و با فرو رفتن در رکود عجیب طی سالیان گذشته سایر بخشها را با خود به کما برده است. قیمت بالای زمین، فولاد و سایر عناصر مرتبط با مسکن از یک طرف قیمت مسکن را در اوج نگه داشته است از طرفی قدرت پایین خرید مردم تقاضای مصرفی مسکن را محدود ساخته است. در واقع در این شرایط نه برای تولیدکننده مسکن و نه متقاضی مسکن بازار به صرفه نیست تا جایی که حتی کمک دولت تحت عنوان تسهیلات بلندمدت به دلیل اقساط سنگین باعث تحریک تقاضا نشده و عامل اصلی در عدم توفیق نهضت ملی مسکن همین نکته است. دولت آینده باید سیاستهای موجود را کنار گذاشته و با کمک متخصصین این بخش طرحی نو دراندازد. 

۳. موضوع دوم واقعی سازی قیمتها در کشور است. اختلاف قیمت حاملهای انرژی و همچنین نان با قیمتهای بازاری زمینه ناکارایی بخشهای تولیدی کشور را فراهم کرده و بارسنگینی را بر دولت تحمیل کرده است متاسفانه علی غم وجود قانون هدفمندی یارانه ها و برخی قوانین مرتبط و از همه مهمتر شرایط تورمی کشور این مقوله مهم توسط دولتها جز در اندک مواردی کنار گذاشته شده است. در موضوع نان علیرغم حفظ قیمت آرد برای شبکه نانوایان و پرداخت یارانه بلاعوض در چند سال گذشته قیمت انواع نان غیر رسمی به شدت افزایش یافته است و عملا نظارت به دلیل گستردگی میسر نیست. در خصوص بنزین نیز کشور در نقطه پیک مصرف و واردات آن قرار دارد. حل این موارد مستلزم پرداخت هزینه سیاسی و مدیریتی برای رییس جمهور آتی است که لاجرم باید پرداخت شود. البته مراد صرفا آزادسازی قیمتها نیست بلکه تاکید بر روشهای غیر قیمتی است و اصلاح قیمت یکی از روشها و به نظر نگارنده آخرین راه است. 

۴. بازار ارز کماکان رهاشده است و میخکوب کردن آن در برخی مقاطع در کوتاه مدت منجر به لطمه بزرگتر در مقاطع بعدی شده است. در سالیان گذشته سیاست کشور در قبال ارز تغییری نکرده است بلکه صرفا اعداد تغییر کرده اند در مقطعی ارز۳۰۰۰ مورد حمایت واقع میشود در مقطعی ۴۲۰۰ و اکنون ۲۸۰۰۰ تومانی. فارغ از این که این اعداد زاییده هیچ منطق و مطالعه علمی نیستن و حاصل پیشنهاد و تصمیم یک مدیر می باشند لیکن متاسفانه بخش بازار غیررسمی ارز که از قضا بخش اصلی محسوب میشود مورد کم توجهی قرار می گیرد و در کمال ناباوری مقامات پولی کشور اذعان میکنن این بخش را به رسمیت نمی شناسند در حالی که همین کم توجهی عامل آشفتگی جدی در بازار و تولید کشور  است. لازم است سیاست دولت آتی در خصوص ارز مبتنی بر واقعیت تنظیم گردد و به جای تمرکز بر یک عدد خود ساخته و فرضی که باعث هدررفت منابع کشور به شکل گسترده می شود بر کاهش حداکثری نرخ در دو بازار تمرکز گردد. 

۵. موضوع بعدی سیاستهای بازرگانی غیرموجه و خلق الساعه بویژه در بخش کشاورزی است. متاسفانه نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت باعث شده است که تولید در این بخش در کانون توجه نبوده و این بخش مقصد سرمایه گذاران بزرگ کشور نباشد. حتی اگر بخشهای دیگر کشور رشد مثبت داشته باشند باز بخش کشاورزی رشد منفی را تجربه کند. نمونه آن رشد ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ است در حالی که نفت رشد ۱۸ درصدی و صنعت رشد مثبت ناچیز داشت بخش کشاورزی بالای ۶ درصد رشد منفی را داشت. اقتصاد بخش کشاورزی کماکان معیشتی و حمایتی است. کمبود نهاده های دامی، قیمت بالای محصولات کشاورزی بویژه انواع گوشت و میوه حاصل همین تغییر پیاپی و موضع ناشفاف دولت در قبال سیاستهای بازرگانی است که لازم است دولت آینده در این زمینه تصمیم گیری جدی داشته باشد. 

۶. تعیین تکلیف مناطق آزاد کشور مسأله بعدی روی میز دولت آینده است. گذر و بازدید مختصری از سیمای مناطق آزاد کشور نشان از استهلاک این مناطق دارد همچنین مناطقی که طبق قانون آزاد شده اند بعد از سالها بر روی کاغذ بلااقدام باقیمانده اند. این وضعیت حاصل تفکر غلطی است که وضعیت اقتصادی سرزمین اصلی را به مقوله مناطق آزاد نسبت دادن در حالیکه هرگز چنین نبود. از سال ۱۴۰۰ به بعد از حیث اجرایی سیاستهای اقتصادی و بازرگانی حاکم بر مناطق آزاد کشور مشابه وضعیت سرزمین اصلی شد و نه تنها به بهبود اقتصاد کشور کمکی نکرد این مناطق در معرض نابودی قرارگرفتن. از همه مهمتر مدیریت این مناطق به دست افراد غیر متخصص و بویژه افرادی سپرده شد که اساسا اعتقادی به این مناطق نداشتند و بر ریشه آنها تیشه زدند. لازم است رییس جمهوری آینده به ساماندهی این مناطق بطور ویژه پرداخته و سایه این تفکر غلط را از سر این مناطق بردارد. 

۷. گردشگری که در دنیا مورد توجه دولتهاست در کشور در اولویت نیست و بسیاری از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایر توسعه این بخش هستند. بخش هتلداری با رکود جدی کمبود تقاضا مواجه است و سرمایه گذاران در تکمیل طرحهای هتلداری و گردشگری بشدت با مشکل منابع مواجه هستند. تعداد زیادی از طرحهای این حوزه علیرغم پیشرفت بالا متاسفانه به بهره برداری نرسیدن. لازم است موضوع توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری و جذب گردشگران خارجی و حذف پارازیتهای این مسیر در دستور کار رییس جمهور و دولت آتی باشد. 

۸. خودرو قصه تکراری اقتصاد ایران است و کماکان روی میز دولتها لاینحل مانده است. رییس جمهور آینده بدون توجه به گروههای ذی‌نفوذ و رانت جو موضوع واردات خودرو را با جدیت اجرایی سازد. 

۹. حمایت از شرکتهای دانش بنیان در کشور از اقدامات اساسی در کشور است که در سالیان اخیر دنبال شده است. اما دو ملاحظه جدی در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

قوانینی که در حمایت از شرکتهای دانش بنیان تصویب و ابلاغ شده است باعث شده است شرکتهای موجود کشور با حداقل معیارها و ضوابط به دانش بنیان تبدیل شده و بیشترین استفاده از ظرفیتهای این قوانین را برده اند و واحدهای حقیق دانش بنیان به دلایل مختلف از ظرفیتهای قانونی بی بهره هستند. نکته دوم اینکه صیانت ناصواب از از شرکتهای دانش بنیان بویژه در بخش تولید دانش فنی و ماشین الات خط تولید باعث شده است که دسترسی تولیدکنندگان داخلی به تکنولوژیهای جدید در دنیا محدود شود و به نوع  عرضه تکنولوژی در انحصار شرکتهای دانش بنیان درامدی است. شرکتهایی که در ابتدای راه بوده و امکان ایفای تعهدات به طور کامل را ندارند وبعضا قیمت تمام شده آنها نیز بسیار بالاتر از دنیاست. 

۱۰. سرمایه گذاری خارجی‌ در کشور کماکان بر روی کاغذ و در حد اعداد مصوب باقیمانده است. ایران بهشت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی است. حل مشکلات مرتبط با پذیرش سرمایه گذاران خارجی و ایفای تعهدات بطور کامل توسط دولت میتواند زمینه حضور حداکثری خارجیان را در کشور فراهم کند.  دولت آینده باید در این زمینه با جسارت و با برنامه ورود کند. بدیهی است که موارد متعددی از مسایل فرارو وجود دارد که در این مختصر مجال پرداختن نبود لیکن موارد دهگانه فوق از نظر نگارنده مهمترین موارد پیش روی دولت آینده هستند.